ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۹ تیر ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
آشنایی با مبانی حقوق اساسی
چگونه میتوان برتری قانون اساسی را در سلسله مراتب قوانین حفظ نمود؟
حقوق اساسی در هر کشوری مشخص کننده ساختار کلی و چهارچوب هایی است که نحوه اعمال قدرت سیاسی را در جامعه مشخص می سازد. این ویژه به قانون اساسی خصلتی برتر و عالی اعطا می نماید و در نتیجه همین برتری است که قانون اساسی در زمره عالی ترین قواعد در سلسله مراتب قوانین قرار می گیرد. برای حفظ این برتری ضروری است تا ضمانت اجراهایی را برای تدام جایگاه عالی این قواعد در سلسله مراتب قوانین حفظ گردد. ادامه به معرفی این ضمانت اجراها می پردازیم.

گروه علمی کافه حقوق: حقوق اساسی در هر کشوری مشخص کننده ساختار کلی و چهارچوب هایی است که نحوه اعمال قدرت سیاسی را در جامعه مشخص می سازد. این ویژه به قانون اساسی خصلتی برتر و عالی اعطا می نماید و در نتیجه همین برتری است که قانون اساسی دردر زمره عالی ترین قواعد در سلسله مراتب قوانین قرار می گیرد. برای حفظ این برتری ضروری است تا ضمانت اجراهایی را برای تدام جایگاه عالی این قواعد در سلسله مراتب قوانین حفظ گردد. برای آشنایی با این ضمانت اجرا دانستن مفاهیم زیر ضروری است:
۱- سلسله مراتب قواعد حقوقی
۲- برترى قانون اساسى
۳- کنترل قوانین بوسیله قانون اساسی

۱- سلسله مراتب قواعد حقوقی
اصولا براى تنظیم سلسله مراتب قواعد، مبنا جنبه شکلى قواعد است تا جنبه مادى و محتوایى آن. یعنى اهمیت قاعده را بر حسب دستگاه واضع مى‌سنجند. قواعد حقوقى به صورت زیر رتبه‌بندى مى‌شوند: قانون اساسی، قانون عادی، تصویب نامه و آیین نامه، مصوبات شوراها، این درجه‌بندى بدین دلیل است که واضعان قواعد فوق، از حیث اهمیت به ترتیب زیر مى‌باشند: قدرت مؤسس، مجلس ملی، دولت، شوراهاى شهر و روستا.
این نکته حائز اهمیت است که به هر حال، این سلسله مراتب شکلى قواعد، عملا منجر به سلسله مراتب مادى نیز مى‌گردد و محتواى قواعد پایین‌تر باید لزوما محتواى قواعد برتر را مراعات نمایند. اصل انطباق هرگونه تصمیم‌گیرى قانونى با تصمیمات بالاتر و نیز سازگارى هر نوع قواعد پایین‌تر با قواعد بالاتر، منبعث از اصل قانونى بودن است و این اصل مورد پذیرش قریب به اتفاق مکاتب حقوقى است. به عبارت دیگر برترى قانون به اعمال مصوب قوه مجریه از اصول محکم و استوار حقوقى به شمار مى‌رود.
برخى از علماى حقوق، در بین هر یک از قواعد دسته‌بندى شده‌ فوق نیز قائل به نوعى سلسله مراتب هستند. مثلا قانون اساسى را شامل دو گونه قاعده مى‌دانند: یکى قواعد فرا دستورى supra- constitutionnelle که احکام آن بر سایر قواعد قانون اساسى حاکم است و دیگرى قواعد اساسى معمولی.
قوانین مصوب مجالس مقننه را نیز به دو دسته تقسیم مى‌نمایند: قوانین ارگانیک و قوانین عادی. قوانین ارگانیک که منشا تقنینى عادى دارد به مثابه تدبیرى براى اجراى قانون اساسى و تکمیل آن است فلذا به خصلت اساسى نزدیک‌تر است، مانند قانون انتخابات و قانون تقسیمات کشوری.

۲- برترى قانون اساسی
تفاوت برترى قانون اساسى بر سایر قوانین، یکى به دلیل قدرت نخستین واضع آن و دیگرى به دلیل شیوه ویژه‌ تجدید نظر در آن مى‌باشد.

الف- قوه موسس
به دلیل ماهیت قواعد مندرج در قانون اساسی، به گونه‌اى که باید هم برنامه‌ دراز مدت سیاسى و حقوقى یک کشور را فراهم کند و هم متضمن قواعد پایه‌اى و شکل‌گذار بر سایر قواعد حقوقى باشد، طبعا قانون اساسى داراى یک دستگاه واضع خاصى است که بدان اصطلاحا قوه موسس گفته مى‌شود.
قدرت موسس، بنا بر گفته‌ ژر‌ژ بردو متعلق به آن نیروى سیاسى متشکلى است که بتواند نوع تشکیلات سیاسى و اجتماعى مورد نظر خود را به همه تحمیل نماید. این همان چیزى است که به آن اراده حاکم گفته‌اند و آن را ناشى از مردم مى‌دانند. نخستین پایه‌گذار قانون اساسى که به دنبال پیدایش کشور جدید یا تغییر رژیم سیاسى پا به عرصه‌ وجود مى‌گذارد، ممکن است به صورت مجلس موسسان (انتخاب شده همه مردم) یا به صورت مجلس محدود (مرکب از نخبگان یا متخصصان) یا به شکل مجالس عادى مقننه یا ترکیبى از آنها باشد. قدرت موسس اولین قانون اساسى ایران (قانون اساسى مشروطه) مجلس اول بود که شکل عادى داشت ولیکن وظیفه تنظیم قانون اساسى را نیز بر عهده داشت. در حالى که در مورد قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مجلس ویژه‌اى به نام مجلس خبرگان قانون اساسى مسئولیت تنظیم را بر عهده داشت ولى تصویب آن موکول به تصویب مستقیم مردم گردید.

ب- تجدید نظر در قانون اساسی
شیوه تجدیدنظر در قانون اساسى با آیین تجدیدنظر در قوانین عادى متفاوت است. تجدیدنظر در قانون اساسى به گونه‌اى است که نتوان به سهولت و با ابزار تجدیدنظر قانون عادى آن را تغییر داد. در سوئیس، اکثریت مردم و اکثریت کانتون‌ها مجتمعا براى تجدیدنظر در قانون اساسى لازم است. در آمریکا پیشنهاد تجدیدنظر با تصویب دو سوم اعضاى هر یک از مجالس کنگره انجام مى‌شود، یا برحسب درخواست دو سوم مجالس ایالات، کنوانسیونى براى این منظور تشکیل مى‌گردد.
در آلمان فدرال براى تجدیدنظر، اکثریت دو سوم اعضاى هر دو مجلس لازم ا ست. قاعدتا، تجدیدنظر در اکثر کشورها مشروط به دو شرط زمانى و موضوعى است؛ بدین معنى که در برخى کشورها باید از دوره تصویب قانون اساسى مدت زمان معینى بگذرد تا تجدیدنظر ممکن شود. از لحاظ محدودیت موضوعى نیز در برخى کشورها مثل ایتالیا تجدیدنظر در شکل جمهورى ممنوع اعلام شده است و یا در ایران اصل شرعى بودن قوانین غیر قابل تغییر است (اصل ۴) علاوه بر آن تجدیدنظر فقط محدود به مواردى است که لزوم آن قبلا طبق شرایط قانونى به تصویب مقامات صلاحیتدار رسیده باشد.
تمایز قانون اساسى با قانون عادی، بیشتر با معیار تجدیدنظر مشخص مى‌گردد تا دستگاه نخستین واضع. زیرا قدرت موسس نخستین و نحوه و ترکیب و روش انتخابى آن کاملا مشخص نیست، یعنى بر حسب شرایط سیاسى و اجتماعى هر کشور متفاوت است. لیکن شیوه تجدیدنظر قانون اساسى با قطعیت و وضوح بیشترى قانون اساسى را از سایر قوانین برجسته مى‌سازد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید