ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۷ ق.ظ
کافه حقوق بررسی می کند:
لایحه اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
در تاریخ هفتم مرداد سال ۱۳۹۴ «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، توسط شورای نگهبان تایید گردید و پس از آن توسط ریاست جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

گروه اقتصادی کافه حقوق:  با توجه به اینکه قرار است در هفته جاری گزارش کمیسون اقتصادی در مورد  لایحه اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود، کافه حقوق در مورد این لایحه و آثار تبعی آن گزارش می دهد.

قانون مالیات های مستقیم در روز دوشنبه سوم اسفند ماه سال ۱۳۶۶ با منظور ساماندهی به پرداخت مالیات مستقیم توسط دستگاه ها و اشخاص حقوقی پرداخت کننده حقوق و مزایا مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.
در ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ آمده است:
«پرداخت‌هایی که از طرف اشخاص غیر از پرداخت ‌کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید مشمول مالیاتی به نرخ ده درصد‌ می‌باشد.
‌پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و‌میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت کنند.»
در تاریخ هفتم مرداد سال ۱۳۹۴ «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، توسط شورای نگهبان تایید گردید و پس از آن توسط ریاست جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.که شاهد تغییرات وسیع و دامنه دار در مواد و تبصره های این قانون از جمله اینکه در بند ۱۸ اشاره به اصلاح تبصره ماده ۸۶ به شرح ذیل شده است:
پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و‌ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.
بند۱۸ـ تبصره ماده(۸۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.


دلایل توجیهی دولت عبارتند از: با توجه به تبصره ماده(۸۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴،فعالیت های پژوهشی که توسط کارفرما به کارکنان خود(اعضای هیات علمی) و غیر کارکنان واگذار می گردد مشمول مالیات با نرخ متفاوت شده است.لذا به منظور یکسان نمودن نرخ مالیات فعالیت هلی پژوهشی و اصلاح نرخ مالیات فعالیت های مذکور، این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم محجلس شورای اسلامی می شود.
عنوان لایحه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی : اصلاح تبصره ماده(۸۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
ماده واحده- تبصره ماده (۸۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به عنوان تبصره(۱) تلقی و عبارت های «غیر از کارکنان خود که مشمول کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند،و «حق پژوهش» خذف و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می شود:
تبصره۲- قرارداد های پژوهشی با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره(۱) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد می شوند.
لایحه تقدیمی از طرف دولت از چند منظر دارای اشکال است که در ادامه به آن اشاره می گردد:
الف- هدف اصلی از این تبصره آن است که چنانچه افراد از بیش از یک محل حقوق دریافت می نمایند، تنها یکبار مشمول معافیت مالیات حقوق موضوع ماده (۸۴) شوند که تبصره مذکورنمی تواند این مهم را محقق سازد. زیرا در صورتیکه یک نفر در دو محل توأمان مطابق قانون کارفعالیت نماید، می تواند دو بار از معافیت موضوعماده (۸۴) استفاده کند؛ چون در هر دو محل پرداخت به وی مشمول کسورات بیمه بوده وتابع تبصره ماده(۸۶) نخواهد بود. .تبعیض نرخ مالیات میان پرداخت به غیرکارکنان موضوع این تبصره با پرداخت به کارکنان موضوع ماده (۸۵)عادلانه به نظرنمی رسد که این معضل در بخش پژوهش،فلسفه وجودی این لایحه است.
ب- مفاد تبصره (۱) لایحه پیشنهادی دولت، می تواند منجر به فرار مالیاتی گسترده در مورد مالیات بر حقوق شود. توضیح آنکه با توجه به اینکه پرداختی به افراد با عناوین خاص مصرح در این تبصره نظیر حق حضور در جلسات یا حق المشاوره، مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد می باشد، کارفرمایان میتوانند حقوق باقی افراد را که بر اساس ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات با نرخ ۲۰ درصد است را به گونهای پرداخت نمایند که بخشی از پرداختی به آنها با عناوین فوقالذکر انجام گیرد
تا این قبیل افراد هیچگاه مشمول مالیات به نرخ ۲۰ درصد نشوند.
ج- در این تبصره تنها برای سه عنوان خاص یعنی حق حضور در جلسات، حق التدریس و حق المشاوره سازوکار اخذ مالیات به صورت تکلیفی و با نرخ ۱۰درصد دیده شده است. این در حالی است که به نظرمیرسد این کار از منطق قابل قبولی برخوردارنیست. سؤالی که مطرح است اینکه چه تفاوتی میان پرداخت بابت این سه عنوان خاص با پرداخت بابت سایر عناوین مانند خدمات فنی- مهندسی،خدمات مالی، نویسندگی، ویراستاری، ترجمه،تألیف، تصنیف، تدوین و … وجود دارد.
د- کلمه «تحقیق» دقیقاً معادل عربی واژه«پژوهش» است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد.این در حالی است که درلایحه دولت یکی درتبصره «۱» و دیگری در تبصره «۲» آمده است. .با توجه به اینکه قراردادهای پژوهشی به صورت عام ذکر شده است و با عنایت به نرخ پایین ترمالیات این نوع قراردادها در مقایسه با سایر انواع قراردادها، این تبصره می تواند به یکی از راههای فرارمالیاتی تبدیل شود. به گونهای که می توان سایرقراردادهایی را که اساساً جنبه پژوهشی ندارند، بااین عنوان منعقد کرده و از نرخ پایین مالیاتی استفاده کرد. پس الزم است یا این تبصره محدودبه دانشگاهها، مراکز و مؤسسات دارای مجوز ازمراجع ذیربط به عنوان مسیرهای مورد تأیید و قابل نظارت برای پژوهش در کشور گردد که این امرخود میتواند به تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه کمک نماید و یا اگر قرار است، این تبصره همه کارفرمایان را دربرگیرد، الزم است، دستورالعملی برای تعیین چارچوب و ضوابط قراردادهای پژوهشی تدوین گردد.
نتیجتا می توان گفت لایحه تقدیمی اجمالا با اشکالاتی از قبیل: عدم جلوگیری از تعدد بهره مندی اشخاص از معافیت مالیاتی، منجر شدن به فرار مالیاتی گسترده در مورد مالیات بر حقوق، عدم تساوی بین عناوین مشابه در رویه عملی مانند فرق قائل شدن بین حضور در جلسات و خدمات فنی یا مالی و موارد گفته شده در صدر که امید است این اشکالات توسط تیم کارشناسی قوی مرتفع گردد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید