ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
بمناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه
ساختار و وظایف دستگاه قضایی در ایران
تشکیلات قضایی ایران، همچون هر نظام و تشکیلات دیگری، در طی ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونیهای عمیق و اساسی گردیده است و عوامل مختلفی از جمله افزایش سطح علمی افراد به ویژه حقوقدانان، ناکارآمد بودن بعضی قوانین و مقررات ، ایجاد اطاله دادرسی و سایر موارد موجب نقض و جایگزینی قوانین و نهایتاً تغییر ساختار قضایی گردیده است .

گروه اجتماعی کافه حقوق: قضا و قضاوت در نگاهی عمومی، راهکاری است برای یافتن حق، برقراریِ عدل و رساندن حق به صاحب آن. قضاوت در واقع از یکسو مسیری است که حق جویان را امیدوار می سازد و از سوی دیگر زورمداران را از رسیدن به آمال و آرزوهای نابه جا باز می دارد. به این ترتیب قضاوت، راه هایی است که به رفع خصومت و پایان بخشیدن به منازعات می انجامد و حقوق از دست رفته را براساس قوانین دقیق و قابل اجرا به حق داران باز می گرداند. این گونه است که منصب قضا، ظریف ترین، حساس ترین، مهم ترین و در عین حال یکی از خطیرترین مناصب اجتماعی از دیدگاه اسلام به شمار می رود.جهت ارج نهادن به مقام والاى قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتى اولین مسئول دستگاه قضائى جمهورى اسلامى ایران ، پیشنهاد مورخه ۱۳۷۲/۵/۷ قوه قضائیه ، مبتنى برنامگذارى هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضائیه در تاریخ۱۳۷۳/۴/۲۷ در شوراى فرهنگ عمومى مطرح شد و به تصویب رسید.

دیدگاه امام خمینی (ره) درباره قوه قضائیه :

(در اسلام همه کس حتى پیامبر عظیم الشان – صلى الله علیه و آله – در مقابل قانون بى امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جارى است و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون ، مجرم و قابل تعقیب است . و بر دستگاههاى قضائى است که از متعدیان به جان و شرف و مال و بندگان دفاع کنند و آنان را به سزاى خود بنشانند و من براى چندمین بار اعلام مى کنم که هر گروه و شخصى اگرچه از بستگان و اقرباى اینجانب باشند، خود مسؤ ول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خداى نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایى موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد و هر کس و هر دستگاه ، چه قضات شرع و چه دادگاه ها و چه غیر اینها، هر کس تعدیات خود را به اسم من و یا به انتساب به من اجرا کنند مجرم و مفترى است)

تشکیلات قضایی ایران، همچون هر نظام و تشکیلات دیگری، در طی ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونیهای عمیق و اساسی گردیده است و عوامل مختلفی از جمله افزایش سطح علمی افراد به ویژه حقوقدانان، ناکارآمد بودن بعضی قوانین و مقررات ، ایجاد اطاله دادرسی و سایر موارد موجب نقض و جایگزینی قوانین و نهایتاً تغییر ساختار قضایی گردیده است . در این مقال به اختصار ساختار قضایی فعلی جمهوری اسلامی ایران ( ساختار کنونی را نیزمصون ازتغییرات سریع الاهنگام نمی داند ) را به تصویر می کشد .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی ،تغییرات عمیق و اساسی در نظام قضایی حاکم بر ایران ایجاد و به موجب آن سیستم قانونگذاری در ایران نیز دستخوش تغییرات کامل گردید.

قوه قضائیه ایران، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.

وزیر دادگستری کیست، چگونه انتخاب می شود و چه وظایفی دارد که در اینجا به شرح آن می پردازیم، براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رییس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیر قضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏ عنوان‏ عالیترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود.

نقش دادستان در قانون اساسی ایران بارها دستخوش تغییر شده است. در مورد این مقام تنها در اصل ۱۶۲ قانون اساسی آمده است که رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ با مشورت‏ قضایت‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.براساس تعاریف کنونی می دانیم که «دادستان کل کشور، مقام عالی قضائی است که به موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضائی باشد؛ بر این اساس دادستان کل، متصدی مسند مدعی العمومی در گستره کشوری است که بمنظور حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی ایفای نقش می نماید؛ بموجب قانون اساسی، دادستان کل توسط رئیس قوه قضائیه، پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور به مدت ۵ سال منصوب می گردد.

 

وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى طى اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ به قوه قضائیه پرداخته و در اصول نخست (۱۵۶) وظایف زیر مشخص نموده است :
اصل یکصد و پنچاه و شش 
قوه قضائیه قوه اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱ – رسیدگى و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین مى کند.
۲ – احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی هاى مشروع.
۳ – نظارت بر حسن اجراى قوانین.
۴ – کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراى حدود و مقررات مدون جزایى اسلام.
۵ – اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

 

 

سلسله مراتب در قوه قضائیه:

الف – مقام رهبری
ب – رئیس قوه قضائیه
ج – دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمانهای تابعه وزارت دادگستری
د – دادسراها و دادگاهها و شوراهای حل اختلاف
هـ – سایر مراجع قضایی

وظایف رئیس قوه قضائیه نیز عبارت است از:

۱- اداره امور قوه قضاییه.
۲- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۳- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۴- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها.
۵- پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجارات مجرمان(بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی).
۶- معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری.
۷- رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی.
۸- تعیین نماینده در صدا و سیما.
۹- پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان.

 

قوه قضائیه انجام وظایف قانونی خود را بر اساس ارکان و سازمانهایی انجام می دهد که عبارتند از:

۱- داددسراها و دادگاهها.
۲-دیوان عالی کشور.
۳- دیوان عدالت اداری.
۴-سازمان بازرسی کل کشور.
۵-سازمان قضایی نیروهای مسلح.
۶- سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی.
۷-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۸-سازمان پزشکی قانونی.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید