ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده های انتخاباتی
آیا رئیس جمهور در قبال وعده های انتخاباتی دروغین پاسخگو است؟
یکی از آسیب های جدی تبلیغات انتخاباتی، وعده های انتخاباتی است که این وعده ها معمولا غیرواقعی و خالی از حقیقت و تنها ابزاری برای کسب آرای بیشتر است و از سوی دیگر حتی اراده ای برای عملی کردن وعده های داده شده نیز وجود ندارد؛ امری که باید برای آن چاره ای اندیشید و نظام تقنینی نیز باید چارچوب قانونی شایسته ای را برای ای پدیده ناشایست تدوین و تصویب کند. سوال اساسی در اینجا این است که آیا رئیس جمهور در قبال وعده های انتخاباتی دروغین پاسخگو است؟

گروهی سیاسی کافه حقوق: تبلیغات انتخاباتی از مهمتری مراحل انتخابات و البته بسیار تأثیرگذار در آن است که طی آن نامزدهای انتخاباتی سعی می کنند با اعلام مواضع و برنامه های خود و نقد مواضع و برنامه های دیگران از نامزدهای دیگر پیشی گیرند. متأسفانه تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نتوانسته است به یک مدل شایسته دست یابد و استفاده از فضاهای احساساتی، تخریب رقیبان و تأکید بر جنبه های سلبی به جای بیان برنامه های ایجابی به یک رویه عمومی در انتخابات تبدیل شده است. یکی از آسیب های جدی تبلیغات انتخاباتی، وعده های انتخاباتی است که این وعده ها معمولا غیرواقعی و خالی از حقیقت و تنها ابزاری برای کسب آرای بیشتر است و از سوی دیگر حتی اراده ای برای عملی کردن وعده های داده شده نیز وجود ندارد؛ امری که باید برای آن چاره ای اندیشید و نظام تقنینی نیز باید چارچوب قانونی شایسته ای را برای ای پدیده ناشایست تدوین و تصویب کند .

ماهیت فقهی وعده های انتخاباتی و لزوم عمل به آن

در نگاه اول می توان وعده های انتخاباتی را از جنس وعده و از مصادی آن دانست . در آیات و روایات بر وفای به عهد و پیمان تأکید زیادی شده است مانند: «الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عاهَدُوا» و «یَا أَیُّهَا الَّذِین َ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ».

هر عقدی با ایجاب و قبول شکل می گیرد. می توان گفت ایجاب اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی به انجام دادن معامله دعوت می کند به گونه ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرار گیرد او به مفاد آن پایبند شود، خواه پیشنهاد ناظر به شخص معین یا عموم مردم باشد. فرضیه ای دیدگاه آن است که انتخابات ماهیتی قراردادگونه دارد هرچند این نوع قرارداد از جنس عقود و قراردادهای حقوق خصوصی نیست.

اگر این فرضیه را بپذیریم وعده دادن از سوی کاندیداهای انتخاباتی مانند ایجاب مشروط است که گویی شهروند در این عقد با یک ایجاب مشروط رو به روست و اگر هم رأیی داده است مانند قبولی است که در مقابل آن ایجاب مشروط کرده است و اگر آن قید (وعده) همراه ایجاب نبود، شهروند رأی خود را به نام آن کاندیدا نمیکرد.

فارغ از نگاه فقهی سنتی به مسئله رای در نظام انتخابات، این موضوع از ابعاد اجتماعی نیز برخوردار است. اگر این تفاوت را بپذیریم، وعده انتخاباتی از حوزه وعده که در حالت ابتدایی به حقوق مدنی و فقه فردی تعلق دارد به حوزه حقوق عمومی و فقه اجتماعی تبدیل می شود و وعده انتخاباتی دیگر به حوزه حقوق خصوصی و فقه فردی تعلق ندارد. بنابراین این پدیده دارای آثار فراوان و حیاتی در اداره حکومت و اثرگذار در سرنوشت کشور و همه شهروندان است و دیگر نمی توانیم آن را با وعده فردی که شاید بدون آثار مهم اجتماعی است، مقایسه کنیم.

به علت همین ماهیت اجتماعی وعده های انتخاباتی، نوع برخورد با این قبیل نقض عهده ها به مراتب شدیدتر از خلف وعده های فردی خواهد بود. این موضوع در سیره علوی نیز به ویژه در نامه آن حضرت به مالک اشتر قابل توجه است. آن حضرت در آن نامه و در مقام خلیفه مسلمانان و تدوین و ابلاغ منشور حکومتی مطلوب علوی به مالک اشتر می فرماید: «بپرهیز از اینکه احسانت را بر رعیت منت گذارى، یا کرده خود را بی از آنچه هست بزرگ شمارى، یا به رعیّت وعده ها دهى و خلاف آن را به جا آورى، چراکه منت موجب بطلان احسان و کار را بی از آنچه هست پنداشت باعث از بی بردن نور حق در قلب و خلف وعده سبب خشم خدا و مردم است، خداوند بزرگ فرموده: «این باعث خشم بزرگ خداست که بگویید و انجام ندهید» در این عبارت زیبا امیرالمؤمنین خطاب به کارگزار حکومتی خود ، او را از تخلف از وعده بر حذر میدارد و آن را مصداق آیه شریفه «کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُو ما لا تَفْعَلُوون » معرفی می کند و در جایی که تخلف از وعدهای که از سر حقیقت داده شده چنین است به طری اولی دادن وعده دروغی می تواند مستحق چنین عتابی باشد.

مبانی حقوقی مقابله با وعده های دروغین انتخاباتی

تنافی وعده های دروغین انتخاباتی با پایه های ایمانی نظام

اصل دوم قانون اساسی پایه های ایمانی نظام را بیان می دارد که وعوده دروغین در انتخابات مصداق تضاد با پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران مانند توحید و معاد و خلاف کرامت انسانی است.

وعده های دروغین انتخاباتی به مثابه یکی از مظاهر تباهی و فساد

اصل سوم قانون اساسی نیز بیان می دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد … ایجاد محیط مساعد برای رشد فضای اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. «کاملا مشخص است که وعده های دروغی بر خلاف فضای اخلاقی و ایمان و تقوی است و دقیقاً مصداق فساد و تباهی است که باید با آن مبارزه کرد.

تنافی وعده های دروغین انتخاباتی با ترویج دین و اخلاق

 براساس اص یکصد و بیست و یکم رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود سوگند یاد می کند که خود را «وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت«کند و بدون شک دادن وعده های دروغی در انتخابات نه تنها با ترویج دین و اخلاق مغایرت دارد، بلکه آنها را دچار ضعف و تزلزل می کند.

منبع: برگرفته از مقاله « مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده های انتخاباتی و مقابله با وعده های دروغین»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۷، شماره ۱، بهار ۹۶


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید