ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۱ ب.ظ
عضو کمیسیون انرژی در گفتگو با کافه حقوق:
پنهان کاری وزارت نفت در انعقاد قراردادها ما را با خطر جدی مواجه می سازد
هدایت الله خادمی
IPC یا همان الگوی عمومی قراردادهای نفت و گاز که از سوی وزارت نفت تدوین شده است، دارای اشکالات فراوانی است که تا کنون مورد توجه مسئولان دولتی به خصوص وزارت نفت قرار نگرفته است. در این وضعیت وزرات نفت در یک سکوت رسانه ای به دنبال انعقاد یک قرارداد توسعه میدان گازی با کنسرسیومی است که سهم عمده آن متعلق به شرکت فرانسوی توتال است.

گروه اقتصادی کافه حقوق: بر اساس خبری به نقل از فایننشال تایمز کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه قرار است یک قرارداد گازی چند میلیارد دلاری با ایران منعقد کند که اولین قرارداد مهم در حوزه انرژی ایران با یک شرکت نفتی اروپایی در طی بیش از یک دهه اخیر به شمار می رود.

این قرارداد که به گفته سخنگوی شرکت توتال «یک قرارداد عمده است که به توسعه روابط بین ایران و اروپا کمک می کند.» کمتر از یک ماه پس از تصویب مجموعه تحریم های جدیدی علیه تهران در سنای آمریکا و اندکی پس از نشست سالانه منافقین در پاریس منعقد می گردد.

موافقتنامه موقت برای توسعه میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان که بین ایران و قطر مشترک است، در نوامبر سال گذشته بین شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم به ریاست توتال به امضا رسید. در آن زمان، ارزش این پروژه ۴٫۸ میلیارد دلار برآورد شده بود. قرارداد نهایی برای اطمینان از اینکه ناقض تحریم های آمریکا علیه ایران نیست اندکی به تاخیر افتاد. اما مراسم امضای نهایی  این قرارداد قرار است امروز دوشنبه دوازدهم تیرماه در تهران برگزار گردد. انعقاد نهایی این قرارداد یک میلیارد دلاری با شرکت بد سابقه توتال در حالی منعقد می گردد که هنوز ابهامات زیادی در خصوص الگوی جدید قرارداد های نفتی و گازی وجود دارد.

IPC یا همان الگوی عمومی قراردادهای نفت و گاز که از سوی وزارت نفت تدوین شده است، دارای اشکالات فراوانی است که تا کنون مورد توجه مسئولان دولتی به خصوص وزارت نفت قرار نگرفته است.  در این وضعیت وزرات نفت در یک سکوت رسانه ای به دنبال انعقاد یک قرارداد توسعه میدان گازی با کنسرسیومی است که سهم عمده آن متعلق به شرکت فرانسوی توتال است.

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی، در همین رابطه به خبرنگار ما گفت: «خبر انعقاد قرارداد توسعه میدان گازی فارس جنوبی به ارزش یک میلیارد دلار با کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خارجی در کمیسیون انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اما نکته ای که هنوز برای ما نیز مبهم است، اینکه آیا این قرارداد در قالب ضوابط الگوی جدید قراردادهای نفتی و گازی یا همان IPC  منعقد خواهد شد یا همچون مدل هایی چون بیع متقابل و نظایر آن که در گذشته رایج بوده است، منقعد می گردد؟»

خادمی در ادامه گفت: «متاسفانه الگوی جدید قراردادهای نفتی و گازی دارای اشکالات فراوانی است که بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است. اما هنوز انقاق جدیدی از سوی دولت مبنی بر اصلاح این مصوبه صورت نگرفته است.»

این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به رویکرد وزارت نفت در پنهان کاری در انعقاد قراردادهای نفتی و گازی افزود: «متاسفانه این رویکرد وزارت نفت همواره مورد انتقاد ما بوده است چرا که عدم شفاف سازی و اطلاع رسانی در خصوص نحوه انعقاد این قرارداد ها ممکن است منافع ملی ما را با خطرهای جدی مواجه نماید.»

خادمی در پایان گفت: «اگرچه این قرارداد بلافاصله پس از انعقاد از سوی طرفین لازم الاجرا خواهد بود ولی این موضوع سبب نخواهد شد که نظارت مجلس بر آن منتفی گردد. بنابراین چنانچه پس از انعقاد این قرارداد مشخص شود که منافع ملی ما در خطر قرار گرفته است، در نهایت از کلیه سازوکارهای نظارتی مجلس و نمایندگان استفاده خواهیم کرد.»


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید