ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | ۱۲:۳۹ ب.ظ
شکایت شهرداری تهران از شورای پول و اعتبار رد شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شهرداری تهران از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر الزام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌‌ها به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی را رد کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، شورای پول و اعتبار ماده چهار و تبصره «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که در یک‌هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه این شورا به‌تاریخ ۲۵ مهر سال ۹۱ به تصویب رسید، اعلام کرد: تمامی حسابهای بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌شود، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

در تبصره این ماده آمده است: افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداریها نزد بانک مرکزی (مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد)، فقط از طریق شهرداریها امکان‌پذیر است.

در واکنش به مصوبه صادره، شهرداری تهران با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری از این مصوبه فوق‌الذکر شکایت و اعلام کرد: اولاً بر اساس بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی که وظایف شورای اسلامی شهر را بیان می‌دارد، تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالیانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب شورای شهر از جمله وظایف اساسی شورای اسلامی شهر بوده و تبصره بند ۱۲ ماده ۷۱ مقرر می‌دارد: «کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.»، بنابراین به‌موجب تصریح قانون تعیین بانک عامل شهرداریها در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و تصویب‌نامه و دستورالعمل و بخشنامه سایر مراجع اجرایی و اداری نمی‌تواند برخلاف قانون مرجع دیگری را تعیین کند.

ثانیاً: ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً راجع به موضوع خاص که همان تعیین بانک عامل جهت استفاده از خدمات بانکی می‌باشد و نمی‌توان آن را به کلیه حسابها تسری داد و استدلالات و مستندات شورای پول و اعتبار در جهت توجیه و تصویب دستورالعمل موصوف مربوط به حسابهای دولتی و لزوم کنترل وجوه دولتی می‌باشد و نمی‌تواند به حسابهای شهرداریها که خود دارای قوانین و مقررات خاص می‌باشند تسری داده شود.

با عنایت به اینکه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبات دولت از جمله دستورالعمل موصوف نمی‌تواند با مفاد سایر قوانین خصوصاً قوانین موضوعه شورا مغایرت داشته باشد و از آنجا که ماده ۴ و تبصره آن از دستورالعمل موضوع جلسه ۱۱۴۷ مورخ ۲۵ مهر سال ۹۱ شورای پول و اعتبار با تبصره ذیل بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون شوراها مغایرت دارد، لـذا مستند بـه مـاده ۳۶ قانون دیوان تقاضای صدور دستور موقت مبنی بـر توقف اجـرای مصوبه مذکور در خصوص شهرداریها و نهایتاً مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و ابطال آن مورد استدعاست.

در نهایت پس از وصول دفاعیات بانک مرکزی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶ اردیبهشت امسال تشکیل جلسه داد و اعلام کرد: مطابق بنـد الف مـاده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۴٫۱۸ نگهداری حسـابهای وزارتخانـه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و یا شهرداریها هستند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور از وظایف و اختیارات بانک مرکزی است.

به‌موجب تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون یادشده، وزارتخانه‌ها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگهداری کنند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی را که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.

مقنن در ماده ۹۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است که نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. هیئت وزیران نیز در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه بانکداری دولتی را در ۷ ماده و ۳ تبصره تصویب کرده است.

نظر به اینکه اولاً: بر اساس بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبنی بر اینکه (کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد) در خصوص تأیید حساب بوده و نه مشخص کردن بانک.

ثانیاً: مطابق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء می‌گردد، بنابراین ماده ۴ و تبصره آن از دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید