ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
مخاطره امنیت ملی توسط مدیران دو تابعیتی
تحلیل حقوقی وضعیت مدیران دو تابعیتی در جمهوری اسلامی ایران
یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. به اعتقاد صاحب‌نظران یکی از پروژه‌های نفوذ بیگانگان در کشور، اعطای تابعیت به مدیران ارشد دولتی است. در این نوشتار به بررسی حقوقی مفهوم تابعیت مضاعف می پردازیم.

گروه بین الملل کافه حقوق: با گسترش مراودات بین‌المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسئولان دیگر کشورها صورت می‌گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران‌ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می‌یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزارمیلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی که یکی از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود به کشور کانادا، توجه اذهان عمومی و صاحب‌نظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی‌کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می‌گردد از استرداد او خودداری و عملاً موجبات بی کیفر ماندن وی را فراهم نمود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز با بیان اینکه در حال حاضر چون دو تابعیتی یک عمل مجرمانه و مذموم است؛ بر همین اساس دو تابعیتی‌ها در خصوص تابعیت خود پنهان‌کاری می‌کنند و آمار دقیقی از این افراد در حوزه‌های دولتی نداریم. وی با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات بیان داشت: اغلب افراد دو تابعیتی جزء مدیران هستند و در مورد تابعیت مضاعف آن‌ها به صراحت اظهارنظر شده و صلاحیت آن‌ها را رد شده است. به اعتقاد صاحب‌نظران یکی از پروژه‌های نفوذ بیگانگان در کشور، اعطای تابعیت به مدیران ارشد دولتی می‌باشد. از همین رو نمایندگان مجلس به منظور پیشگیری از نفوذ بیگانگان در دستگاه‌های دولتی و متعاقباً انحراف این دستگاه‌ها از مسیر سیاست‌ها و اهداف تعیین‌شده، اقدام به تهیه طرح تحقیق و تفحص از وضعیت مسئولان و مدیران ارشد دولتی دارای تابعیت مضاعف نموده‌اند.

در این نوشتار به بررسی اینکه آیا دو تابعیتی بودن جرم محسوب می‌شود و افراد دو تابعیتی امکان تصدی سمت‌های مدیریتی کشور را دارند می‌پردازیم.

مفهوم تابعیت

تفاوت قوانین در کشورهای مختلف، سبب ایجاد مسائل و موضوعاتی می‌گردد که باعث سردرگمی افراد در پیروی از قانون صالح می‌شود. لذا به منظور لحاظ نمودن حقوق اشخاص و تعیین نظام قانونی صالح، موضوع تابعیت مطرح می‌شود.

تابعیت عبارت است از «رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص حقیقی یا حقوقی یا یک شئ با یک دولت معین به نحوی که حقوق و تکالیف او از همین رابطه ناشی می‌شود.»۱ بر اساس تعاریف ارائه شده، امروزه تابعیت بیشتر نه به عنوان مقسم جغرافیایی اشخاص، بلکه به عنوان یک پیش‌نیاز برای بهره‌مندی از حقوق و تکالیف مورد بحث است که البته حضور فیزیکی در سرزمین جغرافیایی خاصی ضروری نیست و به همین دلیل جنبه معنوی دارد.

همچنین در رأی اصراری شماره ۱۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین آمده است که: «تابعیت وصف و در عین حال رابطه حقوقی خاصی است که شخص را با دولت به مفهوم جامعه سیاسی مرتبط می‌سازد و جزء عناصر و اوصاف ایجادکننده حالت و به تعبیر دیگر موقعیت حقوقی فرد در اجتماع قرار می‌گیرد که به لحاظ ارتباط آن با نظم عمومی به طور کلی قابلیت اسقاط و اعراض، به اتکا اقدام حقوقی یک جانبه شخص و یا قابلیت انتقال به غیر و یا شمول مرور زمان را ندارد و در عین حال منشأ اثر از لحاظ ایجاد حقوق و تکالیف و الزامات خاص می‌گردد.»۲

بر همین اساس، تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص است. اشخاص دو یا چند تابعیتی، در همان حال که تابع دولتی هستند، دولت دیگر نیز آن‌ها را تابع خود می‌داند. شخصی که بیش از یک تابعیت دارد دارای وضعیت غیرعادی می‌باشد؛ زیرا تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.۳ از یک ‌طرف برخورداری از حقوق و مزایای هم‌زمان از دو دولت می‌تواند به مصالح ملی کشورهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید. همچنین اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف است، بتواند مشاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

موضوع دو تابعیتی یا چند تابعیتی بودن اشخاص، به این دلیل به وجود می‌آید که دولت‌ها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن کشور می‌شود، مشخص کنند. این موضوع به افراد امکان انتخاب تابعیت کشورهای مختلف را می‌دهد، اما تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیف و تعهداتی نیز بار می‌کند. تابعیت پیوندی است که بر مبنای آن دولت مزبور مکلف به حمایت از تبعه خود می‌باشد. تابعیت مضاعف امری خلاف قاعده است و ممکن است مشکلاتی را برای شخص دارای تابعیت مضاعف به وجود آورد که در ادامه به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

چالش‌های سیاسی و امنیتی دارا بودن تابعیت مضاعف

از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف. اختلاف دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولت‌ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آن‌ها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آن‌ها در برنامه‌های ضد امنیتی خود بهره می‌گیرند. به طور مثال فردی دارای دو پاسپورت ایرانی و آمریکایی بوده که با پاسپورت آمریکایی به اسرائیل سفرکرده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در پاسپورت ایرانی درج شود یا ایران و آمریکا توافق کرده‌اند که به پرونده اتباع آن‌ها در کشور متقابل نیز رسیدگی شود. پس از آن ایرانیانی که فرار کرده و وارد کشور آمریکا شده‌اند با اعطای تابعیت آمریکایی به آن‌ها و غرض ورزی‌های ایالات متحده آمریکا، این افراد می‌توانند در دیوان لاهه علیه ایران برای استرداد اموالشان شکایت کنند،۴ حتی اگر این اموال به صورت غیرقانونی و نامشروع تحصیل شده باشد.

اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را اخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آن‌ها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آن‌ها می‌شود؛ زیرا هم‌زمان علاوه بر اعلان وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده‌اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل اخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم طرد تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضا سوگندنامه مربوطه است. به عنوان مثال متن سوگندنامه اخذ تابعیت آمریکا بدین شرح است: «بدین وسیله سوگند می‌خورم کلاً تمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات‌متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی‌که به لحاظ قانونی لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت… من این تعهد را آزادانه و بدون هیچ‌گونه تحفظ یا نیت طفره روی می‌پذیرم.»

با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آن‌ها علی‌الخصوص از دولت‌های متخاصم با ایران دشوار می‌شود.

تابعیت مضاعف در قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نیست؛ چنان‌که قانون‌گذار در اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» در این اصل حق سلب تابعیت از دولت ایران گرفته شده است و صرفاً این حق محدود به موردی شده است که فرد تبعه ایران با حفظ تابعیت ایرانی خود، تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید. عدم پذیرش تابعیت مضاعف بدین معنی است که در صورت کسب تابعیت جدید، تابعیت ایرانی فرد خودبه‌خود ملغی می‌شود؛ اما در عمل چنین نیست و هزاران نفر از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف وجود دارند که تابعیت ایرانی آن‌ها لغو نشده است. شاید نبود نهاد مسئول در این زمینه باعث شده است تا شهروندان بسیاری دارای تابعیت مضاعف شوند و این تخلف تبدیل به یک امر رایج شود.

در قوانین عادی نیز قانون‌گذار در مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی در رابطه با موضوع تابعیت احکامی را مقرر نموده است. قانون مدنی در ماده ۹۸۹ قانون مدنی در خصوص افرادی که علاوه بر تابعیت ایران، تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده‌اند، مقرر می‌دارد: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقولِ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره: هیئت‌وزیران می‌تواند بنا بر مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این‌گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.»

قانون مدنی ایران، اصولاً یا اخذ تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی‌شناسد و در عین حال برای کسانی که تابعیت کشور دیگری را تحصیل می‌کنند، محدودیت‌هایی از جمله محرومیت از اشتغال آن‌ها به هرگونه شغل دولتی قائل می‌شود و یا در صورت به رسمیت شناختن تابعیت دوم، تابعیت ایرانی وی را سلب شده می‌داند.

با این حال اصل ۴۱ قانون اساسی با بخش نخست ماده نهصد و هشتاد و نه قانون مدنی متعارض به نظر می‌رسد:

۱- مشاهده می‌شود که در قانون اساسی صحبت از سلب تابعیت ایرانی در صورتی است که فرد به تابعیت کشوری دیگری درآید و در قانون مدنی صحبت از فاقد اثر ساختن تابعیت خارجی و برگشت فرد به تابعیت اصلی خود است.

۲-در اصل چهل و یک ق.ا درخواست فرد به تحصیل تابعیت خارجی از موارد رد سلب تابعیت نبوده بلکه ترک تابعیت محسوب می‌شود.

با بررسی قوانین و مقررات مشخص می‌گردد، منظور از مقررات قانونی، شرایط مذکور در ماده ۹۸۸ قانون مدنی است که قانون‌گذار در آن مقرر می‌دارد: «اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

۱ – به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.

۲ – هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

۳ – قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجی بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایران خارج نمی‌گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آن‌ها هم باشد.

۴ – خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره ۳ از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آن‌ها و فروش اموالشان صادر خواهند کرد و چنین اشخاصی هرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیئت وزرا آن هم برای یک دفعه و مدت معین لازم است.»

به موجب نص صریح قسمت اخیر ماده ۹۸۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی… تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد… از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود»، انتصاب این افراد در دستگاه‌های دولتی ممنوع است. با این حال تنها خلأ قانونی عدم تعیین مجازات برای متخلفین از ماده ۹۸۹ قانون مدنی یعنی افراد دارای تابعیت مضاعف و نیز برای اشخاصی است که به استخدام افراد دارای تابعیت دوگانه اقدام می‌ورزند.

به‌طورکلی از قوانین موضوعه ایران چنین استنباط می‌گردد که سه اصل مهم بر تابعیت حاکم است:

اول آنکه هر فرد بایستی تابعیتی داشته باشد، دوم اینکه هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد و سوم آنکه تابعیت یک امر همیشگی و زوال‌ناپذیر است. در نظام حقوق بین‌الملل نیز اصل بر «تک تابعیتی» است اما «تابعیت مضاعف» نیز از واقعیت‌های موجود بوده که باید با حفظ اصول حقوق بشری نسبت به آن رویکرد حقوقی مناسب اتخاذ گردد. قوانین موضوعه ایران اگرچه تابعیت مضاعف را به رسمیت نشناخته، اما قانون مدنی ایران نشان از پذیرش ضمنی تابعیت مضاعف (به دلیل پذیرش هر دو سیستم خون و خاک) دارد. راه حل معضلات ناشی از دو تابعیتی بیش از آنکه حقوقی باشد سیاسی است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به موضوع اخذ تابعیت دوم توسط مقامات سیاسی اقداماتی انجام دهد و به محض اطلاع، فرد را از هرگونه پست دولتی معزول دارد.

تفاسیر صورت گرفته از قانون اساسی و قانون مدنی نیز نباید به‌گونه‌ای باشد که به حقوق افراد عادی لطمه وارد نماید. طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد؛ چرا که از یک طرف، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکالیف در برابر دو دولت مشکل است. اما جنبه مشابه تابعیت مضاعف، فعالیت افرادی است که اقدام به اخذ مجوز اقامت کشور بیگانه از طریق تسهیلاتی همچون کارت سبز و… می‌نمایند.

مفهوم کارت سبز و تفاوت آن با تابعیت

گرین‌کارت به مجوزی گفته می‌شود که نشان‌دهنده اقامت دائم در ایالات‌متحده آمریکاست؛ گرین‌کارت آمریکا درواقع مجوز دائم کار، تحصیل، زندگی و مسافرت به آمریکا بدون استفاده از سایر مزیت‌های شهروندی این کشور نظیر حق رأی و همچنین در محدوده زمانی مشخص است. درواقع گرین کارت نوعی مجوز اقامت بدون کسب ویزا است که تحت شرایطی شامل حال محصلان و شاغلین غیر آمریکایی مقیم آن کشور می‌شود، اما «تابعیت» در هر کشوری تابع قوانین خاص خویش است.

بر اساس قوانین سیاسی آمریکا که به مسائل شهروندی و تابعیت در این کشور مربوط است، تحصیل تابعیت درازای پذیرش در مصاحبه، تأیید نهادهای امنیتی، شخصیت اخلاقی مورد تأیید، ازدواج با شهروندان آمریکایی و سوگند وفاداری است. سوگندی که در متن آن وفاداری به حاکمیت امریکا و تعهدهای نظامی این کشور قید شده است.۵ آن‌چنان‌که از قانون مذکور برمی‌آید، برای کسب تابعیت امریکا باید تمامی شرایط فوق حاصل شود که کاری بس دشوار است. حال‌آنکه دریافت گرین کارت از این کشور تابع شرایطی به مراتب آسان‌تر همچون پذیرش در لاتاری، تحصیل یا اشتغال در امریکا است.

برخورداری از تابعیت دوگانه، مانع از کسب مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ حال‌آنکه گرین کارت تنها مجوز اقامتی بلندمدت است اما به هیچ وجه به منزله تابعیت نیست و در قوانین جمهوری اسلامی ایران، منع و محدودیت قانونی برای افرادی که از یک سو دارای مسئولیت در دستگاه‌های اجرایی هستند و از سوی دیگر دارای مجوز اقامت کشورهای دیگر همچون آمریکا و… هستند وجود ندارد.

بنابراین به لحاظ قانونی نمی‌توان اشخاصی که در این شرایط قرار دارند به سبب داشتن اقامت کشور دیگر ـ و نه تابعیت ـ از کار برکنار نمود. لذا اگر داشتن اقامت کشور دیگر همچون موضوع تابعیت مضاعف دارای آثار زیان بار سیاسی و امنیتی باشد، ضرورت و مصلحت کشور اقتضا می‌کند که قوانین موجود مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

نتیجه‌گیری

نظام حقوقی کشور ایران، فاقد یک سیستم اجرایی بازدارنده در شناسایی و جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف است؛ این در حالی است که مطابق قوانین، اخذ تابعیت مضاعف برای اشخاص تابع ایران ممنوع می‌باشد. به سبب تبعاتی که دارا بودن تابعیت چندگانه از منظر وضعیت احوال شخصیه افراد و امنیت ملی به دنبال دارد، مقابله با این وضعیت نیازمند وجود قوانین شفاف، کارآمد و نیز اتخاذ تدابیر مقتضی و تعامل نهادهای مختلف است. در این خصوص فعالیت افرادی با تابعیت مضاعف یا مجوز اقامت در کشورهای دیگر در مناصب مهم مدیریتی بر ضرورت توجه به این موضوع افزوده است. داشتن مجوز اقامت و یا تابعیت این کشورها مستلزم پذیرش برخی تعهدات برای این دسته از مدیران است که ممکن است این الزامات در تناقض با منافع کشور و شغلی که در آن فعالیت می‌نمایند باشد.

از منظر تقنینی، قوانینی که در حوزه تابعیت وضع‌شده است به صراحت افرادی را که دارای تابعیت دوگانه هستند از فعالیت در مشاغل کشوری و لشکری منع نموده است؛ اما این قوانین نیازمند وجود ابزارهای نظارتی برای پیشگیری یا مهار این وضعیت است. در ماده ۹۸۹ قانون مدنی برای افرادی که تابعیت مضاعف دارند و همچنین اشخاصی که این افراد را با داشتن تابعیت مضاعف استخدام کرده‌اند مجازاتی در نظر گرفته نشده است؛ که این مسئله حاکی از نقص قانون‌گذاری است که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد؛ اما در خصوص مجوز اقامت دائم در دیگر کشورها، هیچ قانون مصرحی در این خصوص وجود ندارد که این امر زمینه­ساز اشتغال افراد دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی کشور شده است. لذا شایسته است مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تصویب قانون در کشور، با توجه به حساسیت موضوع تدابیر قانونی لازم را اتخاذ نماید.

منابع

۱- آل‌کجباف، حسین، ۱۳۸۹، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، ص ۸۸.

۲- هیئت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۴۷) مجموعه رویه قضایی، تهران، انتشارات کیهان، ص ۲۷۳.

۳- ارفع‌نیا، بهشید، ۱۳۸۵، تابعیت مضاعف در دعاوی ایران و آمریکا، شماره ۱۹۴، مجله کانون وکلا، صص ۹۰-۹۱.

۴- رشیدی، راشد، مرادی، مریم، ۱۳۹۲، واکاوی موازین و چالش‌های حاکم بر تابعیت مضاعف، مجله پژوهش‌های علوم انسانی، شماره ۳۱، ص ۳۹.

۵- www.Uscis.gov

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید