مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور شامل مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی بر زمین مانده باشد؛ مانند اصل ۸ قانون اساسی

مطابق اصل (۱۱۳) قانون اساسی یکی از صلاحیت‌های رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» است. این اصل بیان می‌دارد:
«پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
در سال ۱۳۷۷ «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» که زیر نظر رئیس جمهور وقت تشکیل شده بود با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان و با استناد به اصل (۱۱۳) قانون اساسی خواستار ارائه توضیح توسط این شورا در مورد علت رد صلاحیت یکی از داوطلبین مجلس خبرگان رهبری شد.
شورای نگهبان در پاسخ به این نامه اعلام نمود:
«علاوه بر اینکه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس محترم جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند و بناءاً علیه رسیدگی جزئی‌ به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود و اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام بتفسیر آن اصل خواهد کرد…» (نظر شماره ۷۷/۲۱/۳۸۸۲
مورخ ۷۷/۹/۱۱ شورای نگهبان)
رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی‌ مجدداً در پاسخ به نظر شورای نگهبان با استناد به ماده (۱۳) «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۳۶۵) خواستار رسیدگی و اعلام نظر شورای نگهبان شد.
شورای نگهبان در پاسخ به این نامه ابراز داشت:
«چنانکه در نامه قبل اشاره شد اصل ۱۱۳ هیچگونه ربطی به اجرا یا عدم اجرای قوانین عادی ندارد، تنها مربوط به این است که اصلی از قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل ۸ درباره امر به معروف و نهی از منکر که هیچ‌کس در این فریضه بی‌بدیل احساس وظیفه نمی‌کند یا در اثناء متوقف شده باشد، همین تعبیر در شرح وظایف رئیس‌جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانین عادی هر کدام مسئول خاصی دارد و کیفیت اجرا و چگونگی برخورد با متخلف هم در خود قانون‌های عادی مشخص شده…» (نظر شماره ۷۷/۲۱/۳۹۸۱ مورخ ۷۷/۱۰/۳)