ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
چالش های موجود در آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات گرچه نوآوری ها و گشایش های ارزشمندی در نظام معامالت بخش عمومی کشورایجاد کرد، خالی از نقص و نیازمند بهبودهای بعدی نیست

گروه اقتصادی کافه حقوق: در نظام حقوق کشور ما یکی از فرآینده های واگذاری کالا و خدمات، مناقصه می باشد که کلمه مناقصه عبارت است از روشی برای خرید کالا یا خدمات که تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاد دهندگان بررسی شده و پایین‌ترین قیمت قبول می‌گردد.مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می‌شود.تفاوت مناقصه با مزایده در این است که جای خریدار و فروشنده عوض می‌شود: در اینجا خریدار تقاضای خود را برای کالا یا خدماتی اعلام می‌کند و فروشندگان پیشنهاد قیمت فروش را اعلام می‌کنند و این قیمت برای بدست آوردن معامله مرتبا کاهش می‌یابد. در پایان پایین‌ترین قیمت برنده مناقصه خواهد بود.

قانون برگزاری مناقصات گرچه نوآوری ها و گشایش های ارزشمندی در نظام معامالت بخش عمومی کشورایجاد کرد، خالی از نقص و نیازمند بهبودهای بعدی نیست. آیین نامه های اجرایی آن نیز که در مواردی نوآوری ها و گره گشایی های داشته اند در موارد بسیاری دچار نقایص قانونی جدی و بزرگی هستند. پژوهش هایبلندمدت و گسترده و مصاحبه های متعدد و دقیق نشان میدهد که بخش عمدهای از اشکالات محیط حقوقی معاملات بخش عمومی از طریق اسلاح آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات قابل حل است.آیین نامه ها در برخی موارد نیازمند تغییرات ساختاری هستند. البته در این تغییرات ساختاری نیز باید نقاط قوت و دستاوردهای قبلی آیین نامه ها با کمال دقت حفظ شود و توسعه یابد و کاستیها و نقاط ضعف نیزجبران و اصالح گردد. این مهم نیازمند یک پروژهاصلاحی  جامع نگر، عالمانه و محتاطانه است.

اصلاح معاملات بخش عمومی در چارچوب یک نظریه بنیادی جامع، با یک روش سیستماتیک و به دستکارشناسانی چندوجهی و میان رشتهای، ضروری است. هر نقص مقرراتی معامالت عمومی، می تواند موجب خطا در فرآیند خرید و تدارکات بخش عمومی و انحراف در ورودی های بخش عمومی کشور از یکسو و خدشه بر حلقه فروش یا فضای کسب وکار بخش خصوصی ازسوی دیگر شود. این در حالی است کهنقایص آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات حتی گاه در حد تعارض این آیین نامه ها با قانون بالادستی موجد خود است. بزرگترین چالش یا مانع  در محیط حقوقی معامالت بخش عمومی ناشیاز ناسازگاری قانونی است که با وزن بیش از ۲ برابر نسبت به بزرگترین نقص بهدی یعنی ناسازگاری  درونی مقررات  وزن یافته است.یعنی تعارض قوانین، مهمترین چالش محیط حقوقی معامالت بخشعمومی است.

نقطه قوت برجسته آیین نامه بند (الف)  ماده (۲۶) در میان همه مشکلات و آشفتگی های آن، تبصره های ۱ و ۲ بند(ت)  ماده (۳) است که اقدامی مناسب برای اصلاح فضای معامالت تدارکات عمومیکشور محسوب می شود. تبصره (۱) بند (ت)  ماده (۳) این آیین نامه، درج نام شرکت هایوابسته، تعاونی های کارکنان، صندوق های بازنشستگی و نظایر آن  را در فهرست ها برگزاری مناقصات محدود  ممنوع و این قبیل مناقصه گران را ملزم و مقید به شرکت در مناقصاتعمومی کرده است.

نمونه ای از اقدامات و مکاتبات اشخاص و نهادهای ذیربط برای تغییر فضای معاملات بخش عمومیآن است که در آغاز سال ۱۳۹۵ اصلاحیه های برای آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع بند (ه)  ماده(۲۹) قانون برگزاری مناقصات به مرکز پژوهش های مجلس ارائه شد.این اصلاحیه  را جامعه مهندسان مشاور ایران به عنوان یک نهاد تخصصی حرفه ای بخش خصوصی و به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولتتهیه کرده و به سازمان برنامه و بودجه نیز ارائه کرده بود. مبدأ این اقدام درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که با پیگیری چند وزارت خانه دیگر منجر به ارائه متن ابتدایی سازمان برنامه و بودجه درکمیسیون اقتصادی دولت و در پی آن درخواست این کمیسیون از جامعه مهندسان مشاور ایران برایمشارکت در تهیه متنی جامع تر و سنجیده تر شده بود. بنابراین آن جامعه تخصصی، برای اثر بخشی وکارآیی پیش نویس آیین نامه، اقدام به تدوین مبانی طراحی این آیین نامه در یک سند پشتیبان و ارائه آنسند در کنار متن پیشنهادی آیین نامه و هردو را ارائه کرده است. نقاط مثبت این متن پیشنهادی نسبت به متون مشابه موجود، به روشنی مؤید فایده و ضرورت همین شیوه توجه به  گام طراحی  در فرآیند مقررات گذاری است.

مقررات گذاری تخصصی و شفاف در هر زمینه و مضوعی می تواند این روزها به کار نظام حقوقی کشور بیاید، چرا که خود متخصصین امر در فرآیند شکل گیری مقررات در آن حوزه تاثیر دارند و به نوعی تخصصی شدن را می توان سبب افزایش کیفیت مقررات دانست. با وجود به کارگیری این شیوه درست مقررات گذاری در تهیه آیین نامه پیشنهادی جامعهمهندسان مشاور و نیز با وجود نقاط راه گشا و بهبود دهنده فضای معاملات  بخش عمومی موضوع اینآیین نامه، به دلیل  نامعلومی فرآیند اصلاح  این مقرره  که با درخواست و پیگیری وزرای دولت آغاز وبه صورت رسمی و حرفه ای دنبال شده بود همچنان متوقف و مسکوت مانده است. همچنین اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د)  ماده (۲۳) و به ویژه آیین نامه اجرایی بند (ج)  ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات که هر دو از آیین نامه های نیازمند اصلاح  هستند و  چندین جلسه مفصل و رسمی نیز در سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح  آنها تشکیل شده بود و در آغاز سال ۱۳۹۵ نیز موضوع اصلاح  آنها مجدد مطرح شده بود، مسکوت و متوقف شده است.

قابل ذکر است  که قانون برگزاری مناقصات هم به نوبه خود دچار نقایصی است. این قانون در یک دهه گذشته دچار ۲ مورد تضییع در دامنه شمول شده است و نیز در چند مورد انگشت شمار  نیازمند رفع ابهام و تصریح جزئی، اما فوری و اثربخش است که جا دارد در دستور کار مجلس قرارگیرد و منجر به بهبود معاملات  بخش عمومی شود، اما از آن مهم تر و فوری تر باید از دولت خواست کهدر اسرع وقت آیین نامه های اجرایی را به منظور رعایت اصول و حدود قانونی و نیز قواعد تأمین و تدارکات اثربخش اصلاح کند.

 

در این جا نظرات پیشنهادی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس را در مورد اصلاح آیین نامه های فوق الذکر بررسی می نماییم.
آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات نیازمند اصلاحات فوری هستند، اما اصلاح آیین نامه ها  نه به معنی صرف تغییر ظاهر آیین نامه ها و ابلاغ متونی با شماره مصوباتی جدید یا افزودن بر حجم مقررات ابلاغ شده است و نه به معنی پایمال کردن دستاوردها و نقاط قوت قبلی.

۱ .ایجاد یک ارتباط نظام مند، پویا و متقابل میان بخش ها و اشخاص فعال در ساختارمقررات گذاری معاملات بخش عمومی و پرهیز از رفتار جزیره ای این بخش ها
۲ .استفاده الزامی از کارشناسانی جامع نگر  برای این حوزه مقررات گذاری یعنی کارشناسانی مسلط به جوانب متنوع و متکثر معاملات  عمومی که یک حوزه دانشی میان رشتهای و مشتمل برتخصص هایی مانند تدارکات و با جنبه های فنی و محاسباتی علاوه  بر جوانب حقوقی و البته مستلزم آشنایی با ظرایف نگارش، تحلیل متن و منطق زبانی است.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید