گروه علمی کافه حقوق:اعلام خبر طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در روزهای گذشته با واکنش های مختلفی در بین حقوقدانان و کارشناسان مواجه شده است، کافه حقوق سعی دارد تا نظرات چند تن از کارشناسان را در این مورد باز نشر دهد:

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: طرح کاهش مجازات اعدام رای گیری و با نظر موافق نمایندگان در کمیسیون به صحن علنی جهت بررسی و تعیین تکلیف نهایی ارجاع شد و به نظر می رسد با تایید کمیسیون قضایی و حقوق ی مجلس این طرح وارد فاز تازه ای از روند شکل گیری شود.

در پی جدی شدن مراحل تصویب این طرح در مجلس، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام: من این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنم چون قطعاً شمار اعدام‌ها کاهش می‌یابد اما باید دید به جای این اعدام‌ها چه مجازات‌های دیگری را قرار است جایگزین کنیم.اشکال این قانون جدید – البته اگر تصویب شود – این است که قاضی و دادگاه را عملاً به ترازو تبدیل می‌کند و به جای اینکه در اصلاح قانون به کیفیت مجازات اشاره شود عملاً به کمیت باز هم تأکید شده است. متأسفانه این‌گونه تصور می‌شود که اگر کسی نقدی به مجازات اعدام دارد می‌خواهد قبح و زشتی عمل قاچاقچی را در اذهان کاهش دهد در حالی که این طور نیست.بحث کاهش مجازات اعدام الان نزدیک به سه سال است که مطرح شده و اوایل فکر می‌کردند ما با تمام موارد اعدام مخالفیم در حالی که اینطور نبود. ما در کارگروه مربوطه در مجمع تشخیص به این نتیجه رسیدیم که اعدام‌ها در سه مورد باقی بماند در مواردی مانند گروه‌های مسلحانه، سرکرده باندها و در فعالیت‌های برون مرزی، اما در سایر موارد حذف شود و خوشبختانه نظر نماینده‌های مجلس هم همین بود این درحالیست که الان در قانون نزدیک به ۲۰ مورد اعدام داریم.از سال ۶۷ تاکنون نزدیک به ده هزار نفر به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند و تعداد زیادی هم پای اعدام هستند و هنوز حکمشان اجرا نشده حالا پرسش این است که با این همه سخت‌گیری چرا باز هم قاچاق مواد مخدر در کشور اتفاق می‌افتد ضمن اینکه سالانه حدود ۲۰۰ هزارنفر درهمین ارتباط توسط نیروی انتظامی دستگیر می‌شوند. او می‌افزاید: به نظر می‌رسد تشدید مجازاتها عملا تأثیری در کاهش جرایم نداشته از سوی دیگر نتیجه این همه مجازات‌های اعدام، این شده که امروز جمهوری اسلامی ایران در دنیا محکوم است به دومین کشوری که بعد از چین بیشترین آمار اعدام‌ها را دارد در حالی که بیش از ۹۰ درصد اعدام‌ها در کشور ما مربوط به مواد مخدر است اما این امر باعث پیامدهای بین‌المللی برای ایران شده لذا این موارد باعث شد تا به سراغ حذف مجازات اعدام در مقوله مواد مخدر برویم.من این اقدام را مثبت ارزیابی می‌کنم چون قطعاً شمار اعدام‌ها کاهش می‌یابد اما باید دید به جای این اعدام‌ها چه مجازات‌های دیگری را قرار است جایگزین کنیم چون قبلاً اینطور بود که اگر فردی مثلاً به ۱۵ یا ۲۰ سال حبس محکوم می‌شد بعد از چندسال مشمول عفو می‌شد یا مرخصی می‌گرفت و مرتباً از زندان خارج می‌شد و بعد شاید حتی جرم را مجدداً تکرار می‌کرد. الان خوشبختانه نمایندگان در صدد اصلاح این قانون هم هستند که اگر مجازات اعدام را کاهش دادند در عوض مجازات حبس برای جرایم مواد مخدر را به گونه‌ای قانونی کنند که فرد دیگر نتواند مشمول عفو یا مرخصی و… شود و اگر ۱۵ سال محکوم شد مجبور باشد عین ۱۵ سال را در زندان بگذراند.

سامان نیک‌نژاد حقوقدان نظر دیگری دارد : تغییراتی که در ماده الحاقی داده شده ابتدایی‌ترین و سطحی‌ترین تغییری بود که می‌شد در رابطه با مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر انجام داد. ما مخالف اعدام بودیم و البته این با قصاص کاملاً فرق دارد چون بحث قصاص حکم شریعت است و متفاوت است اما ما اگر گفتیم مجازات اعدام را کاهش دهید منظورمان این نبود که میزان ماده مخدر را که قبلاً ۳۰ گرم بود به ۲ کیلوگرم افزایش دهید یا ۵ کیلو را ۱۰۰ کیلو کنید چون باز هم اگر کسی چند گرم بیشتر از دو کیلو شیشه حمل کند اعدام می‌شود و فرد دیگری با دو گرم کمتر از دو کیلو از اعدام رهایی می‌یابد.اشکال این قانون این است که قاضی و دادگاه را عملاً به ترازو تبدیل می‌کند و به جای اینکه در اصلاح قانون به کیفیت مجازات اشاره شود عملاً به کمیت باز هم تأکید شده است.
متأسفانه این‌گونه تصور می‌شود که اگر کسی نقدی به مجازات اعدام دارد می‌خواهد قبح و زشتی عمل قاچاقچی را در اذهان کاهش دهد در حالی که این طور نیست بحث ما این است بخشی از کسانی که در جرایم مواد مخدر اعدام می‌شوند از افراد فقیر و مناطق محرومی هستند که در برخی موارد مجبور به حمل ماده مخدر شدند مثلاً برای تأمین هزینه عمل جراحی یکی از اعضای خانواده اش. با اعدام اینها – که آمار دقیق‌شان را هم نداریم چون اعلام نمی‌شود- خشونت در جامعه بازتولید شده و خانواده‌های بی‌سرپرست بیشتر می‌شوند. از طرف دیگر تبعات این اعدام‌ها گاهی باعث ایجاد همدلی خطرناکی در جامعه می‌شود یعنی بین بزهکار و جامعه یک همدلی ایجاد می‌شود.مجازات نباید به سمتی پیش برود که وجدان جامعه شروع کند به همدلی با مجرمین.امروز در بین جرم شناسان و روانشناسان و بخش‌هایی از جامعه این همدلی وجود دارد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته همین که این قانون جدید باعث می‌شود عده‌ای کمتر اعدام شوند قطعاً خوب است اما این معیارهای کمی چندان مورد پذیرش نیست. من تصورم بر این است که اساساً حکم اعدام باید برای مواردی از قاچاق ماده مخدر تعمیم داده شود که افراد یا گروه‌ها دست به سلاح برده اند.