ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
نظارت بر قراردادهای نفتی با کدام نهاد است؟
ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادهای نفتی
به مناسبت حضور وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی جهت ارائه توضیحاتی پیرامون قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی فرصت را مناسب دیدیم در گزارشی به بررسی سازوکارهای قانونی نظارت بر قراردادهای نفتی بپردازیم.

گروه اقتصادی کافه حقوق: به مناسبت حضور وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی جهت ارائه توضیحاتی پیرامون قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی فرصت را مناسب دیدیم در گزارشی به  بررسی سازوکارهای قانونی نظارت بر قراردادهای نفتی بپردازیم. قبل از ورود به بحث اصلی ابتدا بایستی بین نظارت اطلاعی و نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی، قائل به تفکیک شد.در نظارت #اطلاعی دولت یک کار مشخصی را انجام می دهد و به اطلاع مجلس شورای اسلامی میرساند.

برای مثال بنابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.»

اصل فوق از قانون اساسی مصداقی از نظارت اطلاعی مجلس است که صرفا مجلس شورای اسلامی از ارجاع دعاوی به داوری مطلع می گردد و آنرا تصویب نمی کند. اما نظارت استصوابی چیزی فراتر از این امر است.در این نوع نظارت،اعمالی که قرار است توسط قوه مجریه قرار انجام شود، بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هر نهاد صالح دیگری برسد برسد! برای مثال مطابق قوانین جاری کشور،نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری در همه مراحل استصوابی است. یعنی در هر حوزه انتخابی که به تشخیص شورای مزبور،تخلفی صورت پذیرفته باشد، شورای نگهبان می تواند انتخابات را در آن حوزه باطل کند.

با مقدمه فوق، در صدد آن هستیم تا بدانیم که آیا مجلس بر قراردادهای نفتی نظارت دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ،کدام نوع نظارت مدنظر است؟اطلاعی یا استصوابی؟
جهت یافتن پاسخ سوال مزبور بایستی به قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰ مراجعه کرد.مطابق قانون فوق الذکر ۳ ماده به بیان نظارت مجلس شورای اسلامی بر قراردادهای نفتی پرداخته است. مطابق ماده ۳ اصلاح قانون نفت: «ماده۳ـ نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است که به موجب این قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ـ وزیر نفت به عنوان دبیر هیأت
۲ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵ ـ رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
۶ ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
۷ـ دادستان کل کشور
۸ ـ دو نفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت
تبصره۱ـ کلیه اعضاء هیأت، حق رأی دارند.
تبصره۲ـ جلسات هیأت با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیونهای مذکور الزامی است.
تبصره۳ـ تصمیمات این هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضران، قطعی است.»

همانطور که ملاحظه می گردد اول اینکه ضمانت اجرای نظارت فوق و تصمیمات اتخاذی ذکر نگردیده است و در ثانی در کمیته فوق دو نفر از مجلس شورای اسلامی (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون انرژی)حضور دارند و اکثریت قریب به اتفاق شورای فوق را اعضای وابسته به قوه ی مجریه تشکیل می دهند که با توجه به اینکه ابتکار عمل انعقاد قراردادهای نفتی نیز در ید این قوه است.
از طرف دیگر در بند ۴ ماده ی چهارم قانون اصلاح قانون نفت در راستای بیان وظایف هیات فوق، آورده شده است: «۴ـ تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی»

اینکه این گزارش ارسالی به مجلس چه کارکردی داشته و چه ضمانت اجراهایی دارد،در قانون به آن اشاره ای نشده است.با توجه با سایر اصول قانون اساسی می توان گفت که تنها راه نظارتی مجلس در رابطه با گزارش فوق، با توجه به فرآیند زمان بر آن،طرح سوال و یا نهایتا استیضاح وزیر نفت در رابطه با قراردادهای نفتی منعقده می باشد.
در نهایت در ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰: «ماده۱۵ـ‌ وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.»
جدای از هرگونه اشکالات مربوط به ماده ی فوق الذکر،اینکه این ماده چه حقی را برای رئیس مجلس قائل می شود و ایشان در مقام ریاست مجلس چه عکس العملی را می تواند در مقابل این قراردادها از خود بروز دهد،در قانون اشاره ای نشده است و ظواهر امر و ماده فوق حاکی از نظارت اطلاعی رئیس مجلس می باشد.
با توجه به نقوص قانون گذاری در رابطه با نحوه ی نظارت بر قراردادهای نفتی،ارائه ی طرحی در رابطه با اصلاح قانون نفت و یا تصویب ماده واحده ای در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس آن،الگوی قراردادهای جدید نفتی(منظور از الگو چارچوبی است که قرارداد بر اساس آن منعقد می شود و منظور ماده خود قرارداد نیست!مانند الگوی قرارادادهای IPC) بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

منبع: کانال حقوق نفت و گاز


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید