ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | ۰۸:۳۳ ق.ظ
جایگاه سیاست های کلی نظام در نظام جمهوری اسلامی ایران
سیاست‌‌های کلی نظام، چارچوب‌ها را برای وضع قانون و اجرای آن توسط قوای حکومتی مشخص می‌کنند و در حدود مفاد شان الزام ­آورند.

گروه علمی کافه حقوق: سیاست‏ های کلی نظام راهکارهایی در جهت تحقق اهداف و آرمان‏های یک جامعه هستند که همه قوانین، مقررات و تصمیمات را در یک جامعه به سمت آن آرمان‏ها رهنمون می‏سازند. جایگاه رفیع سیاست‏های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپردن تعیین و نظارت بر حسن اجرای آن‏ها به بالاترین مقام کشور،‏ بستر مناسبی برای انتظام بخشی به فرآیندهای اجرا و تقنین در جهت اهداف و آرمان هاست. سیاست‏های کلی نظام از لحاظ حقوقی سیاست‏های کلانی است که می‏توان آنها را در قالب فرامین حاکمان جامعه معین نمود و از لحاظ فقهی نیز از مصادیق احکام حکومتی به شمار می‏رود. هر دو جنبه این ماهیت باعث می‏شود تا در الزامی بودن این سیاست‏ها تردیدی نتوان نمود. این سیاست‏ها از نظر سلسله مراتبی در جمهوری اسلامی ایران ذیل قانون اساسی و فراتر از همه قوانین و مقررات و تصمیمات قرار می‏گیرند و نظارت بر حسن اجرای آن‏ها به موجب تفویض رهبری به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. شورای نگهبان نیز در صورت عدم اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت، می‏تواند مصوبات مجلس را علاوه بر انطباق با شرع و قانون اساسی از حیث انطباق با سیاست‏های کلی نظام در حوزه مربوطه بررسی نماید.

نهاد سیاست­‌های کلی نظام، نهادی نوپا و بدیع در حقوق اساسی محسوب می­شود و ضرورت وجود آن پس از اجرای قانون اساسی سال ۱۳۵۸ ایجاد شده بود به طوری که در بازنگری سال ۱۳۶۸ بسیاری از اعضای شورای بازنگری تأکید فراوانی بر گنجاندن این مسأله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتند و در نتیجه این نهاد وارد قانون اساسی گردید. سیاست­‌های کلی نظام، بر مبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد و چارچوب­ها و جهت‌گیری­‌های کشور را در همه عرصه­‌های حکومتی مشخص می­کند؛ از طرفی به‌خاطر فقدان پشتوانه نظری در این‌باره راجع‌به وجوه مختلف آن، ابهامات فراوانی در نظر و عمل مطرح شده است که در این میان، مسأله مهم و کلیدی که رفع ابهام از آن سبب آثار و نتایج مختلف و متفاوتی می­گردد، مسأله ماهیت این سیاست‌ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که مشخص شدن جنس این سیاست­ها، موجب ابهام­زدایی از مسائلی نظیر جایگاه این سیاست‌ها در حقوق اساسی ایران و کیفیت نظارت بر حسن اجرای آن‌ها ­شده و در نتیجه آثار مثبت ناشی از آن در و یا از طریق قوا و نهاد‌های حکومتی تجلی یا عینیت می‌یابد و چه بسا این تأسیس را به مدلی قابل ارائه در حقوق اساسی برای حرکت یک نظام سیاسی معقول و هدف­دار در جهت اهداف خویش تبدیل نماید.

برخی از حقوقدانان در بحث ماهیت سیاست­‌های کلی نظام، از ماهیت ارشادی این سیاست­ها سخن رانده­اند، که با عنایت و تأکید بر مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی) چنین برداشتی برخلاف نص اصل ۱۱۰ و روح حاکم بر قانون اساسی به نظر می­رسد؛ زیرا با توجه به نص بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر ذکر عبارت «تعیین سیاست­‌های کلی نظام» و پس از آن، ذکر عبارت «نظارت بر حسن اجرای آن­ها» در بند ۲ این اصل آن هم در قانون برتر کشور، دیدگاه ارشادی بودن این سیاست­ها چندان قابل پذیرش به نظر نمی­رسد چرا که نظارت اولاً و بالذات برای حصول اطمینان از صحت و حسن اجرای اقدامات و هم‌چنین اتخاذ تدابیر لازم در صورت عدم وقوع حالت فوق است.

هم­چنین تأکیدات فراوان اعضای شورای بازنگری بر ولایت مطلقه در نظر و عمل و نیز بدیهی بودن این مسأله با توجه به دیدگاه­ فقهی اعضا که در جلسات بازنگری مکرراً بر آن تأکید می­نموده ­اند، اجازه چنین قرائتی را درباره این سیاست­ ها نمی ­دهد؛ البته لازم به یادآوری است حتی در مورد انحلال مجلس نیز که به‌ عنوان یکی از ضمانت اجرا‌های نظارت بر حسن اجرای سیاست­ ها در پیش­ نویس ذکر شده بود، مخالفین ذکر انحلال همواره ضمن اذعان به اصل ولایت مطلقه، تنها نگرانی خود را از تأثیرات بیرونی و دغدغه عدم هضم چنین مسأله‌ای در دنیای امروز بیان می­کرده­اند. این در حالی است که برخی از اعضای شورای بازنگری، نهاد سیاست‌‌های کلی نظام را با این شکل پیش­بینی شده در قانون اساسی، مجرای اعمال ولایت مطلقه با مختصات قانون اساسی فعلی دانسته­اند و از آن به تبیینی برای قانون اساسی یا کیفیتی برای اجرای آن یاد می­کنند.

بر اساس آموزه­‌های اسلام، یگانه قانون‌گذار خدا است و غیر او هیچ کس حق قانون‌گذاری ندارد مگر به اذن او؛ زیرا وضع قانون توسط خداوند به منزله تصرف مالک در مال خویش است و هیچ‌کس نمی­تواند مالک را از تصرف در ملکش باز داشته و نهی کند. بنابراین اصولاً چنین حقی برای بشر وجود ندارد چرا که به هرحال بشر از خطا و اشتباه مبرا نیست. لذا قانون‌گذاری حق خداوند عادل است که با دلایل عقلی و نقلی این مهم به اثبات می­رسد.

قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی­‌های فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نامیده شده و برتر از سایر قواعد حقوق دانسته شده­اند. البته تشخیص قوانین عادی و اساسی همیشه با معیار ماهوی فوق ممکن نیست زیرا پار‌ه‌ای از قواعد فرعی در زمره قوانین اساسی در می­آید و احتمال دارد که یکی از قواعد مربوط به اساس حکومت در شمار قوانین عادی محسوب شود؛ پس مطمئن­ترین نشانه قانون اساسی تشریفات مخصوص وضع آن است. بنابراین قانون اساسی مجموعه‌ای است که متضمن اصول و قواعد رفتاری یا سازمانی که در یک متن رسمی و تشریفاتی به وسیله مقامات صالح به تصویب رسیده و بر افراد، سازمان­ها، متصدیان امور و قوانین عادی حاکم است.هم‌چنین برخلاف قانون عادی که دارای تشریفات مهمی نیست، قانون اساسی را به سادگی نمی­توان تغییر داد و این امر یا پس از انقلاب و ایجاد تحولات بنیادی در حکومت­ها رخ می­دهد و یا در حالت عادی مستلزم انجام تشریفات زیادی است.بنابراین قانون اساسی به‌ عنوان میثاق­نامه ملت و حاکمیت، به لحاظ شکلی و ماهوی دارای شرایطی است.

به‌ هرحال نهاد سیاست­‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم در راستای احکام حکومتی قابل تحلیل است.و هم از منظر حقوقی و استناد قانونی که ثمره آن نیز تأکید بر وجه الزام‌آور این سیاست­ها برای قوای حکومتی است. البته قانون به لحاظ اجرا تشریفاتی دارد که تا آن مراحل را طی نکرده باشد، الزام­آور نخواهد بود. بنابراین ممکن است در قانون بودن نهاد سیاست­‌های کلی نظام تردیدهایی وجود داشته باشد چون تشریفات مرسوم برای وضع قوانین را طی نکرده است اما در قانونی بودن آن کمترین تردیدی روا نیست زیرا اختیار تعیین سیاست­ها، مستند به قانون برتر کشور است و در این قانون نیز فرآیند تعیین آن با جزئیات ذکر گردیده است و پس از طی شدن این فرآیند لازم­الاجرا هستند. بنابراین بر اساس بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی تنها در دو حالت ممکن است سیاست‌‌های کلی نظام غیرالزام­آور تلقی شوند؛ اول این­که رهبری بدون مشورت و اخذ نظر کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به ابلاغ سیاست­‌های کلی نظام نماید و دوم این­که شخصی غیر از مقام رهبری این سیاست­ها را ابلاغ کند.

بنابراین سیاست‌‌های کلی نظام، چارچوب‌ها را برای وضع قانون و اجرای آن توسط قوای حکومتی مشخص می‌کنند و در حدود مفادشان الزام ­آورند؛ به این معنا که بر اساس مفاد این سیاست­ها، قوا و نهاد‌های حکومتی موظف به گام برداشتن در جهت تحقق آن‌ها هستند. در این‌باره به نمونه‌ای از الزام قوای حکومتی برای تحقق سیاست مورد نظر مقنن در قانون اساسی اشاره می­شود؛ می­دانیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی، حقی همگانی شمرده شده است که در راستای تحقق این حق همگانی، دولت‏ موظف‏ شده است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمد‌های عمومی‏ و درآمد‌های حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت­‌های مالی‏ ‏را برای‏ یک‏یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند؛ آن‌چه بدیهی است در این‌باره مردم نمی­توانند با استناد به این اصل قانون اساسی به دادگاه­ها مراجعه نموده و احقاق حق نمایند ولی مجموعه قوای حکومتی در سیاست­گذاری­‌های کلی و جزئی خود موظف‌اند چنین مسأله‌ای را از مرحله تقنین تا مراحل اجرا و نظارت آن، لحاظ و پی‌گیری نمایند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید