ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
جزئیات طرح اصلاح قانون گذرنامه «لزوم اجازه شوهر برای خروج از کشور»
هفته پیش بود که یکی از نمایندگان زن مجلس در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون گذر نامه اعلام کرد: «در پی بروز مشکلاتی برای برخی خانم‌های ورزشکار، طرح تسهیل خروج زنان از کشوربا قید دوفوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شد» در حالی که بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند.

گروه اجتماعی کافه حقوق: هفته پیش بود که یکی از نمایندگان زن مجلس در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون گذر نامه اعلام کرد: «در پی بروز مشکلاتی برای برخی خانم‌های ورزشکار، طرح تسهیل خروج زنان از کشوربا قید دوفوریت تقدیم هیات رییسه مجلس شد» و در تشریح این طرح گفت: «در این طرح پیش‌بینی شده که در موارد اضطرار این زنان بتوانند با تایید دادستانی از کشور خارج شوند و همچنین طرح موجود که از سوی دولت پیشنهاد شده بدین شکل است که امکان خروج از کشور برای زنانی که جزء نخبگان علمی و ورزشی هستند و زمان بازگشت آنها نیز به کشور مشخص است، بدون اذن شوهر فراهم شود.»

با نگاهی به مواد ۱۸ و ۱۹  قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ و در مخصوصا بند سوم ماده ۱۸ مقرراتی در مورد خروج زنان شوهر دار از کشور وضع شده است که به نظر می رسد این قانون بر آمده از سابقه فقهی دین مبین اسلام باشد.

ماده ۱۸ – برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

۱ – اشخاصی که کمتر از هجده (۱۸)سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان

۲ – مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

۳ – زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

‌ماده ۱۹ – در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

البته ناگفته نماند که در این خصوص یک قاعده فقهی داریم که حتی خروج زوجه از منزل را منوط به اذن زوج می‌داند، بنابراین و بر اساس این قاعده فقهی امکان خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر وجود ندارد. از این رو در قانون صدور گذرنامه که در سال ۵۱ تصویب شد، اجازه خروج زن شوهردار از کشور را منوط به اجازه شوهر دانست.

در بحث خروج زن از منزل در حیطه زندگی طبیعی دو نظر وجود دارد: یک نظر مشهور که می‌گوید نیاز به اذن شوهر دارد. در مقابل آن نگاه مشهور، نگاه دیگری وجود دارد که عنوان می‌کند درصورتی‌که خروج با حقوق جنسی مرد در تعارض باشد، نیاز به گرفتن اجازه دارد در غیر این‌صورت نیاز به کسب اجازه ندارد؛ مثل آیت‌الله خویی که از فقهای بزرگ و سنتی هستند. فقهای جدید مانند آقای فضل‌الله، جناتی و صانعی نظرشان این است که خروج مطلقا ممنوع نیست؛ مرد سفر است و زن می‌خواهد برود خرید، جلسه، خیابان و… یا مرد رفته سرکار و زن می‌خواهد برود کلاس و بیرون و …، ‌اینها نیازی به گرفتن اجازه ندارد. من هم با این نظر موافقم؛ چراکه ادله‌ای که برای ممنوعیت می‌گویند چندان مطلق نیست؛ مربوط به یک روایت و مورد خاص است که زنی با شوهرش زمان پیامبر(ص) مشکلاتی داشتند، شوهر به مسافرت رفت و با همسرش تعهد کرد تا من بازنگشته‌ام از خانه بیرون نرو. بعد پدر آن زن مریض شد و فوت کرد و از پیامبر(ص) اجازه خواست و پیامبر(ص) فرمود: خیر به تعهدت عمل کن. بحث این است که این تعهد خارج از خانواده بوده است. آن زوج مشکلاتی داشتند و استثنا بوده‌‌اند و نمی‌توان از این یک مورد چنین قانونی استنباط کرد. پس عده‌ای می‌گویند اصل خروج زن از منزل منوط به اذن شوهر است و عده‌ای از فقها می‌گویند در شرایطی که با حقوق مرد در تعارض باشد، ایراد دارد و در غیر این‌صورت خیر.
اگر بخواهیم نظر آن دسته از فقها را لحاظ کنیم که می‌گویند زن موظف است با کسب اجازه از خانه خارج شود، این سؤال مطرح می‌شود که اگر بی‌اجازه خارج شد، چه عقوبتی در انتظار اوست؟ آیا مرد می‌تواند مانع خروج او شود یا براساس قواعد عمومی تمکین، اگر زن خارج شد ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست؟ اگر این‌طور است پس چرا در قانون گذرنامه مرد می‌تواند قبل از اینکه زن هیچ اقدامی برای مسافرت رفتن یا حتی کسب اجازه از شوهر بکند، مانع از خارج‌شدن زن از کشور شود؟
سه بحث در اینجا مطرح است؛ یک بحث درباره گذرنامه است که گرفتن گذرنامه مانند گواهی‌نامه و… هیچ دلیل شرعی و فقهی حکم به گرفتن اذن شوهر نمی‌کند و هر کسی می‌تواند گذرنامه بگیرد. دوم اینکه در فقه اهل سنت، زن وقتی می‌خواهد به سفر برود نمی‌تواند تنها برود و حتما باید مردی محرم او را همراهی کند. این در فقه امامیه وجود ندارد. سوم بحث خارج از کشور است. من عقیده‌ام این است که چون مدت سفر خارج طولانی است مرد بخواهد برود و چه زن، نیاز به کسب اجازه از طرفین دارند. اگر مرد بخواهد برود سفر و زمانش طولانی است، فرقی نمی‌کند باید به اذن همسرش برود؛ چراکه در تمکین، بین زن و مرد فرقی نیست. حقوق جنسی زن و مرد برابر است و چه مرد بخواهد خارج شود و چه زن باید از هم اجازه بگیرند.
‌ازنظر شرعی و قانونی مرد می‌تواند همسر خود را طلاق بدهد و مانع اشتغال همسر خود شود، اما سال‌هاست قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌ای تصمیم‌گیری دراین‌باره را به دادگاه داده است، مرد باید ادله خود را به دادگاه ارائه کند و بعد قاضی در این باره تصمیم بگیرد. زندگی مدرن امروز قانون‌گذار را ناچار کرده اجازه ندهد هیچ‌کس حقوق خود را سرخود ضایع کند.

فراکسیون زنان مجلس این روزها  روی بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه (اذن خروج زوجه از زوج براى خروج از کشور) کار می‌کنند. طرحی برای اصلاح قانون گذرنامه مصوبه سال ۱۳۵۱٫ جدای از این چندی پیش دولت هم لایحه‌ای به فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد داد که بر اساس آن زنانی که به عنوان نخبه علمی و ورزشی فعالیت می‌کنند، برای خروج از کشور نیازی به اذن شوهر نداشته باشند. نام این لایحه پیشنهادی از سوی معاونت امور زنان و خانواده،«گذرنامه‌های ویژه خدمت» نام داشت. ماده ۱۹ همان قانون می گوید در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ‌ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه‌ جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. به عبارت دیگر حتی اگر شوهر در زمان درخواست گذرنامه رضایت خود را اعلام کرده باشد، هر زمان که بخواهد می‌تواند با مراجعه به اداره گذرنامه از رضایت خود عدول کرده و به اصطلاح زن را ممنوع الخروج کند.اثر ممنوع‌الخروجی تنها با اعلام کتبی شوهر به اداره گذرنامه از بین خواهد رفت و حتی در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق گرفته و قبل از طلاق، شوهر، همسر خویش را ممنوع الخروج کرده، اثر این ممنوعیت زمانی از بین می‌رود که از طریق طلاق نامه، طلاق زوجین به اطلاع اداره گذرنامه برسد.

موارد اضطرار تعریف شده و خروج از کشور برای معالجه نیز در این زمره پیش‌بینی شده است. اعضای فراکسیون زنان مجلس ۵ سال پس از آخرین تغییر در قانون گذرنامه، طرحی را به هیات رییسه ارایه کرده‌اند که بر خلاف لایحه پیشین در جهت تسهیل خروج زنان از کشور طراحی شده است. آخرین بار که قانون گذرنامه مورد اصلاح قرار گرفت، سال ٩١ بود که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را تصویب کرد که طی آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال نیز در زمره «افراد تحت ولایت و قیمومیت» قرار گرفتند.

خانم مولاوردی مشاور رییس جمهور در امور زنان در این باره به ایسنا گفته اند: تا زمانی که قانون اصلاح نشود «به دنبال استثناها» خواهد بود تا به گفته او «حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس ها ومیادین بین المللی بروند.»

آیت‌الله‌ سبحانی با انتقاد از سخنان معاون رئیس جمهور به فارس گفت:‌ اخیراً در روزنامه‌ها می‌نویسند که معاون رئیس‌جمهور گفته است درصدد هستیم قانونی به تصویب برسانیم که زنان بدون اذن شوهر بتوانند مسافرت کنند و کراراً این را نوشته‌اند؛ سؤال ما اینجاست که آیا ایشان فقیه است که این‌گونه سخن می‌گوید؟همه فقهای شیعه و سنی معتقدند زن بدون اذن شوهر نمی‌تواند مسافرت کند، این چه موضوعی است که معاون رئیس‌جمهور مطرح می‌کند؟ این‌ها در شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و مقدمه مسائل دیگر است، انتخاب چنین فردی صحیح نبوده و باید فردی را انتخاب کرد که فکر اسلامی داشته باشد. اگر این خانم سخنان خود را تکرار کند، تریبون‌هایی در اختیار داریم که جوابگو باشیم،در صورت تکرار، در مسجد اعظم و پیش از درس خارج در این زمینه صحبت خواهیم کرد.

با توجه به آیات کتاب آسمانی قرآن یکی از استدلالات، و بلکه مهمترین استدلال برای اثبات ریاست مرد بر زن در کانون خانواده، آیه ۳۴ سوره نساء «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» است. در این آیه تصریح شده است که مردان بر زنان قیمومت و ریاست دارند.

در همین راستا خانم زهره طبیب زاده نوری، نماینده مجلس در گفتگو با فارس گفته است که به اعتقاد او طرح موضوع اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج زن از کشور «در صلاحیت هیچکدام از مسئولان دولتی نیست.» اظهار نظر درباره «برخی قوانین حقوقی» را که مبتنی بر قواعد اسلامی است، فقط در«شأن فقها» دانسته است.بنابراین اگر خروج زنان از کشور با اجازه همسر تا آن زمان مشکلاتی را ایجاد کرده بود این استثناء‌هایی که هم اکنون باعث دل نگرانی تضییع حقوق زنان در کشور شده است می‌توانست مورد توجه قرار گیرد مگر اینکه از سال ۹۱ تا کنون تغییرات دیگری رخ داده باشد یا اهداف دیگری در نظر مسئولان قرار گرفته باشد که ضرورت این موضوع را احساس می‌کنند.

نهایتا به نظر می رسد این موضوع که آیا باید روند کنونی خروج زنان از کشور، طبق قانون مصوب سال ۱۳۵۱ اصلاح گرد یا خیر؟!؟ نیاز به بررسی و تحلیل دقیق علمی و شرعی دارد که مسیر عبور از این موضوع بایستی از دل میاحث حقوقی و فقهی آن هم در فضای کاملا علمی بگذرد، نه اینکه سیاست بازی سبب شود تا مسئله مهم حقوقی امروز کشور محلی شود برای جدال های دو دیدگاه سیاسی متفاوت، و لازم است تا کسانی که واقعا در این زمینه تخصص دارند در یک فرآیند کاملا شفاف و حقوقی فقهی نظرات خود را ابراز نمایند.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید