ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۰ ب.ظ
مغایرت سند 2030 با اسناد بالا­دستی کشور
بررسی حقوقی و قانونی سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو
ناهید نوروزی
کمیسیون ملی یونسکو، نقش هماهنگ‌کننده سازمان یونسکو با نهادها و دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد که در حوزه‌های آموزش، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، فرهنگ و ارتباطات فعالیت دارد. هدف اصلی یونسکو، کمک به گسترش صلح و دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد. یونسکو برای دست پیدا کردن به اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار، سند ۲۰۳۰ را در دستور کار خود قرار داده است و بر آموزش و مسئولیت‌های اجتماعی، به عنوان زیرساخت‌های توسعه پایدار تأکید دارد. برنامه آموزش ۲۰۳۰، نقشه راه پانزده سال آینده جهان در حوزه آموزش می‌باشد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: کمیسیون ملی یونسکو، نقش هماهنگ‌کننده سازمان یونسکو با نهادها و دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد که در حوزه‌های آموزش، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، فرهنگ و ارتباطات فعالیت دارد. هدف اصلی یونسکو، کمک به گسترش صلح و دستیابی به توسعه پایدار می‌باشد. یونسکو برای دست پیدا کردن به اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار، سند ۲۰۳۰ را در دستور کار خود قرار داده است و بر آموزش و مسئولیت‌های اجتماعی، به عنوان زیرساخت‌های توسعه پایدار تأکید دارد. برنامه آموزش ۲۰۳۰، نقشه راه پانزده سال آینده جهان در حوزه آموزش می‌باشد.

برنامه آموزش ۲۰۳۰ بر مبنای سه توافقنامه جامع بین‌المللی شکل گرفته است که عبارت‌اند از: ۱- توافقنامه ۱۴ می در مسقط عمان در نشست جهانی آموزش برای همه ۲- بیانیه آموزش ۲۰۳۰ اینچئون که در مجمع جهانی آموزش برای همه، در می ۲۰۱۵ ۳- دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار در سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک.

یونسکو به عنوان نهاد متولی آموزش، علوم و فرهنگ در مجموعه سازمان ملل متحد و به دلیل نقش اصلی که در هدایت و راهبری آموزش در جهان ایفا می‌کند، به عنوان مسئول اصلی اجرای این دستور کار که عنوان آن به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر است، تعیین‌شده است. یونسکو دارای سه نقش اصلی در تحقق سند آموزش ۲۰۳۰ است: ۱- هدایت هماهنگی و ایجاد شراکت و همکاری، ۲- بازبینی، نظارت و گزارش دهی در مورد پیشرفت‌های انجام‌شده درزمینه اهداف آموزشی ۳- تقویت دولت‌های عضو در اجرای دستور کار جدید.

آموزش که هدف چهارم دستور کار را تشکیل می‌دهد نقش محوری در تحقق اهداف دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار دارد. در این دستور کار، آموزش در تحقق اهداف دیگر نیز نقش کلیدی دارد که عبارت‌اند از: پایان بخشیدن به فقر (هدف اول)، بهداشت و رفاه انسانی (هدف سوم)، برابری جنسیتی (هدف پنجم)، کار شایسته و شرافتمندانه (هدف هشتم)، تولید و مصرف مسئولانه (هدف دوازدهم) و کاهش تغییر اقلیم (هدف سیزدهم).

یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌المللی، برنامه آموزش ۲۰۳۰ است. در این راستا دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات ذیل را به منظور اجرایی کردن برنامه آموزش ۲۰۳۰ انجام داده است:

۱- تشکیل کارگروه ملی برنامه آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزیر آموزش و پروش و حضور نهادهای سهیم ازجمله وزارت علوم، بهداشت و… در امر آموزش (تصویب‌نامه هیئت دولت، به شماره ۷۶۴۰۳/۵۲۹۱۳ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۵).

۲-تشکیل ۳۰ کارگروه ملی با تمرکز بر وزارتخانه‌ها و نهادهای: آموزش‌وپرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری؛ دانشگاه‌های فرهنگیان، فنی- حرفه‌ای و علمی – کاربردی و …

۳-تدوین سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران که با حضور وزرا و معاونین وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کار، رفاه و تأمین اجتماعی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و نمایندگان نهادهای تخصصی ملل متحد ازجمله یونسکو، یونیسف و… نیز اعضای کارگروه‌های تخصصی سند آموزش ۲۰۳۰ در تهران مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۵ رونمایی گردید.

هدف فراگیری که در چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ مورد تأکید قرارگرفته است عبارت از: تضمین آموزش باکیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه است. بر این اساس، دولت‌ها مکلف شده‌اند از تمامی ابزارها برای تحقق این هدف استفاده کنند. چند اصل بنیادی برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده است که این اصول عبارت‌اند از: ۱- گسترش دسترسی به آموزش باکیفیت به شکل رایگان و اجباری برای همه ۲- آموزش یک کالای عمومی که مسئولیت اصلی آن یعنی تدوین قوانین بر عهده دولت‌ها است. در این میان، جامعه مدنی، معلمان و استادان و خانواده‌ها نیز نقش مهمی در به رسمیت شناختن حق اقشار مختلف جامعه در بهره‌مندی از آموزش باکیفیت دارند. ۳- برابر سازی فرصت‌های آموزشی برای دختران و پسران با نظارت کامل دولت‌ها.

بررسی سند یونسکو

متعهد شدن کشور ایران به این سند آثار حقوقی به دنبال دارد. از جمله آن‌ها مغایرت با برخی اسناد بالادستی و قوانین در ایران است؛ که در ذیل به بررسی هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت که عبارت‌اند از:

مغایرت با قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در  اصل ۷۷ صریحاً اشاره می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». ماده ۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است».

با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر در سند ۲۰۳۰، مسئله مهم این است که این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری کشور، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه کشور ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد. هرچند که دبیر کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه سند ملی آموزش به هیچ ‌وجه محرمانه نبوده، گفته است: «بعد از اعمال نظرات کارشناسان و تنظیم ویرایش نهایی به صورت لایحه توسط دولت به مجلس می‌رود تا به عنوان مصوبه قانونی برای اجرا ابلاغ شود.» سؤالی که مطرح است اینکه چرا قبل از تصویب سند در مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، دولت آن را به اجرا گذاشته است؟ از سال ۹۴ دولت متعهد شده سند ۲۰۳۰ یونسکو و شاخص‌های ۱۷ گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب آموزشی کشور کند.

علاوه بر اصول ذکر شده قانون اساسی، این سند با بسیاری از اصول قانون اساسی همخوانی ندارد، ازجمله اصول ۲۱، ۱۹، ۲۰، ۵۶، ۸۵، ۸، ۱۰، ۳، ۴ و ۱۵۳ که حاوی هنجارهای مهم داخلی و بین‌المللی است، در حالی که مطابق سند باید: «هدایت و رهبری و محوریت نگاه یونسکو در این اسناد باید موردتوجه قرار گیرد».

ارائه اطلاعات آموزشی به یونسکو

ازجمله تعهداتی که ایران در پذیرش سند متعهد شده این است که اطلاعات مورد نیاز یونسکو را به صورت منظم و دوره‌ای در اختیار آن سازمان بگذارد. کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط را سالانه به هیئت‌وزیران ارائه کند که با تائید آن‌ها گزارش نهایی برای گروه ملی یونسکو جهت ارسال به مراجع بین‌المللی فرستاده خواهد شد و نگرانی که وجود دارد امکان قرار گرفتن این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا است که با مسائل امنیتی کشور سازگار نیست.

وجود کلمات و عبارات نامفهوم

در بندهای مختلف سند ۲۰۳۰، شاهد وجود عبارات «مبهم» و «چندپهلو» هستیم که قابلیت تفاسیر متعدد و بعضاً علیه کشور را دارد که مرجع تفسیر این عبارات مشخص نشده است و در این مواقع ما عملاً با تفسیرهایی خارج از چارچوب‌ها و ارزش‌های  مندرج در قانون اساسی به ویژه اصول ۳ و ۴، مواجه می‌شویم.[۱] به‌طور مثال دربند چهارم این سند از تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های آموزشی بر اساس باورهای فرهنگی یونسکو نظیر حقوق بشر و تساوی جنسیتی آمده است: «تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همین طور آموزش معلمان و نظارت بر فعالیت‌های آنان توسط دولت‌ها به نحوی که موارد یاد شده عاری از هرگونه کلیشه جنسیتی باشند و در ترویج تساوی، عدم تبعیض، حقوق بشر و آموزش بین فرهنگی مؤثر واقع شوند.»

الزام ایران به اجرای این سند

در آذرماه سال جاری در رونمایی از سند یونسکو وزیر علوم گفته است که کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامه‌ریزی لازم برای عملیاتی کردن این برنامه و ادغام آن در سیاست‌های کلان ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند که ایران نیز یکی از کشورها است. در همین راستا، هیئت دولت نیز در اواخر شهریورماه ۹۵ برای کمک به اجرای این برنامه، لزوم مشارکت تمام وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را به تصویب رساند.

خصوصی‌سازی مدارس

رئیس‌جمهور سال ۹۴ در آیین نکوداشت مقام معلم تأکید می‌کند «آموزش‌وپرورش باید به‌تدریج و گام‌به‌گام از حالت دولتی بودن خارج شود». درحالی‌که خصوصی‌سازی مدارس و سلب اختیار از حاکمیت کشورها مهم‌ترین ویژگی سند آموزشی ۲۰۳۰ از سوی یونسکو است که مهم‌ترین دستاورد آن نفوذ جریان‌های روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی کشور بر مبنای آموزه‌های غربی است. ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب نیز تأکید بر این نکته دارند که ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملت‌ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد.

علی‌رغم اعلام خطر خصوصی‌سازی آموزش از سوی رهبر معظم انقلاب، اما واگذاری آموزش در این سند تدارک دیده شده است. همچنین خصوصی‌سازی مدارس مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد». بر اساس قانون، آموزش‌وپرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند و به استناد بند «ل» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست.

شکاف جنسیتی

سند با تحلیل‌هایی خلاف واقع ایران را به داشتن شکاف جنسیتی در حوزه آموزش متهم کرده است. در این مورد آمده است که: «وجود شکاف جنسیتی در پذیرش دانشجویان در مقطع ارشد و دکترا»، «وجود شکاف جنسیتی در میزان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها» و «استفاده نشدن از زنان فارغ‌التحصیل دارای تحصیلات عالی». از جمله راهکارهای برون‌رفت از این شکاف جنسیتی در آموزش: «ممانعت از ازدواج دختران در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به عنوان مانعی برای دستیابی دختران به آموزش.» ذکر شده است که این مسئله با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در تعارض است.

فقدان ساختار سند ملی

نام‌گذاری این سند تحت عنوان سند ملی به لحاظ حقوقی دارای ایراد است؛ چراکه سند ملی محصول مطالعه و تدوین دستگاه‌های ذی‌ربط و تصویب یک نهاد فرا دستگاهی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی هست که این فرآیند در این سند طی نشده و اصولاً به دلیل وجود اسناد بالادستی در کشور نیازی هم به سند ملی دیگری نیست. همچنین این سند به لحاظ مدیریتی و سیاست‌گذاری، ساختار یک سند را ندارد و دارای اشکالات فراوان فنی است.

مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و نقشه جامع علمی کشور

در بخشی از این متن نیز به اسناد بالادستی اشاره شده و آمده است: «تعهدات و اقدامات ایران در تدوین سند ملی آموزش تا حدود زیادی دربردارنده راهبردهای موفقیت‌آمیز و حذف عوامل بازدارنده در جهت توسعه آموزش و برابر سازی فرصت‌های آموزشی و آموزش حرفه‌ای برای دختران و پسران و فراهم‌کننده زمینه اشتغال برای جوانان و بزرگ‌سالان بوده است».

سند یونسکو بر مبنای انسان‌مداری استوار است درحالی‌که که سند تحول (فصل ۱ بند ۱) نگاهی الهی، انسانی و ایرانی به این مسئله دارد. این سند رویکردی متفاوت به مقوله جنسیت دارد. از منظر اسناد بین‌المللی تفکیک جنسیتی مصداق بارز تبعیض جنسیتی و خشونت جنسی است. درحالی‌که در سند تحول (راهکار ۵/۶- ۱۶-۲ – ۱/۱- ۱۴/۲) متناسب با نقش متفاوت دختر و پسر و با در نظر گرفتن آموزه‌های دینی تدوین شده‌اند.

تأکید سند آموزش بر اهمیت آموزش حقوق بشر بر توسعه پایدار با آنچه در سند تحول (راهکار ۲/۱-۱۵/۱- ۸/۵- ۲/۵) آمده است، مغایرت دارد. در سند تحول مبنا بر اساس آموزه‌های دینی است و رویکرد آن بر اساس خدامحوری است، در حالی‌که در سند یونسکو نگرشی انسان‌محور حاکم است. در نقشه جامع علمی نیز هدف استقرار جامعه دانش‌بنیان با برخورداری از انسان‌های شایسته و دستیابی به علوم متناسب با نیازها است (بندهای ۲،۳ و ۴).

در این سند اختصاص حداقل ۴ تا ۶ درصد از تولید ناخالص ملی و یا حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل مخارج ملی به آموزش تأکید دارد، در حالی که در سند تحول بنیادین اختصاص بودجه بنا به امکانات و منابع هر کشور باید محقق شود (راهکار ۲۰/۴). این در حالی است که در نقشه جامع؛ افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اشاره دارد (بند ۵).

از جمله تعهدات یونسکو در این سند، حمایت از کشورها برای تداوم تعهد سیاسی، تسهیل گفتگو برای سیاست‌گذاری، به اشتراک گذاشتن دانش و تدوین استانداردها، پایش پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف ویژه آموزشی، برقراری پیوند میان ذینفعان ملی، منطقه‌ای و جهانی برای راهبری اجرای دستور کار ۲۰۳۰ برای آموزش ۲۰۳۰ است؛ این در حالی است که در ایران مناسبات با سایر کشورها در چارچوب موازین اسلامی است که در سند تحول (راهکارهای ۱۱/۱۱ و ۱۱/۹) و در نقشه جامع دربندهای ۷ و ۸ هم بر آن تأکید شده است.

یونسکو سند آموزش را به عنوان ابزاری برای ترویج مردم‌سالاری، حقوق بشر و برابری زنان و مردان می‌داند که با بند ۱ فصل ۱ سند تحول و بندهای ۳-۳، ۳-۴ و ۳-۵ تفاوت‌های آشکاری دارد. همچنین این سند به برابری جنسیتی اشاره می‌کند در حالی­که در نظام تربیتی اسلام با توجه به تفاوت‌های جنسیتی به دختران و پسران آموزش داده می‌شود.

سند یونسکو سیاست‌های عمومی تحول گرایانه برای پاسخ‌گویی به نیازهای یادگیرندگان متفاوت را مورد توجه قرار داده است. این در حالی است که هرگونه تحول‌گرایی در نظام تربیتی اسلام باید در چارچوب مبانی اسلامی باشد؛ که در فصل ۸ سند تحول بدان تأکید شده است.

در این سند به مفهوم آموزش باکیفیت که عبارت است از: ارتقای مهارت‌ها، ارزش‌ها، رویکردها و دانشی که شهروندان را برای یک زندگی سالم که استحقاق آن رادارند توانمند می‌سازد و به آنان کمک می‌کند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ و با چالش‌های ملی و جهانی روبه‌رو شوند که این تعریف با سند تحول بنیادین که مقرر می‌دارد: از دانش‌های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسلامی، هم‌چنین از توان تفکر، درک و کشف پدیده‌ها و رویدادها به عنوان آیات الهی و تجلی فاعلیت خداوند در خلقت و نیز دانش، بینش و مهارت‌ها و روحیه مواجهه علمی و خلاق با مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی برخوردارند. (فصل ۷) و نقشه جامع علمی کشور (بند ۳-۳) تفاوتی آشکار دارد.

یکی از اهداف این سند تضمین امنیت زنان و دختران در فضاهای یادگیری که برای ادامه تحصیل آنان ضروری است، می‌باشد؛ چون همگام با بلوغ، دختران بیشتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند. این مسئله در سند تحول بنیادین در راهکارهای ۵/۶- ۱۶/۲- ۱/۱- ۱۴/۲ به شکل مبرهنی آورده شده است.

مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

در بند ۴۶ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.» این بند با رویکردی که در سند یونسکو حاکم است، متفاوت است. چراکه نگاه سند یونسکو به زن تضادی آشکار با آنچه در مبانی اسلامی آمده است دارد. همچنین بند ۷۵ سیاست‌های کلی مقرر می‌دارد: «اجرای سند تحول بنیادین آموزش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی» که با آنچه در متن سند یونسکو آمده است تفاوت دارد.

نتیجه‌گیری

پذیرش سند ۲۰۳۰ تحت عنوان برنامه آموزش از سوی ایران آثار و تبعات حقوقی به دنبال دارد. این سند تضاد آشکار با مبانی دینی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. حال با عنایت به قبول این سند توسط ایران، به برخی از پیامدهای آن اشاره می‌نماییم: عدم تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان – مغایرت این سند با برخی از اصول قانون اساسی – مغایرت با مبانی دینی و اسلامی – تعارض با اسناد بالادستی ازجمله سند نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش – در اختیار گذاشتن اطلاعات آموزشی و تربیتی کشور به سازمان یونسکو – مبهم بودن برخی کلمات و عبارات متن سند و روشن نبودن مرجع تفسیر این سند – خصوصی‌سازی مدارس و سلب اختیار حاکمیت از نظام آموزشی

کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ در ماده ۴۶ مقرر می‌دارد:

۱- یک کشور نمی‌تواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی‌اعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهایی از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است.

۲- تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویه معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است، به‌طور عینی روشن باشد.

بر اساس این کنوانسیون اگر سند پاریس را یک معاهده تلقی کنیم، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به بهانه مخالفت با قوانین داخلی آن را اجرا ننماید؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به بند ۱ ماده مذکور سند یونسکو چون با قانون اساسی در تعارض آشکار است می‌توان با توجه به این بند تجدیدنظری در خصوص آن داشت.

منابع

– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – قانون مدنی – قانون مدیریت خدمات کشوری – سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش – سند نقشه جامع علمی کشور – بیانیه اینچئون و چارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توسعه پایدار – دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار – گزارش راهبردی از سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران- شورای عالی انقلاب فرهنگی- کمیسیون تعلیم و تربیت – کنوانسیون وین مصوب ۱۹۶۹ – رئیس دانا، فرخ لقا (۱۳۸۹) سند برنامه درسی ملی ویژگی‌ها و گستره، مجله تکنولوژی آموزشی، شماره ۲، دوره ۲۶. – سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

-http://tanineyas.ir

– http://kayhan.ir/fa/news/۹۶۶۵۶

[۱] http://tanineyas.ir


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید