ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
حذف ظرفیت در آزمون وکالت
اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان حقوق به چه قیمت؟!
تعداد بالای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق، توجه به عرصه وکالت را به‌عنوان تنها فرصت شغلی بیش‌ازپیش افزایش داده است. این در حالی است که ظرفیت ایجاد اشتغال در عرصه وکالت محدود است و افزایش بی‌حدوحساب تعداد وکلا می‌تواند تبعات جدی برای نظام قضایی داشته باشد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: حذف ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت و تسهیل ورود فارغ‌التحصیلان حقوق به عرصه وکالت ازجمله موضوعات مطرح در ماه‌های اخیر بوده است. در همین راستا، برخی معتقدند که فارغ‌التحصیلان حقوق همانند مهندسان عمران که بعد از فارغ‌التحصیلی اجازه ورود به سازمان نظام‌مهندسی را دارند باید اجازه عضویت در کانون وکلا را داشته و به امر وکالت بپردازند.

از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که کار وکالت نیازمند گذراندن مقدماتی است زیرا وکالت کار فنی، حرفه‌ای و پیچیده‌ای است بنابراین هر فارغ‌التحصیلی توان دفاع از موکلین خود در محاکم را نخواهد داشت. جدای از بحث نحوه ورود به عرصه وکالت، نوع نگاه به بازار وکالت حائز اهمیت است. باید توجه قواعد اقتصاد بازار را نمی توان برای وکالت متصور شد و این را باید مد نظر قرار داد که اقتصاد شغل وکالت تا حدودی از مصادیق اقتصادهای ناهنجاری است  به این معنا که درآمد اقتصادی آن تابع بروز اختلاف و طرح دعوا در محاکم قضایی است.

در مثالی از اقتصاد ناهنجاری می توان شغل پزشکی را عنوان کرد که در حال حاضر در نظام سلامت کشور، بهره اقتصادی پزشک در تداوم بیماری است و در واقع پزشک از بیمار شدن مردم منتفع می گردد تا از سلامت آن ها. بنابراین در سیاستگذاری نظام وکالت باید توجه داشت که در راستای پیشگیری از اختلاف گام برداشت و سیاست ها به گونه ای نباشد که بروز اختلاف و دعوا را تقویت کند.

علاوه بر این، اظهارنظر در مورد حذف آزمون وکالت نیازمند بررسی سرانه وکیل در کشور و مقایسه آن با سایر کشورها و همچنین تحلیل اثرات این تصمیم در فضای حقوقی و قضایی کشور است. بنا به اظهارات محمدرضا کامیار عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، در حال حاضر ۶۰ هزار وکیل در کشور وجود دارد که سرانه وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۵ وکیل است. همچنین بنا به اظهار مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۵، در حال حاضر ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق وجود دارد. در صورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت و ورود کل فارغ التحصیلان حقوق به حرفه وکالت، سرانه وکیل حدود ۱۲۵ نفر افزایش و به عدد ۲۰۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید. همچنین بنا به اظهار مصطفی پورمحمدی، در حال حاضر ۱۰۰ هزار نفر دانشجوی در حال تحصیل در رشته حقوق وجود دارد و به‌طور متوسط هر چهار سال، حدود ۱۰۰ هزار نفر به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق افزوده می‌شود که اگر نیمی از آن‌ها نیز به عرصه وکالت ورود پیدا کنند، سرانه وکیل تقریباً ۶۲ نفر به صورت هر چهارسال یکبارافزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که سرانه وکیل در ترکیه ۷۸٫، در کره جنوبی ۴۲٫۵ و در آلمان ۱۹۹٫۵ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.

بر اساس مطالعه تطبیقی سرانه وکیل در سایر کشورها، سرانه وکلا در ایران ظرفیت زیادی برای افزایش ندارد لکن با حذف ظرفیت آزمون وکالت، این سرانه حدود ۱۲۵ نفر یک‌دفعه و ۶۲ نفر به‌صورت دوره‌ای هر چهار سال یک‌بار افزایش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق به معضل بیکاری وکلا تبدیل می‌شود که اثرات جانبی آن به‌مراتب زیانبار تر است.

علاوه بر این، تحلیل ذی نفعان و تجربه داخلی کشورمان و کشورهایی مانند ایالات متحده نشان می دهد که بیکاری وکلا می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اقتصاد ناهنجار شده به گونه ای که وکلا برای کسب درآمد و فرار از بیکاری از روش‌های غیرمعمول برای تحریک مردم در جهت طرح دعوا در دادگاه‌ها استفاده کنند، لذا نتیجه مستقیم این کارافزایش شدید اختلافات حقوقی و درنتیجه آن تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگاه‏ها و افزایش بار پرونده قوه قضائیه است.

در چنین وضعیتی بهتر است به حوزه های غیر از وکالت برای اشتغالزایی توجه کرد. حوزه میانجیگری و داوری از حوزه‌های بکر اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق است که با توجه حجم بالای پرونده ها و اختلافات می تواند ظرفیت بیشتری نسبت به وکالت برای اشتغال آزاد کند. این حوزه‌ها در کشورهای دیگر نیز موردتوجه جدی قرارگرفته است و مزیت اصلی آن، کمک آن به‌نظام قضایی و پیشگیری از طرح اختلاف و ثبت پرونده در دادگاه‌ها است.

اخبار تحلیلی نظام حقوقی و قضایی را با دادنما دنبال کنید. جهت دانلود فایل اینجا کلیک کنید.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید