ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
چالش های اجتماعی کیفر حبس
مجازات حبس راهی برای امن سازی جامعه یا کانون آموزش بزهکاری
دکتر زینب ریاضت
گر چه کیفر حبس با رویکرد مجازات مجرم، امن سازی جامعه و اصلاح و بازپروری او در زندان مورد توجه است؛ اما نمی توان انکار کرد که آسیب های مجازات حبس بسیار جدی و غیر قابل اغماض است. نرخ بالای جمعیت کیفری از یک سو و عدم توسعه کمی و کیفی زندان­ ها و بازداشتگاه ها آسیب­ های زیادی را متوجه زندانیان، خانواده زندانیان و در سطح گسترده در جامعه می­ نماید.

گروه اجتماعی کافه حقوق: اگر چه کیفر حبس با رویکرد مجازات مجرم، امن سازی جامعه و اصلاح و بازپروری او در زندان مورد توجه است؛ اما نمی توان انکار کرد که آسیب های مجازات حبس بسیار جدی و غیر قابل اغماض است. نرخ بالای جمعیت کیفری از یک سو و عدم توسعه کمی و کیفی زندان­ ها و بازداشتگاه ها آسیب­ های زیادی را متوجه زندانیان، خانواده زندانیان و در سطح گسترده در جامعه می­ نماید. صرف نظر از تحمیل هزینه­ های سنگین اجرای مجازات حبس به حکومت، مجرم از جنبه ­های مختلف جسمی، روحی، اخلاقی، بهداشتی، تحصیلی و شغلی دچار آسیب می­گردد و حتی دامنه این آسیب ها به خانواده مجرم نیز سرایت می ­کند. اما از همه مهم­تر آن­که مجازات حبس در وصول به هدف اصلاحی ناکام مانده است و باید گفت که زندان نه تنها در اصلاح و درمان مجرمان ناتوان است، بلکه خود نیز به یک کانون آموزش بزهکاری و جرم تبدیل شده تا زندانیان در آن مکان روش های مختلف ارتکاب جرم را بصورت فنی و حرفه‌ای یاد بگیرند تاجایی که از زندان به عنوان «مدرسه جرم» یاد می­شود.

امروز نهاد زندان به چالش مهمی برای سیاست کیفری ما تبدیل و هزینه ­های سنگینی را به جامعه و نظام تحمیل کرده است. برای خروج از این چالش بایستی علاوه بر سیاست های تقنینی در رابطه با حبس زدایی، اقدامات دیگری نیز انجام شود. بدین جهت قانونگذار نیز تا حدودی آسیب های مجازات حبس را در نظر داشته است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ شاهد راهکارهای قانونی بیشتری در این زمینه هستیم. علاوه بر تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط که دارای سابقه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بوده است، نظام نیمه آزادی، تعویق، نظارت الکترونیکی و همچنین مجازات های جایگزین ­های حبس، از مواردی­ است که در صورت اجرا می­ توانند موجبات کاهش اجرای مجازات حبس را فراهم نمایند.

از دیگر سو ارتقای کمی و کیفی وضعیت زندان ها را نیز نمی­ توان از نظر دور داشت تاجایی که اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان در بند ۱۳ سیاست­ های کلی قضایی پنج ساله (ابلاغی ۲/۹/۱۳۸۸ مقام معظم رهبری) و همچنین در بند ۶۵ سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم نیز بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مورد تأکید قرارگرفته است؛ در عین حال با توجه به محدودیت ­های اعمال و اجرای مجازات های حبس، سیاست حبس زدایی نیز به طور ویژه دنبال می­شود و در ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به ضرورت پیگیری سیاست حبس زدایی تصریح شده است.

ظهور مجازات های جایگزین حبس که مواد ۸۸-۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن پرداخته شده است، از نوآوری های قانون جدید و محصول دهه سوم پس از انقلاب است. این قسم از مجازات ماحصل تلاشی است که از سال ۱۳۷۹ به همت مدیران قوه قضائیه و جمعی از دانشگاهیان آغاز و در لایحه مجازات های اجتماعی منعکس گردید. تهیه کنندگان پیش­نویس پیشنهادی اولیه، مجازات­ های اجتماعی را در قالب لایحه­ ای مستقل و با عنوان «لایحه قانون مجازات­ های اجتماعی»پیشنهاد کرده و ابراز امیدواری کردند که با تصویب شدن لایحه، سیاست حبس زدایی قضایی که تا پیش از سال ۱۳۸۴، با هدف تراکم زدایی از جمعیت کیفری زندان­ ها و کاهش هزینه­ های کیفر سلب آزادی، موضوع عمده­ گفتمان قوه­ قضائیه شده بود، به سیاست حبس ­زدایی تقنینی تبدیل گردید.

لازم به ذکر است که البته سیاست حبس زدایی و جایگزین­ های حبس مترادف هم نیستند بلکه به نوعی بر هم مترتب و یکی مقدمه دیگری است؛ اما روشن است که دو موضوع مختلفند. یکی سلبی (حبس زدایی) و دیگری ایجابی (جایگزین های حبس). در واقع حبس زدایی لزوماً به معنای استفاده از جایگزین های حبس نیست اگرچه جایگزین های حبس مبتنی بر سیاست حبس زدایی است. صرف نظر از این موضوع متأسفانه مجازات های جایگزین حبس در اجرا با ناکارآمدی های متعدد مواجه شده و نتوانسته آنچنان که باید و شاید مؤثر واقع شود. از طرفی مطابق مواد ۷۲،۷۱ و ۷۳ قانون مجازات اسلامی دارای محدودیت هایی است و نمی ­توان در کاهش آسیب­ های مجازات حبس به آن اکتفا کرد. لذا باید گفت علی رغم وجود مجازات های جایگزین حبس و راهکارهای قانونی دیگری همچون آزادی مشروط، تعلیق و تعویق و … مجازات حبس در قانون از گستره قابل توجهی برخوردار است و لازم است کلیه قوانین کیفری با رویکرد حبس زدایی و استفاده از سایر انواع مجازات ها و با لحاظ اصل حداقلی بودن تمسک به مجازات حبس بازنگری گردد. زیرا همان گونه که ضمانت اجرای کیفری باید آخرین راه حل برای حمایت از ارزش ها باشد زندان نیز باید آخرین مجازات باشد و تنها در مواقعی استفاده شود که دیگر اقدام های کنترلی بزهکار نتیجه­ ای نداشته باشد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید