ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۱ ق.ظ
تاملی پیرامون توزیع مواد مخدر دولتی
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و افق های روشن برای کاهش اعتیاد
بهمن کشاورز
مدتی است که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر محل بحث‌های گوناگون شده است . مهم‌ترین موضوعاتی که در این راستا می‌توان به آن اشاره کرد، حذف اعدام تعزیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و پیشنهاد توزیع کنترل شده مواد مخدر دولتی است.

گروه اجتماعی کافه حقوق: مدتی است که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر محل بحث‌های گوناگون شده است . مهم‌ترین موضوعی که در این راستا می‌توان به آن اشاره کرد، حذف اعدام تعزیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر است. اقدامی که بی‌تردید گامی موثر در راستای تحقق اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری است.

موضوع دیگری که در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته است، فروش قانونی مواد مخدر رقیق شده به مصرف‌کنندگان است. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باب گفته است: «هدف از این طرح، این است که معتادان به‌جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند و به این ترتیب رابطه معتادان و قاچاقچیان قطع شود».

به گفته وی: «مواد مخدر رقیق شده، همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین است». نوروزی اظهار اطمینان کرده که این طرح بی‌شک موفق خواهد شد زیرا نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مساله، در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور و همگی نظر مثبت داشتند.


آنچه از پس بازخوانی طرح اخیر می‌توان به‌دست آورد، آن است که ذات چنین اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود زیرا وقتی به‌طور مطلق عرضه مواد مخدر غیرقانونی اعلام شود، تجارت مواد مخدر روزبه‌روز گسترش می‌یابد.

از سوی دیگر قانونی‌بودن فروش چنین موادی در بلندمدت آمار دقیقی از معتادان جامعه را به نظام عرضه می‌کند. همچنین به‌دلیل آنکه میزان رقت یا غلظت مواد در اختیار حاکمیت است، با تدابیر مخصوص می‌توان آمار اعتیاد در جامعه را کاهش داد یا حتی از بین برد. دیگر آنکه وقتی به وجه بین المللی موضوع نگاه می‌کنیم در می یابیم که در کشورهایی مانند هلند، سوییس، پرتغال و جمهوری چک پایین آمدن مصرف اعتیاد و آمار جرم و جنایات خیابانی در گرو فروش قانونی مواد مخدر بوده است.

هرچند برای هر عقل سلیمی محرز است که فروش این‌گونه مواد باید کنترل شده و با ضوابط مخصوص انجام شود وجود این امکان قانونی، در مقابل عرضه بی‌حدوحصر مواد مخدر توسط قاچاقچیان قرار می گیرد. در غیر این صورت تفاوتی میان عرضه قانونی و غیرقانونی وجود ندارد.  پس باید عرضه مواد مخدر به‌طور دقیق وبا نصابی علمی صورت بگیرد. از سوی دیگر لازم است که تدابیر ویژه‌ای برای کنترل مواد مخدر صنعتی پیش‌بینی شود تا به طور کامل و حقیقی آمار اعتیاد کاهش یابد.

تشدید مجازات‌ها در حوزه مواد مخدر به هیچ وجه تاثیر مثبتی نداشته است . موضوع مبارزه با مواد مخدر از طریق حذف جذابیت عرضه، موضوعی است که مدت‌ها مورد بحث قرار گرفته است.  تا زمانی که عرضه مواد مخدر برای تولیدکننده‌ها و قاچاقچیان جذابیت داشته باشد، لاجرم درصدد آلوده‌کردن افراد جامعه برمی‌آیند و به لطایف‎الحیل در میان اقشار مختلف مردم به جذب مشتری می‌پردازند و در صدد آن هستند که بازار فروش محصولی راکه وارد کشور یا در داخل تولید می‌کنند ، توسعه دهند. اگر زمینه‌ای ایجاد شود که جذابیت مالی قاچاق مواد مخدر کاهش یابد، احتمال دارد که در بلندمدت مشکل مواد مخدر حل شود.

آن‌طور که شنیده‌ام کشور پرتغال بعد از سال‌ها گرفتاری در این مورد به این شیوه روی آورد و ظرف ۲۰سال مصرف مواد مخدر در این کشور به نصف تقلیل یافت. در صورتی که می‌دانیم در گذشته پرتغال یکی از مهم‌ترین کشورهایی بود که قاچاقچیان در آن فعالیت داشتند.

واقعیت‌های عینی نیز نشان می‌دهد تشدید مجازات‌ها تا حد اعدام در این خصوص کارساز نبوده و با اعدام‌های زیاد، مشکلاتی جبران‌ناپذیر برای کشور ایجاد شده است. پس سیاست جزایی مبتنی بر تشدید مجازات‌ها برای جلوگیری از توزیع و مصرف مواد مخدر کارساز نبوده است. آنچه اکنون قرار است به تصویب مجلس برسد، طرحی است که بر اساس آن مواد مخدر به صورت کنترل‌شده در اختیار معتادان قرار بگیرد. این روش تا جایی که می‌دانیم در هلند و سوییس نیز استفاده شده و نتیجه داده است.

در وهله نخست، واضح است که اِعمال این‌روش به معنای آن نیست که به هرمعتادی، هر چقدر مواد مخدر خواست بدهند تا مصرف کند، بلکه باید در محیط محدود و محصوری مواد مخدر به معتاد عرضه شود تا همانجا مصرف کند و بیرون برود.

دوم آنکه بعضی از مواد مخدر که اکنون باعث گرفتاری شده است، مواد صنعتی هستند که قیمت آن‌ها از مواد مخدر سنتی ارزان‌تر است و نتایج استفاده از آن‌ها نیز بسیار خطرناک‌تر از مواد مخدر سنتی است.

به‌نظر می‌رسد در صورت متداول‌شدن عرضه مواد سنتی، احتمالا کسانی که از مواد مخدر صنعتی استفاده می‌کنند، به مواد مخدر سنتی جذب شوند و شاید این، راه‌حلی برای کاهش استفاده از آن مواد خطرناک باشد.

به‌هرحال تدابیر قضایی باید برای کنترل مواد صنعتی ادامه پیدا کند و از جمع این دو موضوع می‌توان نتیجه گرفت که یکی از اهداف قانونگذار، کاهش مصرف مواد مخدر صنعتی است. از سوی دیگر مواد صنعتی در کوتاه‌مدت به شکل خطرناکی تخریب‌کننده جسم و روح هستند. پس ارائه چنین موادی حتی به صورت کنترل‌شده به مصلحت نیست. شاید اگر امکان عرضه مواد جایگزین وجود داشته باشد، بتوان برای عرضه‌اش چاره‌ای اندیشید، اما در شرایطی که جایگزین مناسبی برای مواد صنعتی در دست نیست، نباید فروش آن را قانونی اعلام کرد زیرا بسیاری از جرایم بر اساس مصرف چنین موادی به وجود می‌آیند.

به‌ناچار در مواردی این طرح با مواد قانونی مرتبط با مواد مخدر تعارض خواهد داشت که در این خصوص یا بر مبنای تفسیر قضایی یا بر مبنای اقدام صریح قانونگذار باید رفتار شود. نکته پایانی، معیار در اختیار گذاشتن مواد مخدر است. در این خصوص باید در ابتدا قایل به سن متقاضیان بود. سپس شرایط ایشان در نظر گرفته شود.

پیش از انقلاب نیز بر اساس سن به اشخاص میزان مشخصی مواد مخدر داده می‌شد. اما اکنون قدری شرایط نسبت به آن دوران تفاوت دارد و اگر قرار است جاذبه‌های قاچاقچیان برای معتادان کم شود، نمی‌توان تنها معیار سن را لحاظ کرد و ضرورت دارد به معتادان کم‌سن و سال نیز عرضه شود.

روزنامه قانون


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید