ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۲ ب.ظ
در گفت‌و گو با نبی الله غلامی مطرح شد:
لزوم راه­ اندازی سامانه تقلب یاب توسط وزارت علوم
دکتر نبی الله غلامی
با توجه به گسترش آموزش عالی در کشور موضوع تقلبات علمی نیز شکل تازه‌ای به خود گرفته است. قانون‌گذار برای جلوگیری از شیوع این تقلب‌ها اقدام به تدوین لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» کرده است. در مورد مفاد این لایحه گفت‌و گویی با دکتر نبی الله غلامی پژوهشگر و مدرس دانشگاه انجام داده‌ایم که در ادامه خواهید خواند.

گروه اجتماعی کافه حقوق: با توجه به گسترش آموزش عالی در کشور موضوع تقلبات علمی نیز شکل تازه‌ای به خود گرفته است. قانون‌گذار برای جلوگیری از شیوع این تقلب‌ها اقدام به تدوین لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» کرده است. در مورد مفاد این لایحه گفت‌و گویی با دکتر نبی الله غلامی پژوهشگر و مدرس دانشگاه انجام داده‌ایم که در ادامه خواهید خواند.

کافه حقوق: چه لزومی به تصویب قانون جدید با وجود قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان بوده است؟

غلامی: به نظر بنده نباید رویکرد کیفری نسبت به این مسائل داشت؛ زیرا داشتن رویکرد کیفری باعث ایجاد دو مسئله مهم خواهدشد: ۱- مؤسسات و نهادهای اعمال کننده این مسائل، مرتکب جرائم زیرزمینی خواهند شد ۲- به دلیل مخفیانه بودن، هزینه بالاتر می‌رود. اگر در حال حاضر یک رساله یا یک اثر علمی با پنج میلیون تومان انجام می‌شود، با اعمال این قانون قیمت‌ها بالاتر می‌رود. مجازات‌های مشخص شده نیز بازدهی مناسبی ندارند و شخص فعال در این چرخه معیوب همچنان به کار خود ادامه خواهد داد ولی این بار قیمت‌ها را به دلیل امکان بروز خسارت مادی بالاتر خواهد برد.

بنابراین بهترین کار پرداختن به علل بروز این قبیل رفتارها است. همان‌طور که در مورد کپی‌رایت فیلم‌های سینمایی با این مشکل روبرو بودیم که با فرهنگ‌سازی از شدت آن کاسته شد و در حال حاضر کلوپ‌ها با ارائه فیلم‌های اصل، کار فرهنگی انجام می‌دهند.

در قوانین گذشته که مهم‌ترین قانون، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ بوده است و این قانون یک قانون کلی بوده و آثار سمعی و بصری به طور کلی مورد توجه قرار گرفته بود. مهم‌ترین نقطه ضعف قانون سابق این بوده است که جرائم ذکر شده در این قانون جنبه خصوصی داشته و شاکی خصوصی نیاز بوده است. قانون جدید این ضعف را برطرف کرده است. نکته بعدی این است که قانون سابق علی‌الظاهر تنها در مورد اشخاص حقیقی صادق بوده است و در مورد اشخاص حقوقی ورود پیدا نکرده بود.

با مقایسه تطبیقی قانون قدیم و جدید، استفاده از آثار علمی در قانون گذشته سه مورد را در نظر گرفته بود که عبارت بودند از: ۱- شخص به نام خود، اثر را چاپ کند. ۲- شخص به نام صاحب اثر و بدون اجازه چاپ کند. ۳-شخص به نام ثالث اثر را چاپ کند؛ اما طبق قانون جدید، هم سفارش دهنده و هم کسی که این کار را انجام می‌دهد اعم از حقیقی و حقوقی در این طیف قرار می‌گیرند.

در خصوص قانون فعلی، به طور خاص آثار علمی در نظر گرفته شده است و به نظر می‌رسد باقی مسائل برای قانون‌گذار موضوعیت نداشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل تدوین چنین لایحه‌ای، رشد بی‌رویه سرقت علمی، کپی کاری در نگارش مقاله، پایان‌نامه و کتاب می‌باشد. به نظر بنده تصویب قانون جدید، نه نقطه ضعف و نه نقطه قوت می‌باشد. مهم نحوه اجرای قانون است که در قانون قدیم اجرای موفقی نداشتیم.

نکته مهم دیگر فرهنگ‌سازی برای مقابله با ارتکاب سرقت علمی بود. مهم‌ترین نوآوری قانون جدید، خارج‌سازی قانون از جنبه خصوصی است که با هر استدلالی بخواهیم بررسی کنیم، این عمل هم به اخلاق پژوهشی و هم به حیثیت دانشگاه‌ها و هم حیثیت علم ضربه وارد خواهد کرد؛ بنابراین این حداقل کاری بود که قانون‌گذار می‌توانست جهت جلوگیری از این عمل انجام داده و به این جرم جنبه عمومی دهد.

کافه حقوق: آیا می‌توان کسی را که به کپی‌برداری از آثار علمی می‌پردازد، سارق قلمداد کرد؟

غلامی: اگر نص قانون را ملاک قرار دهیم، قانون بیان کرده است که سرقت به طور کلی در مورد مالی که قابلیت جابجایی داشته باشد صدق می‌کند. به نظر بنده و با توجه به لزوم تفسیر مضیق از قوانین جزایی، به سختی می‌شود این جرم را سرقت تلقی کرد ولی با این حال می‌توان به عنوان یک جرم خاص در نظر گرفت؛ مثلاً جرم استفاده از آثار علمی فرد دیگر؛ هرچند عرف و رویه جامعه به این عمل عنوان سرقت را می‌دهند. اگر کتاب و نوشته‌ای، حاصل ذهن شخص باشد می‌توان عنوان مالکیت فکری را به آن داده و با این تفسیر سرقت تلقی کرد.

کافه حقوق: در بحث رساله و پایان‌نامه، اساتید دخیل بوده و هزینه دریافت می‌کنند. آیا بهتر نبود از اساتید مشاور، راهنما و داور هم در این قانون نام برده می‌شد؟

غلامی: در اینجا چند نکته باید مدنظر قرار گیرد. اساتید عملاً هیچ ابزاری برای تعیین میزان اصالت علمی اثر ندارند. ممکن است در ظاهر، اثر اصالت علمی داشته باشد اما با گذر زمان متوجه عدم اصالت اثر شویم. اینکه انتظار داشته باشیم یک استاد رساله یا پایان‌نامه را خط به خط بخواند انتظار معقولی است اما اینکه انتظار داشته باشیم که گنجینه ذهنی استاد طوری وسیع باشد که تمام موارد را بررسی کند، معقول نمی‌باشد.

اگر یک سامانه جهت کمک به استاد در این باب باشد، می‌توان چنین انتظاری را داشت اما عملاً در شرایط فعلی و با این حجم دانشجو چنین چیزی ممکن نیست. همچنین می‌توان با ایجاد سامانه الکترونیکی، از آموزش دانشگاه خواست تا میزان اصالت اثر از نظر کپی‌برداری و… را مشخص کند. اگر بخواهیم رویکرد سخت‌گیرانه‌ای داشته باشیم و اساتید را در این قضیه دخیل بدانیم، در صورتی این امر امکان‌پذیر است که فرد عامداً و عالما، اقدام به چنین کاری کرده باشد؛ یعنی خود اساتید قسمتی از رساله را به دانشجو داده باشند. در واقع قصد معاونت داشته باشند و یا اینکه بدانند دانشجو این کار را به صورت غیر اصیل تهیه کرده و هیچ برخورد و اقدام قانونی انجام ندهند؛ اما بازهم خیلی سخت است که بتوان اساتید را در این قضیه از نظر کیفری محاکمه کرد؛ اما می‌توان این انتظار را داشت که دانشگاه‌ها سازو کاری برای اساتید متخلف پیش‌بینی کنند.

کافه حقوق: در ماده واحده، از عبارت «به صورت حرفه‌ای» استفاده شده است. آیا قانون‌گذار درصدد این بوده که این جرم را در زمره جرائم به عادت تعریف کند؟ یعنی اگر کسی به صورت موردی جرم انجام داده است را حرفه‌ای محسوب نکند و کسی که این امر را پیشه خود قرار داده است را مجرم تلقی کند؟

غلامی: به نظر بنده برای لفظ حرفه‌ای می‌توان دو رویکرد در نظر گرفت: ۱- در قانون قاچاق کالا و ارز به نحوی که بیان شد، عنوان حرفه‌ای برای شخصی به کار می‌رود که سه بار مرتکب جرم شده باشد. این سه بار می‌تواند به صورت تکرار و یا تعدد باشد. ۲- در قانون تعزیرات بیان شده است که اگر کسی معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد، حرفه‌ای تلقی می‌شود.

در خصوص عبارت حرفه‌ای در ماده واحده نمی‌توان تکرار عمل را ملاک حرفه‌ای بودن قرارداد. در این ماده واحده عبارت به صورت حرفه‌ای این معنی را می‌دهد که شخص، بسترسازی مناسبی برای این کار در نظر بگیرد و با وسایل و تجهیزات این عمل را انجام دهد. با توجه به اینکه صدر ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی صحبت کرده است، از این رو به نظر بنده اگر یک دانشجو این کار را انجام دهد باز هم نمی‌توان او را حرفه‌ای خواند. البته این تفسیر، تفسیر به نفع جامعه نیست اما به هر حال به صورت حرفه‌ای می‌شود استنباط کرد که در صورت وجود بستر مناسب و استفاده از ابزارهای کاربردی برای این امر، می‌توان فرد را حرفه‌ای تلقی کرد. استنباط دوم از عبارت حرفه‌ای می‌تواند به این نحو باشد که یک فرد به صورت سیستماتیک عمل کند که در این صورت می‌شود به او عنوان حرفه‌ای داد.

کافه حقوق: در ماده واحده از پیشنهاد تهیه نام برده شده است. آیا صرف پیشنهاد یک اثر علمی توسط فردی جهت تقلب می‌تواند عنوان مباشرت به فرد تعلق گیرد؟ اگر جواب بله است دو سوی جرم چه کسانی هستند؟

غلامی: برای فهم این موضوع باید هم به ماده واحده و هم به تبصره سه این ماده واحده توجه کرد. در تبصره ۳ بیان شد که درخواست کنندگان آثار متقلبانه معاون محسوب می‌شوند. این درخواست کنندگان می‌توانند دانشجویان باشند. صدر ماده واحده با این عبارت که هرگاه شخصی اعم از حقیقی و حقوقی به صورت حرفه‌ای اقدام به پیشنهاد تهیه کند، معاون محسوب می‌شود شروع شده است. پیشنهاد تهیه به معنی کار تبلیغاتی برای این امر می‌باشد.

تهیه کنندگان به عنوان معاون در نظر گرفته می‌شوند اما می‌شود ایشان را فاعل معنوی هم در نظر گرفت؛ زیرا در قانون هم بیان شده که استفاده شخص از فرد دیگر برای ارتکاب جرم، تحت عنوان فاعل معنوی بررسی می‌شود؛ اما این ماده واحده معاونت تلقی کرده است. ماده واحده مذکور مجازات سنگینی برای این امر در نظر نگرفته است. در مرتبه اول جزای نقدی و در مرتبه بعدی مجازات درجه ۷ را در نظر گرفته است و در بحث معاونت، مجازات خفیف‌تر هم می‌باشد و این امر دلیلی برای اجرای نامناسب این ماده واحده شده است. هرچند مدرک تحصیلی تهیه شده توسط فرد متخلف، باطل و فاقد اعتبار خواهد بود. ماده واحده مذکور، قانون خاص بوده و مرور زمان خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است و این یک حسن است برای اینکه سال­ها بعد هم بتوان از آن استفاده کرد.

کافه حقوق: چه تمهیداتی در ماده واحده می‌توانست مدنظر قانون‌گذار قرار گیرد که به آن توجه نشده است؟

غلامی: در خصوص ماده واحده از جهاتی نواقص قانون قبل را برطرف کرده است اما در نظر گرفتن مجازات مذکور برای فرد متخلف نامناسب بوده و مقرون به صواب نمی‌باشد و مورد بعدی این است که می‌توان دانشگاه یا وزارت علوم را موظف به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی همانند یاب جهت کشف کپی‌برداری از آثار علمی کرد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید