محسن افتخاری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که سرنوشت پرونده مسکن برق تهران به کجا رسیده و چرا گره این پرونده که چندین سال است در دستگاه قضایی خاک می‌خورد، باز نمی‌شود اظهار کرد: هنوز این پرونده منتهی به صدور حکم نشده است؛ گره این پرونده، حجم بسیار زیاد آن است و همین، کار را دشوار کرده است.
سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران اضافه کرد: در حال حاضر، پرونده مسکن برق، یک اتاق کامل شده و یک قاضی را نیز به صورت مستقل و ویژه برای رسیدگی به آن گذاشته‌ایم که به صورت مرتب جلسه رسیدگی برگزار می‌کند.
افتخاری ادامه داد: حتی آقای اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به طور ویژه برای این پرونده وقت گذاشت و جلسه برگزار کرد تا راهکارهای ممکن برای رسیدن به نتیجه و احقاق حق مردم بررسی شود.
سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران افزود: اگر قرار باشد فقط حکم قضایی بدهیم، کار آسان می‌شود زیرا در این صورت چند جلسه رسیدگی برگزار می‌کنیم و نهایتا نیز متهمان به رد مال در حق شکات و حبس محکوم می‌شوند و پرونده به اجرای احکام می‌رود اما در اجرای احکام، چیزی دست گیر مردم نمی‌شود.
افتخاری تصریح کرد: همه تلاش و هدف ما این است که ضمن انجام کار قضایی، مردم به حق‌شان برسند. در پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن نیز همین مشکل را داریم وگرنه تا الان حکم را صادر کرده بودیم و پرونده به اجرای احکام رفته بود اما با این کار، مشکلی از مردم حل نمی‌شود.
به گزارش تسنیم، پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق درباره کلاه‌برداری به‌بهانه واگذاری زمین در هشتگرد است. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن برق تهران، از سال ۸۲ در دادسراهای مختلف آغاز شد و در این زمینه پرونده‌هایی در دادسراهای نواحی ۶ و ۱۲ مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.
با توجه به کثرت و حجم شکات و مال‌باختگان، تمامی پرونده‌ها تجمیع و پرونده به دادسرای ناحیه ۶ ارجاع و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
بخش نخست این پرونده دارای ۵هزار شاکی بود که اوایل مهر سال ۹۲ به پرونده متهمان این بخش در ۲۵ جلسه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی رسیدگی شد.
اما این پایان کار نبود و شهریور سال ۹۳، افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از وصول بخش دوم پرونده تعاونی مسکن برق و ارجاع آن به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران خبر داد.
۱۹ آبان ماه ۹۳، جلسات رسیدگی به بخش دوم این پرونده با ۴ هزار شاکی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و پنجم آذر سال گذشته با رسیدگی به شکایت ۴ هزار شاکی پایان یافت. به گفته مدیرخراسانی این پرونده دارای بیش از ۱۰۰ هزار برگ است.
شعبه ۷۶ خود را برای صدور رأی این پرونده آماده می‌کرد که بخش سوم پرونده تعاونی مسکن برق نیز از سوی دادسرا به دادگاه ارسال شد. این بخش از پرونده حدود ۶۰۰ شاکی دارد.
