ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
به بهانه رای اخیر پرداخت غرامت ایران از سوی دادگاهی در آمریکا
حقوق بین الملل درباره مصادره اموال ایران در دادگاه های آمریکا و کانادا چه می گوید؟
فرخنده کاظم پور
در پی صدور حکم توسط یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن، ایران به پرداخت نزدیک به ۲۰۹ میلیون دلار غرامت محکوم گردید. در سال‌های اخیر مواردی از صدور حکم علیه دولت‌ها توسط محاکم داخلی برخی کشورها از جمله ایالات‌متحده امریکا مشاهده شده است که مغایر با مصونیت دولت‌ها می‌باشد. توجیه این سری محاکم، عموماً، نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره می‌باشد که می‌تواند حتی به مصونیت دولت‌ها خدشه وارد نماید؛ اما در پرونده مذکور ابتدا باید نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره اثبات شود و بعد از آن، صلاحیت دادگاه در جهت محکوم کردن دولت ایران به پرداخت غرامت، احراز گردد

گروه بین الملل کافه حقوق: مصونیت کشورها از جمله قواعد عام حقوق بین‌الملل می‌باشد که طبق این قاعده، کشورها با یکدیگر برابر بوده و نمی‌توانند هیچ‌گونه سلطه و برتری نسبت به یکدیگر داشته باشند. اصل برابری در قرن ۱۶ در پی نهضت اصلاح‌طلبی در دین مسیحیت برای کاستن اقتدار پاپ و کسب حاکمیت و استقلال در اداره امور داخلی و خارجی ایجاد شده و در عهدنامه صلح وستفالی، مورد شناسایی قرار گرفت.۱

در دایره المعارف حقوق بین‌الملل عمومی، شأن و منزلت، برابری و استقلال دولت‌ها، به عنوان پایه و اساس مصونیت اعلام شده است.۲ بر اساس این قاعده، هیچ دولتی نباید نسبت به دولت دیگر، اعمال صلاحیت کند. منطقاً از آنجایی که کشورها با یکدیگر برابر می‌باشند، پس برابرها حق اعمال صلاحیت نسبت به یکدیگر را ندارند؛ اما به نظر می‌رسد که قاعده مصونیت مطلق دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی، به سمت مصونیت محدود سوق پیدا کرده است.۳

در پی صدور حکم توسط یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن، ایران به پرداخت نزدیک به ۲۰۹ میلیون دلار غرامت محکوم گردید. در سال‌های اخیر مواردی از صدور حکم علیه دولت‌ها توسط محاکم داخلی برخی کشورها از جمله ایالات‌متحده امریکا مشاهده شده است که مغایر با مصونیت دولت‌ها می‌باشد. توجیه این سری محاکم، عموماً، نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره می‌باشد که می‌تواند حتی به مصونیت دولت‌ها خدشه وارد نماید؛ اما در پرونده مذکور ابتدا باید نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره اثبات شود و بعد از آن، صلاحیت دادگاه در جهت محکوم کردن دولت ایران به پرداخت غرامت، احراز گردد.۴

در ماده ۱۲ کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، موارد استثنا بر مصونیت دولت‌ها بیان شده است اما نکته‌ای که قابل توجه می‌باشد این است که فعل انجام شده خلاف قوانین عام بین‌الملل، باید در خاک کشور مقر دادگاه صورت گرفته باشد اما در این پرونده، چنین چیزی مشاهده نمی‌شود و پرداخت غرامت مربوط به صدمه دیدگان اتوبوسی در بیت‌المقدس بوده است.

دولت امریکا در سال ۱۹۹۶، قانون مصونیت دولت‌های خارجی مصوب ۱۹۷۶ را اصلاح کرد. قابل ذکر است که ارتباط بین قانون ضد ترورسیم و قانون مصونیت دولت‌های خارجی، انکارناپذیر است و قانون ضد تروریسم، بخشی از قانون مصونیت دولت‌های خارجی را اصلاح می‌کند. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب‌دیده از حملات تروریستی در هرجای دنیا و یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در محاکم امریکا، علیه دولت‌هایی که حامی تروریسم هستند شکایت کنند. البته این شکایت مشروط بر این است که خواهان یا قربانی در زمان بروز این اعمال، تبعه ایالات‌متحده بوده و وزارت امور خارجه نیز، دولت خارجی را به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی کرده باشد.۵

باید بررسی کرد که منظور از تروریسم چه بوده و ملاک‌های تشخیص تروریسم چیست؟ آیا می‌توان فاکتورهایی را جهت تشخیص حمایت از تروریسم و مداخله بشردوستانه یافت؟ به نظر می‌رسد که اقدامات صورت گرفته توسط دادگاه ایالت واشنگتن، بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، صرفاً سیاسی بوده و بنابر دشمنی قدیمی، ایران را تروریسم و حامی حماس می‌دانند؛ زیرا تاکنون در هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی، تعریفی از واژه تروریسم و معیارهای تشخیص آن ارائه نشده است تا ملاک صدور رأی توسط دادگاه مذکور باشد.

وجود پول‌های بلوکه‌شده نزد بانک‌های خارجی، فرصت خوبی برای سوءاستفاده دادگاه‌های آمریکایی می‌باشد. ایران می‌تواند برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، حفظ مصونیت، منزلت و شأن خود در عرصه بین‌المللی، به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کرده و طرح دعوا نماید.

در سال ۲۰۰۰، قانونی برای جبران خسارت شکات تدوین گردید که در این قانون بر اختیار رئیس‌جمهور برای اداره و پرداخت اموال واقع در ایالات‌متحده در مواقع مقتضی در جهت منافع ملی برای جبران خسارت قربانیان تروریسم تأکید ورزید. در این خصوص برخی از شکات ادعاهایی را به این مضمون مطرح کردند که پرداخت پول از محل خارج از خزانه‌داری ایالات‌متحده امریکا به خواهان‌های آمریکایی، دولت‌های غیرآمریکایی را از شرکت در اعمال تروریستی بر حذر خواهد داشت. به علاوه کوبا و ایران نیز نسبت به این قانون اعتراض نموده و بیان داشتند که ایالات‌متحده، حق انتقال منابع مللی آن‌ها را به خواهان‌های آمریکایی ندارد.

محکومیت ایران در دادگاه‌های امریکا و مصادره اموال آن‌ها، سابقه‌ای بس طولانی داشته است. از جمله این مصادره‌ها می‌توان به الواح هخامنشی مصادره شده توسط رأی دادگاه فدرال امریکا و همچنین توقیف اموال بنیادعلوی به بهانه پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر اشاره کرد.

در رأی اخیر امریکا مبنی بر پرداخت ۲۰۹ میلیون دلار غرامت توسط ایران نیز رگه‌های سیاست به چشم می‌خورد. هیچ مبنا و استدلال حقوقی پشت این جریانات نبوده و تنها اختلافات سیاسی موجب صدور چنین آرای بی‌اساسی می‌شود. گمان می‌رود راه‌حل‌های دیپلماتیک نیز علاوه بر راه‌حل حقوقی ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری، راه گشا باشد و زمینه را برای حفظ اموال موجود دولت ایران در امریکا را فراهم آورد.

منابع:

۱-فلسفی، هدایت الله، ۱۳۷۹، حقوق بین الملل معاهدات، فرهنگ نشرنو، تهران.

۲-خضری، سید مرتضی، ۱۳۹۱، مصونیت دولت از نگاه حقوق بین الملل، پژوهش نامه اندیشه های حقوقی، شماره ۳، تهران.

۳-ظاهری، علیرضا، ۱۳۸۳، تحولات قاعده مصونیت دولت: تاثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده امریکا، مجله حقوقی، شماره۳۰ ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، تهران.

۴-نواری، علی، ۱۳۹۰ ، مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو عملکرد دولتها،رویه قضایی و دکترین، فصلنامه سیاست خارجی، شماره۴ ، تهران.

۵-خلوصی، تکتم، ۱۳۹۵ ، بررسی ابعاد حقوقی رای خیر دیوان عالی امریکا و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید