ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
رویایی به نام وام ازدواج
چرا پرداخت وام ازدواج در نظام بانکی با مشکل رو به رو است؟
این موضوع از سال ۱۳۸۷ در قالب اعطای تسهیلات ۲ میلیون تومانی برای هر کدام از زوجین آغاز گردید و در نهایت مجلس در اخرین اقدام خود در تبصره »۲۹ »قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را از ۳ به ۱۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت اقساط آن از ۳ به ۴ سال تغییر داد. اما به راستی این قانون چگونه اجرا می شود؟

گروه اقتصادی کافه حقوق: فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان می تواند یکی از موضوعات مهم برای بهبود فرهنگی و اخلاقی جامعه باشد که در بند «۲» اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز به عنوان یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است. از این رو از یکی از مهمترین و اصلی ترین سیاستهای کشور در حمایت از ازدواج جوانان در سال های اخیر ارائه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است.

این موضوع از سال ۱۳۸۷ در قالب اعطای تسهیلات ۲ میلیون تومانی برای هر کدام از زوجین آغاز گردید و در نهایت مجلس در اخرین اقدام خود در تبصره »۲۹ »قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را از ۳ به ۱۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت اقساط آن از ۳ به ۴ سال تغییر داد. متن این تبصره به شرح زیر است

» به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره «۱»: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون ریال به یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می یابد.

تبصره «۲»: بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره «۳»: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد«.

حال با گذشت یکسال از اجرای این حکم قانونی و با توجه به تکرار این حکم در بند »ج« تبصره »۱۶ »قانون بودجه سال ،۱۳۹۶ آسیب شناسی نحوه اجرای آن ضروری به نظر میرسد.

مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش خود به بررسی دلال عدم موفقیت کامل اجرای این بخش از قانون بوجه پرداخته است:

عدم ابلاغ لزوم استفاده از سپرده های قرض الحسنه جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه

به رغم صراحت تبصره «۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای استفاده از سپرده های قرض الحسنه جاری علاوه بر سپرده های قرض الحسنه پس انداز برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، در بند اول بخشنامه شماره ۹۴۳۸۲٫۹۵ حوزه اعتبارات بانک مرکزی مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵  تنها سپرده های قرض الحسنه پس انداز در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. این اقدام اصلی ترین مانع برای عدم اجرای قانون را به وجود آورده است.

البته روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۵ با صدور بیانیه ای اعلام کرد، با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر، بانک مرکزی در اجرای تبصره «۲۹» قانون بودجه سال جاری، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل منابع قرض الحسنه جاری بانکها را بررسی می کند که پس از حصول نتیجه، نحوه اقدام بر موضوع به سیستم بانکی ابلاغ خواهد شد. با وجود این علیرغم تکرار این حکم قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تا تاریخ انتشار این گزارش هیچ ابلاغی در این رابطه به بانکها انجام نشده است.

عدم اجرای حکم تبصره «۳» ماده (۲۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۵

طبق تبصره «۳» قانون مذکور، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد. در جلسه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ مصوب شده است که «با توجه به مفاد تبصره های «۲» و «۳» قانون مذکور (تبصره «۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۵ )مبنی بر کنترل و نظارت بانک مرکزی و تعیین جرائم برای بانکهای متخلف، لازم است بخش نظارت نسبت به کنترل و نظارت کافی بر اجرای موضوع و پرداخت بانکها داشته باشد تا اجرای قانون به خوبی صورت پذیرد «این موضوع در نامه مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ قائم مقام بانک مرکزی به معاون نظارتی این بانک ابلاغ شده است و خواسته شده است درخصوص تعیین سازوکار لازم جهت تعیین جریمه برای بانکهای متخلف اقدام مقتضی صورت پذیرد. براساس پیگیری های انجام شده ظاهراً این دستورالعمل تهیه شده، ولی تاکنون به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است، لذا درحال حاضر ضمانت اجرای مناسب برای جلوگیری از تخلفات بانکها در این زمینه وجود ندارد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید