ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
بررسی تصویب الگو و قرارداد IPC در هیات عالی نظارت
هیاتی برای بررسی اقدمات وزیر یا ماموریتی برای تایید؟!
هاتف ستاری
پس از کش و قوس های فراوان نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی و بیان ایراداتی که برطرف شد و یا باقی ماند، نوبت به هیات عالی نظارت رسید تا بر اساس قانون نفت مصوب سال ۶۶ و اصلاحیه سال ۹۰، به بررسی الگو و قراردادهای مزبور بپردازد.از منظر قانونگذار محترم هیات عالی نظارت همچون قاضی ای است که به فعالیت های موجود در عرصه نفت به عنوان نگهبان حفظ حق حاکمیت و مالیکت برای جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می کند. ما در این نوشتار در پی آن هستیم که آیا هیات عالی نظارت به عنوان یک نهاد قضاوت کننده واقعا بی طرف است؟!

گروه اقتصادی کافه حقوق: پس از کش و قوس های فراوان نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی و بیان ایراداتی که برطرف شد و یا باقی ماند، نوبت به هیات عالی نظارت رسید تا بر اساس قانون نفت مصوب سال ۶۶ و اصلاحیه سال ۹۰، به بررسی الگو و قراردادهای مزبور بپردازد.از منظر قانونگذار محترم هیات عالی نظارت همچون قاضی ای است که به فعالیت های موجود در عرصه نفت به عنوان نگهبان حفظ حق حاکمیت و مالیکت برای جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می کند.
اما باید توجه داشت که اصولا هر مقامی تایید کننده عمل خود به عنوان قاضی خواهد بود.
با این مقدمه در صدد این هستیم که به بررسی اعضای هیات عالی نظارت بپردازیم و این امر را مورد توجه قرار دهیم که آیا هیات عالی نظارت به عنوان یک نهاد قضاوت کننده واقعا بی طرف است؟!
با رجوع به ماده ۳ قانون نفت مصوب سال ۶۶ و اصلاح شده سال ۹۰ به بیان اعضای این هیات می پردازیم.

بر اساس قانون فوق الذکر، نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به‌عهده هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی است و به موجب این قانون با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر نفت به‌عنوان دبیر هیئت
ب- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری
پ- وزیر امور اقتصاد و دارایی
ت- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ث- رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
ج- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
چ- دادستان کل کشور
ح- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
خ- یکی از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت

همانطور که ملاحظه می گردد از ۹ عضو حاضر در این هیات در خوش بینانه ترین حالت ۳ نفر از ۹ نفر خارج از دولت و ۶ نفر باقی مانده اعضای تدوین گر سیاست های اقتصادی و نفتی دولتی هستند.از سوی دیگر شخص وزیر نفت به عنوان دبیر هیات انجام وظیفه می نماید و به نوعی اداره جلسات را بر عهده دارد.
با همه این احوال اگر وجود طیف های مختلف سیاسی را در کشور مورد توجه قرار دهیم (مانند دوره حاضر) می توان گفت که از ۳ عضو هیات نظارت که خارج از دولت هستند،۲ عضو(یعنی رئیس کمیسیون انرژی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) همسو با دولت محترم و برنامه های وی قدم بر میدارند;

با این توصیحات،ایجاد هیاتی با اعضای مستقل ایجاب می کند که قانونگذار محترم در اصلاح ماده فوق الذکر قدم بردارد تا شائبه جانبداری نسبت به هیات فوق از بین برود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید