ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
داستان یک گزارش مشکوک در مرکز پژوهش های مجلس
چرا مرکز پژوهش های مجلس مخالف نجات تولید داخلی از چنگال واردات بی رویه است؟
حمایت از تولید داخلی ، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از جمله شعارهایی است که از سوی مسئولان مختلف در دولت و مجلس بسیار شنیده می شود. اما واقعیت اقتصادی و عملکرد مسئولان در عرصه اجرای این شعارها حاکی از وجود فاصله معنادار میان حرف تا عمل است. اما به راستی علت چیست؟

گروه اقتصادی کافه حقوق: حمایت از تولید داخلی ، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از جمله شعارهایی است که از سوی مسئولان مختلف در دولت و مجلس بسیار شنیده می شود. اما واقعیت اقتصادی و عملکرد مسئولان در عرصه اجرای این شعارها حاکی از وجود فاصله معنادار میان حرف تا عمل است. اما به راستی علت چیست؟

رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به موضوع حمایت از تولید داخلی و مقابله با واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی به مسئولان مختلف تذکر داده اند . همچنین ایشان یکی از راه های برون رفت از رکود حاکم بر وضعیت فعلی اقتصاد را رونق تولید و اتکا به توانایی های داخلی می دانند. این امر نیز محقق نخواهد شد جر آنکه مسئولان در دو حوزه مقابله با واردات بی ضابطه کالاهای خارجی و مبارزه با قاچاق کالا به طور جدی ورود نموده و اقدامات موثری را اجرا نمایند.

این موضوع به طور ویژه در بیانات رهبری در ابتدای سال جاری در مشهود است: «دو مسئله‌ی مهم در زمینه‌ی تولید وجود دارد: یکی مسئله‌ی واردات است، یکی مسئله‌ی قاچاق است.» ایشان در ادامه مسئله مقابله با واردات بی ضابطه کالاهای خارجی را اینگونه تشریح می نمایند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید میشود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید میشود، از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از خارج بیاید، این مایه‌ی‌ شرمندگی است! انسان احساس شرم میکند؛ هم در مقابل تولیدکننده‌ی داخلی احساس شرم میکند، هم در مقابل آن کسی که این جنس را از بیرون برای ما میفرستد. با این امکاناتی که در کشور هست، نگذاریم این راه به این شکل ادامه پیدا بکند، واقعاً جلوی واردات به‌معنای واقعی کلمه گرفته بشود.» ایشان ضابطه اساسی را برای تنظیم واردات کالاها به کشور، «قابلت تولید کالا در داخل» می دانند و با اشاره به این موضوع از مسئولین میخواهند که جلوی واردات کالاهای که در داخل قابلیت تولید آنها وجود دارد، گرفته شود.

صراحت موجود در فرمان رهبری جای هیچ شک و ابهامی را برای مسئولان در دولت و مجلس باقی نمیگذارد. در این شرایط کمترین انتظاری که از آنها می تواند داشت، رسیدگی فوری و اقدام در راستای پیاده سازی این فرمان صریح رهبری است. اما بعد از گذشت ۴ ماه در نهایت تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب طرح «اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات» در مقام پاسخ به این مطالبه رهبری برآمدند. این طرح با اصلاح قانون به دنبال ایجاد ضابطه ای برای کنترل واردات کالاهای خارجی جهت حمایت از تولید داخلی است. در ماده اصلاحی پیشنهادی در این طرح «واردات کالاهای خارجی )اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره( که در داخل به مقدار نیاز تولید می شود و مورد نیاز صنایع نیست و باعث تضعیف واحدهای تولیدی می گردد» ممنوع اعلام میگردد و برای اجرای این حکم ضمانت اجراهای نسبتا شدیدی نیز در نظر گرفته می شود.

فارغ از جزئیات ذکر شده در این طرح که بدون شک از منظر کارشناسی قابل نقد بوده و نیازمند اصلاحاتی نیز هست متاسفانه مرکز پژوهش ها در گزارش کارشناسی خود پیرامون این طرح، ضمن به نقد کشیدن مبانی اصلی این طرح که همان کنترل واردات و مقابله با ورود بی ضابطه کالاهای خارجی است، اعلام می دارد « ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکانپذیر نیست».

این گزارش در تشریح مبانی مخالفت خود بیان می دارد: « در بررسی رابطه واردات با حمایت از تولید داخلی نیز باید به این نکته توجه کرد که واردات کالا به خودی خود نقشی مخرب در اقتصاد کشور نداشته و یکی از مهمترین ابزارهای تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، کنترل تورم، تنظیم بازار داخلی، تأمین کالاهای مورد نیاز بخش تولید به واسطه ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، ایجاد فضای رقابتی در کیفیت و قیمت تولیدات داخلی، افزایش سطح بهره وری و کارآیی تولید، انتقال تکنولوژی و توسعه بخش های خدماتی از قبیل حمل ونقل و … به شمار می رود» و با اشاره به همین مبنا این گونه نتیجه گیری می نماید: « تنها ابزار مناسب برای جلوگیری از بروز لطمه به تولید داخلی از محل واردات وضع تعرفه های هدفمند در کوتاه مدت می باشد.» معنی آشکار این سخن آن است که واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند ممکن نیست و تنها با وضع تعرفه می تواند شرایط ورود این کالاها را اندکی سخت تر نمود.

مرکز پژوهش های مجلس با ذکر این مبانی و بدون ارائه هیچ گونه پبشنهاد جایگزین در نهایت رد کلیات این طرح را در مجلس پیشنهاد می نماید. این اقدام مرکز پژوهش ها در ممانعت از جلوگیری برای ورود کالاهای خارجی که کمر تولید ملی را شکسته اند در حالی صورت می گیرد انتظارها از این مرکز بیش از این ها است. متاسفانه مرکز پژوهش های مجلس با فراموش کردن وظیفه ذاتی خود جهت امکان سنجی ابعاد گوناگون عملیاتی ساختن ممنوعیت ورود کالاهای خارجی در قالب طرح های پژوهشی متعدد، به مخالفت با اقدامات نمایندگانی می پردازد که جهت نجات تولید ملی از چنگال واردات کالاهای بی کیفیت خارجی اقدام به ارائه طرح «اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات» نموده اند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید