ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۶ ب.ظ
نقص قانون یکی از دلایل تعلل رسیدگی به حقوق های نجومی
طرحی برای افزایش اختیارات دادستان کل برای مبارزه با فساد اقتصادی
نمونه آشکار این نقص قانونگذاری را نیز می تواند در مسئله فیش های حقوقی نامتعارف مشاهده کرد. قوه قضائیه به عنوان نهادی برای پشتیبانی از حقوق فردی و عمومی در خط مقدم مبارزه با فساد است. اما چیزی که در عمل مشاهده می شود نوعی کم تحرکی و تعلل در رسیدگی است. بخشی از ریشه این کم تحرکی دستگاه قضا را باید به علت قانونگذاری ناکارآمدی دانست که از نظر ساختاری امکان فعالیت و ابتکار عمل را برای مسئولان این قوه محدود می نماید. در ادامه به ریشه‌های این نقص قانونی خواهیم پرداخت.

گروه اجتماعی کافه حقوق: فساد اقتصادی و کسب درآمدهای نامشروع موضوعی است که قانونگذار اساسی و عادی در جمهوری اسلامی ایران به مقابله با آن برخواسته است. مصادیق مختلفی از گزاره های قانونی و الزامات حقوقی را نیز در مجموعه قوانین و مقررات می توان یافت. شاید بتوان اصل ۴۹ اساسی را یکی از شاخص ترین گزاره های قانونی دانست که زمینه امر مبارزه با درآمدهای نامشروع را در سطح قانون اساسی فراهم می آورد. این اصل دولت را (به معنای مجموعه دستگاه های حکومتی) موظف می دارد ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. اما قانونگذار اساسی تمام ابعاد مسئله را در نظر گرفته و برای برقراری عدالت نسخه‌ای ناعادلانه نمی پیچد. در همین راستا در انتهای اصل فرایند فوق را تنها با رعایت ضوابط رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی مجاز می داند. محدودیت در نظر گرفته شده در عبارت پایانی اصل ۴۹ زمینه ای را فراهم آورده است که در پرتو یک قانونگذاری ناکارآمد، اجرای عدالت و مبارزه با درآمدهای نامشروع از سوی حکومت به درستی صورت نگیرد.

نمونه آشکار این نقص قانونگذاری را نیز می تواند در مسئله فیش های حقوقی نامتعارف مشاهده کرد. این جنجال که در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در به همراه داشت. در پی همین بازتاب گسترده و مطالبات عمومی بود که مسئولان هر یک به نوعی برای رسیدگی به این موضوع وارد میدان شدند.

در این بین از قوه قضائیه به عنوان نهادی برای پشتیبانی از حقوق فردی و عمومی بیش از سایر نهادها انتظار اقدام برای رسیدگی به این موضوع مطرح شد. اما چیزی که در عمل مشاهده می شود نوعی کم تحرکی و تعلل در رسیدگی است. بخشی از ریشه این کم تحرکی دستگاه قضا را باید به علت قانونگذاری ناکارآمدی دانست که از نظر ساختاری امکان فعالیت و ابتکار عمل را برای مسئولان این قوه محدود می نماید. در ادامه به ریشه‌های این نقص قانونی خواهیم پرداخت.

همان طور که در ابتدای این گزارش نیز به آن اشاره شد مسئله مبارزه با درآمدهای نامشروع و بازگرداندن این ثروت های به ناحق انباشته شده، از موضوعاتی است که مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفته است و نحوه اجرای این اصل را نیز به قانون عادی سپرده است. قانونگذار عادی نیز با تصویب قانون «نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» مصوب ۱۷/۵/۶۳ حدود صلاحیت هر یک از دستگاه های دخیل در اجرای این قانون را مشخص ساخته است.

به نظر می رسد قانون مذکور در یک برهه زمانی خاص و تحت تاثیر شرایط ویژه‌ای تدوین گردیده است که در آن ایام بر جامعه حاکم بوده است. این قانون در مواد ابتدایی پس از تعریف پاره ای از اصطلاحات، نحوه رسیدگی به موارد کسب درآمدهای نامشروع را در ماده ۴ بدین شرح اعلام می دارد: «هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابی ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و حسب مورد پرونده‌های طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاری ها و سوء استفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال را بررسی و هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند.»

همچنین در ادامه قانونگذار در ماده ۵ صلاحیت دادستان کل را که در دستگاه قضائی متولی اصلی امر تعقیب و کشف جرم است، به موارد خاصی محدود ساخته است: «دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.» رجوع به این موارد که تعداد آن به ۱۳ مورد می رسد نشان می دهد که عمده این افراد دارای سوابقی در رژیم پهلوی بوده اند. لذا مشخص است که با توجه به شرایط اجتماعی آن دوران تمام دقت قانونگذار بر این بوده است که تمرکز نهاد دادستانی به طور ویژه مصروف در کشف جرم و درآمدهای نامشروع افرادی شود که به نوعی با رژیم پهلوی در ارتباط بوده اند.

اگر چه این نحوه قانونگذاری به دلیل اقتضائات شرایط زمانه امر مطلوبی تلقی می گردیده است اما بدون شک در شرایط امروز که دیگر خطر عناصر رژیم سابق چندان تهدید جدی تلقی نمی شود و از طرفی کسب درآمدهای نامشروع حتی از سوی برخی مدیران و وابستگان به دستگاه های حکومتی خطری بسیار جدی تلقی می شود، بهتر باشد که با تجدید نظر در قانون مصوب سال ۶۳، اختیارات قانونی نهاد کشف جرم را به سمت و سویی دقیق تر هدایت کنیم.

همین انگیزه باعث شد که عده ای از نمایندگان مجلس با تدوین طرح «الزام قوه قضائیه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» در جهت رفع این ایرادات مطرح شده اقدام نمایند. در ماده یک طرح مذکور برای اعطای صلاحیت لازم به نهاد دادستانی مقرر گردیده: «دادستان کل کشور موظف است دارایی نامشروع کلیه اشخاصی که ثروت های آنها ناشی از موارد موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی باشد را بررسی نموده و از دادگاه صالح تقاضای صدور حکم به مصادره اموال نماید».

همچنین در راستای اجرای دقیق مفاد ماده یک، در این طرح بیان می گردد که «سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند در اجرای این قانون کلیه گزارش های مؤثق مردمی در خصوص کسب ثروت های نامشروع موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی را به دادستان اعلام نمایند.»

با مقایسه تغییرات در موارد اصلاحی قانون و آنچه از گذشته مجرا بوده است، می توان نتیجه گرفت که اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در جهت گسترش صلاحیت های نهاد دادستانی برای افزایش کارامدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی امری ضروری است و تصویب این طرح می تواند تا حدی زیادی این هدف را تحقق بخشد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید