ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۷:۳۰ ب.ظ
انتقال زندانیان بستگی به نوع جرم و میزان محکومیت دارد
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتقال زندانیان گفت: با بعضی کشورها معاهده داریم و با برخی کشورها نیز در خصوص انتقال مجرمین توافق‌هایی داریم؛ با آنهایی که در خصوص انتقال مجرمین توافق داریم در قرارداد انتقال آمده که با چه شرایطی باید انتقال انجام شود که بستگی به نوع جرم، میزان محکومیت و… دارد.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در صد و شانزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی با این عنوان که خانمی ۷ سال در زندان مالزی بازداشت است و خانواده‌اش ماهی یک میلیون تومان برای مخارج وی پرداخت می‌کنند و اینکه چه معاضدت‌های قضایی برای انتقال زندانیان انجام می‌شود، گفت:‌ عدد کلی از تعداد زندانیان در خارج از کشور و اینکه چه تعدادی محکوم شده‌اند، ندارم.

وی گفت: این مورد که زندانی چه مخارجی دارد بسته به این است که خود فرد زندانی علاوه بر ضوابط زندان‌های دیگر کشورها یک مقداری خرج می‌کند و می‌خواهد علاوه بر سرویسی که زندان به وی ارائه می‌دهد، غذا، لباس یا امکانات بهداشتی بهتری داشته باشد که باید برای آنها پول بپردازد؛ البته میزان پول برای این نوع خدمات با توجه به افراد و نیازهای‌شان متفاوت است و البته قوانین و مقررات کشورها نیز در این خصوص تفاوت دارد.

اژه‌ای در خصوص معاضدت قضایی گفت: وزارت خارجه به این افراد کمک می‌کند اما کمک‌هایش محدود است و در صورت مقدور کمک و راهنمایی به این افراد انجام می‌شود.

این مقام ارشد قوه قضاییه در خصوص انتقال زندانیان گفت: با بعضی کشورها معاهده داریم و با برخی کشورها نیز در خصوص انتقال مجرمین توافق‌هایی داریم؛ با آنهایی که در خصوص انتقال مجرمین توافق داریم در قرارداد انتقال آمده که با چه شرایطی باید انتقال انجام شود که بستگی به نوع جرم، میزان محکومیت و… دارد؛ البته باید خود زندانی بخواهد؛ خانواده زندانی بخواهد و البته آن کشور هم موافقت کند؛ در این خصوص دادگستری، امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی در خصوص قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های وزرا گفت: این قانون در حال اجرا است و در همین روزها برای وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا می‌شود؛ همچنین برای افراد جدیدی نیز که وارد دولت می‌شوند طبق ماده یک اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این مطلب که نسبت به ماده ۲ این قانون ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: ۲ بحث وجود دارد یکی اینکه ابهامی در قانون است و دیگر اینکه زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده ۲ به بعد شده‌اند آماده نیست.

اژه‌ای افزود: برخی از آنها واگذار شده به آیین‌نامه؛ آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد نه محدودکننده قانون باشد گویا اینکه به خود قوه قضاییه اجازه داده برخی چیزهایی را تثبیت کند.

وی گفت:‌ این مسئله در حال رفع و رجوع است و طبق روال عادی باید آیین‌نامه نوشته شود. اما عبارتی آمده که گویا به خود قوه قضاییه اجازه داده چیزی را تثبیت کند که جنبه قانونی داشته باشد بنابراین باید بگویم بخشی از ماده یک در حال تصویب است.

انتهای پیام/


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید