ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۸ ب.ظ
نگاهی به اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شکل گیری سیاست های کلی نظام
طه یوسفی
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.

گروه سیاسی کافه حقوق: به بهانه ی انتصاب اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، کافه حقوق بر آن است تا نقش، جایگاه، وظایف و اختیارات این نهاد را تبیین نماید.

در اصل صد و دوازدهم قانون اساسی به موضوع مجمع به شرح ذیل اشاراه نموده است:« مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

در این سال ها مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری به خصوص در ابلاغ سیاست های کلی نقش فعالی داشته است.در سال ۱۳۶۶ با حکم حضرت امام خمینی (ره) بنای مجمع نهاده شد و بین سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) عهده دار ریاست این نهاد مهم بودند، پس از آن و در سال ۱۳۶۸ با گنجانده شدن مجمع تشخیص در قانون اساسی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی تا دی ماه سال ۱۳۹۵ عهده دار ریاست مجمع بودند، که پس از فوت ایشان حجت الاسلام موحدی کرمانی به طور موقت عهده دار این امر شدند، تا مرداد ماه سال جاری که رهبر معظم انقلاب اعضای حقیقی و حقوقی جدید مجمع را انتخاب نمودند و آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست سابق قوه قضائیه به سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام انتصاب یافتند.

 

 

اما چیزی که مهم به نظر می رسد این است که نه در اصل صد و دوزادهم و نه در هیچ قانون دیگری اهمیتی که در ذیل اصل صد و دهم آمده است را نمی توان دید، در دو بند در ذیل این اصل آمده است: تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام – حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.در این دو بند به نوعی شاهد وظیفه فرا قوه ای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم، که جایگاه مشورت با رهبری به عنوان جایگاه تنظیم کننده روابط قوا یکی از پر رنگ ترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مسئله دیگری که در اینجا مورد نظر است جایگاه مجمع در حل معضلات غیر عادی نظام  است که با نگاهی به ترکیب حقوقی و حقیقی مجمع در سال های اخیر به نظر می رسد این بازوی مشورتی بتواند کمک شایانی را به رهبری نماید.

در مورد جایگاه حقوقی سیاست های کلی نظام بایستی گفت سیاست­‌های کلی نظام، نهادی نوپا و بدیع در حقوق اساسی محسوب می­شود و ضرورت وجود آن پس از اجرای قانون اساسی سال ۱۳۵۸ ایجاد شده بود به طوری که در بازنگری سال ۱۳۶۸ بسیاری از اعضای شورای بازنگری تأکید فراوانی بر گنجاندن این مسأله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتند و در نتیجه این نهاد وارد قانون اساسی گردید.سیاست های کلی نظام، مجموعه ای از راهبردها و سیاست های هدف گرا هستند که برای تحقق ارزش ها و اهداف قانون اساسی تعیین می شوند. این سیاست ها جدا از احکام حکومتی اند و دادگاه ها در صدور حکم، حق استناد به آنها را ندارند. این سیاست ها نه تنها مغایرتی با اصل حاکمیت قانون ندارند، بلکه برای همه قوا و نهادهای زیرمجموعه آنها الزام آورند و تخطی از آنها برخورد قانونی را در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی نیز مکلف به قانونگذاری در چهارچوب این سیاست هاست.

 سیاست های کلی نظام، جهت گیری های کلی کشور را در جهت دستیابی به اهداف و آرمان های قانون اساسی ترسیم می کنند و در پرتو آن ها چشم انداز تکاملی کشور، ترسیم و هندسه کلی نظام تبیین می شود و در این مسیر به کلیه برنامه ها، قوانین و مقررات وهمچنین قوا و دستگاه های مختلف انسجام و هماهنگی می بخشند تا از این طریق از پراکندگی در انجام امور و نیز موازی کاری جلوگیری شود.با چنین اوصافی سیاست های کلی نظام را حلقه میانی آرمان ها و اجرائیات دانسته اند تا از این طریق مسائل اجرایی به آرمان ها نزدیک شوند و این امر در تعریف ارائه شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سیاست های کلی نظام نیز هویداست.

نتیجتا باید گفت که مجمع تشخیص با وظایف و اختیاراتی که ذکر گردید نهادی فراقوه ای در کشور است که می تواند با همکاری مراکز تحقیقاتی و علمی آن بخش از وظیفه خود که به مشورت با رهبری می انجامد را بهتر انجام دهد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید