ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۶ ب.ظ
تلاش برای تغییر مقررات استخدامی وزارت نفت
درباره طرح «ساماندهی کارکنان قراردادی وزرات نفت»
یک پارچه سازی قوانین استخدامی محدودیت های بسیاری را برای دستگاه های اجرایی در جذب و به کارگیری نیروی مورد نیاز خود به وجود می آورد. شاهد مثال این رویه نیز تصویب قوانین متعددی است که هر کدام به نحوی به دنبال مستثنی کردن کارکنان بخشی از دستگاه های اجرایی از شمول قوانین عام استخدامی است. در تازه ترین اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی به دنبال مستثنی نمودن نیروهای قراردادی وزارت نفت از شمول مقررات قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در ادامه به بررسی این طرح می پردازیم.

گروه اجتماعی کافه حقوق: یکی از مشکلاتی که در حوزه قوانین و مقررات به کارگیری نیروی کار در بخش های عمومی و دولتی وجود دارد، تعدد قوانین و پراکندگی است. از این رو قانونگذار با تصویب قانون استخدام کشوری و بعد از آن قانون مدیریت خدمات کشوری به دنبال رفع این مشکل بوده است. اما این یک پارچه سازی قوانین استخدامی محدودیت های بسیاری را برای دستگاه های اجرایی در جذب و به کارگیری نیروی مورد نیاز خود به وجود می آورد. شاهد مثال این رویه نیز تصویب قوانین متعددی است که هر کدام به نحوی به دنبال مستثنی کردن کارکنان بخشی از دستگاه های اجرایی از شمول قوانین عام استخدامی است. در تازه ترین اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی به دنبال مستثنی نمودن نیروهای قراردادی وزارت نفت از شمول مقررات قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در ادامه به بررسی این طرح می پردازیم.

نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح «ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت» دلایل توحیهی این ضرورت مطرح شدن این موضوع را این گونه توصیف نموده اند: در راستای تحقق بخشیدن به بندهای «۵»، «۶» و «۷» سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، مبنی بر ایجاد زمینه رشد منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصصی و مهارت آنها، رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصصی در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم تدوین شده است. این طرح به دنبال ایجاد نوعی عدالت درونی در ساختار نیروی انسانی وزارت نفت است و در این راستا راهکاری در جهت نیل به این مهم ارائه کرده است.

از طرفی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی محتوای این طرح پرداخته است. از نظر مرکز پژوهش ها عمده ترین اشکالاتی که به این طرح وارد است به شرح زیر قابل دسته بندی است:

  • در حال حاضر نیز دستگاه های اجرایی کشور چه آنهایی که تابع قوانین عمومی هستند و چه آنهایی که از مقررات خاصی اداری و استخدامی تبعیت می کنند، می توانند نسبت به ساماندهی و یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی خود با کارمندان رسمی و پیمانی اقدام کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. حتی قانونگذار در مواردی به دلیل امنیت شغلی پایین نیروهای قراردادی امکان پرداختهای بیشتر به آنان را نیز فراهم کرده است که از مصادیق آن می توان به تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد. لذا به نظر می رسد وزارت نفت و شرکتهای تابعه از این حیث با خلا قانونی مواجه نیستند.
  • کلیه اجزای مفاد طرح پیشنهادی با مقررات استخدامی مورد عمل وزارت نفت و شرکتهای مربوطه در ارتباط می باشد و آنها را اصلاح می کند، بنابراین لازم بود اصلاحات پیشنهادی با ذکر شماره مواد مربوط مقررات استخدامی صورت می گرفت تا در مورد چگونگی اجرای این گونه مواد در مرحله اجرا ابهامی بروز ننماید. این شیوه تدوین طرح پیشنهادی باعث بروز ابهامات و اشکالات عدیده در اجرای مضمون طرح و همچنین بسیاری از مواد مقررات استخدامی خواهد شد. عدم دقت در انشای طرح این اشکال را تشدید کرده است.
  • تصویب این طرح می تواند موجب بروز نابسامانی در بین کارکنان وزارتخانه و همچنین بروز نابسامانی در اجرای مقررات استخدامی مربوط شود؛ از جمله ایجاد نوع جدیدی از کارکنان برای وزارتخانه (علاوه بر انواع موجود فعلی)، موجب می شود نوع دیگری از مقررات برای این گونه کارکنان وضع شود که نمونه آن در موارد مواد(۲)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۲) مشاهده می شود، یقیناً به مرور زمان وضع مقررات دیگر درباره این کارکنان ضرورت مییابد که نهایتاً پیچیدگی هایی را در مقررات و در میان کارکنان به وجود خواهد آورد.
  • احکام این طرح موجب ایجاد نوعی رابطه استخدام رسمی بین اشخاص ذینفع و وزارتخانه خواهد شد، بدون آن که الزامات و تشریفات ضروری ورود به خدمت که در همه دستگاهها مجری است مراعات شده باشد.
  • نه تن‌ها کیفیت نیروی انسانی موضوع این طرح نادیده گرفته شده، بلکه کمیت آنها نیز به کلی فراموش شده است در حالی که استخدام هر نفر در هر دستگاه باید براساس نیاز احراز شود، در مورد کارکنان این طرح هیچ شرطی برای تعداد افراد مورد نیاز منظور نشده است.
  • این طرح منافع کارکنان ذیربط را فراهم میکند، اما توجهی به، مصالح، منافع و ملاحظات دولت و وزارتخانه ندارد.
  • از آنجا که مواد متعدد طرح مانند مواد(۲)، (۴)،(۷)،(۸)و(۹) متضمن افزایش در میزان پرداختی های کارکنان ذینفع خواهد شد، که به قرار اطلاع فراوانی آنان بالغ بر ۴۰ هزار نفر خواهد بود. لذا تأمین بار مالی ناشی از آن برای دستگاه های ذیربط قابل اعتناست. به هر حال منابع تأمین این بار مالی در طرح پیش بینی نشده و از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایرت دارد.
  • به دلیل وجود شرایط کم و بیش مشابه در سایر دستگاههای دولتی تصویب این طرح می تواند موجب تحریک تقاضاهای مفاد طرح باید مصالح کلان و شناخته شده دولت را به دقت مورد توجه قرار داد
  • از جمله مشکلات اصلی حاکم بر نظام پرداخت در کشور عدم تعادل و توازن در بین حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است. برخورداری برخی از دستگاه های اجرایی کشور نظیر وزارت نفت و شرکتهای تابعه از درآمدهای اختصاصی در کنار تبعیت از قوانین و مقررات خاص اداری و استخدامی، امکان پرداختهای نامتعارف حقوق و مزایا در مورد کارکنان رسمی و پیمانی در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی که از قوانین عمومی تبعیت می کنند را به وجود آورده است. لذا ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی با رویکرد عدالت در پرداخت می تواند زمینه اجرای عدالت در بین کارکنان دولت از جمله وزارت نفت و شرکتهای تابعه را فراهم کند. تصویب این طرح به جهت ایجاد امتیاز برای گروهی از کارکنان دولت (کارکنان قراردادی وزارت نفت و شرکتهای تابعه) و عدم شمول آن به کارکنان قراردادی سایر دستگاه های اجرایی، مصداق تبعیض ناروا محسوب می شود.

بنابراین رجوع به مفاد این طرح سوالات بسیاری را درباره آن بر می انگیزد: مثلا اگرچه تصویب این طرح منافعی را برای بخشی از کارکنان وزارت نفت به وجود خواهد آورد اما چه منفعتی را برای دولت و وزارت نفت در پی خواهد داشت؟

بار مالی تامین هزینه های اجرای این طرح از چه منبعی قرار است فراهم گردد؟ این موضوعی است که در هیچ کجای از طرح به آن اشاره ای نشده است.

آیا این گونه استثنا نمودن بخشی از کارمندان وزارت نفت از قوانین عام استخدامی و در نظرگرفتن مزایای بیشتر برای آنها در حالی که کارکنان قراردادی سایر دستگاه ها از این حمایت های قانونی بهره مند نیستند، رنگ و بوی تبعیض و رفتاری دوگانه را القا نمی کند؟

آیا با تصویب این طرح اصل یک پارچه بودن قوانین استخدامی و جلوگیری از تصویب قوانین متعدد در این حوزه به کلی زیر سوال نخواهد رفت؟

اینها سوالات بی پاسخی است که جمع بندی در باره طرح حاضر را اینگونه تصویر می نماید:

در حال حاضر نیز دستگاههای اجرایی میتوانند نسبت به ساماندهی و یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی خود با کارکنان رسمی و پیمانی اقدام کنند و از این حیث ضرورتی بر قانونگذاری وجود ندارد. در همین حالی طرح حاضر به جهت اینکه طرق تأمین هزینه‌های طرح را پیش بینی نکرده است با ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مواجه است. علاوه بر موارد فوق، طرح حاضر به جهت اشکالاتی که دارد نه تن‌ها به ساماندهی وضعیت نیروهای قراردادی وزارت نفت و تسری عدالت در میان کارکنان این وزارتخانه منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است نابسامانی های موجود را تشدید کند؛ از این منظر رد کلیات طرح پیشنهاد می شود. برای بهبود شرایط ذینفعان طرح حاضر و دیگر نیروهای قراردادی موقت دیگر دستگاههای اجرایی کشور که از وضعیت مشابه با کارکنان مدت موقت وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن برخوردارند، پیشنهاد میگردد سازمان اداری و استخدامی برای برون رفت از وضعیت حاضر را اتخاذ کند.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید