ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
معرفی مقاله
رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی
رسانه های سالم بهترین ابزار برای امر به معروف و نهی از منکرند. اگر تقبیح منکر که نخستین مرحله نهی از منکر و وظیفه اصلی رسانه دینی است، به خوبی انجام شود، در غالب موارد از انجام مراحل بعدی نهی از منکر بی نیاز می شویم. در مقابل حق آزادی اطلاعات، در بسیاری از دعاوی که علیه رسانه ها مطرح می شود، خواهان به حق حریم خصوصی خود و خوانده (رسانه) به آزادی اطلاعات و حق آزادی اطلاع رسانی استناد می کنند. این مسئله وقتی جدی تر می شود که در می یابیم رسانه های نوین، قدرت بی سابقه ای برای درهم نوردیدن حریم خصوصی افراد کسب کرده اند.

گروه علمی کافه حقوق: رسانه های سالم بهترین ابزار برای امر به معروف و نهی از منکرند. اگر تقبیح منکر که نخستین مرحله نهی از منکر و وظیفه اصلی رسانه دینی است، به خوبی انجام شود، در غالب موارد از انجام مراحل بعدی نهی از منکر بی نیاز می شویم. مواد بسیاری از اساسنامه سازمان صدا و سیما با این فرضیه مرتبط است. اگر در جامعه ای جریان آزاد اطلاعات وجود نداشته باشد، قهراً  بسیاری از تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی در معرض دید مردم به ویژه کارشناسان قرار نمی گیرد تا زمینه نهی از منکر و امر به معروف فراهم آید. از سوی دیگر، در مقابل حق آزادی اطلاعات، در بسیاری از دعاوی که علیه رسانه ها مطرح می شود، خواهان به حق حریم خصوصی خود و خوانده (رسانه) به آزادی اطلاعات و حق آزادی اطلاع رسانی استناد می کنند. این مسئله وقتی جدی تر می شود که در می یابیم رسانه های نوین، قدرت بی سابقه ای برای درهم نوردیدن حریم خصوصی افراد کسب کرده اند.

در این مقاله اصل حمایت از آزادی اطلاعات و حریم خصوصی، از مفروضات پژوهش بوده، فقط به بررسی رابطه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی پرداخته شده است. برای بررسی فقهی حقوقی رابطه آزادی اطلاعات و اطلاع رسانی رسانه ها با حریم خصوصی افراد، لازم است نخست مفهوم هریک از این دو بیان شده، سپس به رابطه آن ها پرداخته شود.

۱٫ حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر فرد است که انتظار معقول دارد دیگران بدون رضایت او وارد آن نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. حریم خصوصی را به چهار نوع تقسیم کرده اند: « حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی مکانی»، «حریم خصوصی اطلاعات» و «حریم خصوصی ارتباطات». مهم ترین اسناد بین المللی که متعرض مسئله حریم خصوصی شده اند، عبارت اند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.

کمیته حقوق بشر که برای نظارت بر هماهنگی عملکرد کشورهای عضو این میثاق با معیارها و موازین پیش بینی شده در میثاق تشکیل شده است، نسبت به مبنای قانونی برای مداخله در حریم خصوصی اعلام کرده است که باید «پیش از هر چیز، در قوانین کشورها مقرراتی برای حمایت از حق حریم خصوصی پیش بینی شود». دولت ایران در تاریخ پانزدهم فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا کرده، در اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصویب گذراند و بدین ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشید و خود را بدان متعهد ساخت. پس از انقلاب نیز دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها میثاق را رد نکرد و خروج از عضویتش را اعلام ننمود، بلکه سیاست کلی اش مبنی بر همکاری با کمیته حقوق بشر بوده است؛ بنابراین دولت ایران متعهد شده است قوانین خاصی درباره حریم خصوصی تصویب کند؛ ولی تاکنون به این تعهد بین المللی عمل نکرده است.

۲٫ آزادی اطلاعات

آزادی اطلاعات دارای دو بُعد است: بُعد آزادی اطلاعات، حق دسترسی افراد به اطلاعات موجود در دستگاه ها و مؤسسات عمومی است و بُعد دیگر آن آزادی اطلاع رسانی است. حق دسترسی به اطلاعات یعنی هریک از اعضای جامعه در هر زمان بتواند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی داشته باشد که در یکی از مؤسسات عمومی و گاه خصوصی نگهداری می شود و آن مؤسسه فقط با توجه به دلایل پذیرفته شده و مشخص بتواند درخواست وی را رد کند.

حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات حکومتی، یکی از لوازم اصلی آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رسانه ها قلمداد می شود؛ زیرا مهم ترین وسیله حقوقی در تهیه اطلاعات لازم و دقیق برای به کارگیری آزادی های مذکور به شمار می رود. شناسایی حق آزادی اطلاع رسانی بدون حق دسترسی به اطلاعات، ارزش کمی دارد؛ زیرا بدون شناسایی حق دسترسی به اطلاعات، اصل آزادی اطلاع رسانی در بسیاری موارد بدون موضوع می ماند.

۲-۱٫ آزادی اطلاع رسانی

آزادی اطلاع رسانی که گردانندگان وسایل ارتباط جمعی از آن برای اطلاع رسانی به کاربران بهره می گیرند، یکی از شکل های ویژه و نو مفهوم وسیع و قدیمی آزادی بیان است؛ بنابراین با توجه به گستره منطقی مفهوم آزادی بیان می توان آن را برای اطلاع دادن و بیان وقایع از راه سایر وسایل ارتباطی نیز معتبر شناخت؛ ولی در حال حاضر که آزادی بیان علاوه بر رسانه ها، از تکنیک های نیرومند ارتباطی دیگر نیز استفاده می کند، آزادی اطلاع رسانی و به عبارت دیگر، آزادی انتشار فرآورده های فکری در میان مخاطبان وسیع وسایل ارتباط جمعی، اهمیت ویژه یافته است.

۲-۲٫ آزادی اطلاعات به مفهوم خاص آن

آزادی اطلاعات به معنای جست و جو و گردآوری، انتقال، انتشار و دریافت آزاد اخبار و عقاید است. آزادی اطلاعات از شرایط اساسی آزادی اطلاع رسانی است؛ زیرا آزادی اطلاع رسانی به مخاطبان وسایل ارتباط جمعی، در صورتی که مؤسسات اداره کننده این وسایل برای تهیه و تأمین مواد اولیه فعالیت های آن ها یعنی اطلاعات و اخباری که همگان به آن ها نیاز دارند، محدودیت ایجاد کنند، مفهوم خود را از دست می دهد. برای ایجاد فضای آزادی اطلاعات، دسترسی آزاد به رویدادها لازم است. آزادی اطلاعات در صورتی که دسترسی خبرنگاران به محل رویدادها و منبع اخبار محدود باشد و یا آنکه خبرنگاران از حق گردآوری خبرها در محل رویدادها محروم باشند، شکل نخواهد گرفت؛ زیرا در هرکدام از این دو حالت، آزادی اطلاعات از میان می رود و در این صورت تنها اطلاعاتی که منابع صاحب اطلاع درباره رویدادها می دهند و معمولاً نیز اطمینان آور نیستند، در اختیار وسایل ارتباط جمعی قرار می گیرند.

۳٫ وجوه مطرح درباره رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی

در مورد اصل آزادی اطلاعات، دو وجه مطرح است: «نظریه آزادی مطلق» و «نظریه آزادی محدود» مطابق نظریه اول، ایجاد هر گونه محدودیت در مقابل جریان اطلاعات، تضییع حقوق طبیعی بشر است؛ ولی نظریه دوم، این آزادی را نه به صورت مطلق، بلکه تابع محدودیت های متعدد تجویز می کند و به عبارتی معتقد است حریم خصوصی خروج تخصیصی از آزادی اطلاعات دارد.

نتیجه

اصل آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی، در اسناد مهم بین المللی از جمله در ماده  ۱۹ اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. این اصل، مستند رسانه ها در دعاوی اشخاص علیه آنان می باشد. از سوی دیگر، حریم خصوصی اشخاص نیز از جمله مهم ترین حقوق شهروندان است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اسناد دیگر منعکس شده است. در این نوشتار، رابطه این دو حق مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار می گیرد. هر دو نظریه ناظر به این رابطه یعنی نظریه آزادی مطلق اطلاعات که عمدتاً در آمریکا مطرح است و نظریه آزادی نسبی اطلاعات و خروج تخصیصی حریم خصوصی از آزادی اطلاعات مورد نقد قرار گرفته و رد می شد. البته در این میان، دیدگاه دوم نسبت به دیدگاه نخست از وجاهت بیشتری برخوردار است.

نظریه مختار درباره رابطه حریم خصوصی و آزادی اطلاعات، استقلال موضوعی این دو مقوله می باشد؛ بنابراین موضوع آزادی اطلاعات، مسائل عمومی و غیر شخصی است و موضوع حریم خصوصی، مسائلی است که وارد حوزه عمومی نشده است؛ بر این اساس، خصوصی ترین مسئله وقتی وارد حوزه عمومی شد و تبدل موضوع در آن رخ داد، مشمول حکم آزادی اطلاعات می شود؛ به عبارت دیگر، حریم خصوصی تخصصاً از آزادی اطلاعات خارج است، نه تخصیصاً. البته به رغم خروج تخصصی ممکن است در مواردی استثنایی به دلیل مصلحت اهمی، قانونگذار آن چه را موضوعاً خارج از حیطه آزادی اطلاعات باشد، حکماً داخل نماید.

جهت مطالعه اصل مقاله به منبع زیر مراجعه فرمایید: مقاله « رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی» نوشته سید حسین صفایی و علی جعفری است که در مجله حقوق اسلامی، سال نهم، شماره ۳۳، در تابستان ۹۱ انتشار یافته است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید