ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۶ ق.ظ
پرونده ویژه کافه حقوق «حقوق های نامتعارف»
دستگاهها و نهادهای مستثنی از قانون زمینه ای برای بروز پدیده حقوقهای نجومی
سیاست‌هایی از این دست باعث می‌گردد دیگر نهادهای تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هنگامی‌که وضع حقوق و مزایای خود را در مقایسه با دیگر نهادهای غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مطلوب ارزیابی نکنند، تلاش کنند با استفاده از خلأهای قانونی و مجوزهایی که در قوانین پراکنده وجود دارد، میزان دریافتی خود را افزایش دهند و دستگاه‌های نظارتی به سهولت نتوانند وضعیت مالی این دستگاه‌ها را محاسبه کنند.

گروه اقتصادی کافه حقوق: طبق ماده­ ی ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه­ ی دستگاه‌های اجرائی به استثنای نهادهای متعدد زیر مشمول این قانون هستند. بر اساس ماده­ ی (۵) این قانون، دستگاه‌های اجرایی، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است.

دستگاه‌های مستثنا از قانون مزبور بر اساس ماده­ی ۱۱۷ عبارتند از نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده­ ی ( ۳ ) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

در کنار این استثنائات، بند «ب» ماده­ ی ۲۰ قانون برنامه­ ی پنجم توسعه نیز استثنائات دیگری را مقرر می‌دارد. طبق این بند «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری،  قانون برگزاری مناقصات و… فقط در چارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید می‌رسد، عمل نمایند. اعضا هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین‌نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی است.

علاوه بر این، شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۶/۲/۱۳۹۰ و ۲۰ /۲ /۱۳۹۴ در ماده واحده‌های مجزایی، دبیرخانه­ ی شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را از شمول مقررات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نموده و این نهادها را مشمول بند «ب» ماده­ی ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است. این عمل سبب افزایش حقوق مدیران و کارکنان نهادهای مذکور و به‌تبع بی‌عدالتی در نظام پرداخت خواهد شد.

از دیگر دستگاه‌های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری که با دارا بودن مقررات خاص اداری و مالی شاهد پرداخت‌های نامتعارف در آن‌ها بودیم، صندوق توسعه­ ی ملی است. این صندوق که به موجب ماده­ ی ۸۴ قانون برنامه­ ی پنجم توسعه تشکیل شد، بر اساس جزء «۶» بند «ی» این ماده از حیث امور اداری، مالی و معاملاتی تابع قوانین مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته است. از همین رو حقوق و مزایای هیأت مدیره و کارکنان این دستگاه از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است و بر اساس آیین‌نامه­ ی مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه­ ی ملی مصوب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. مواد ۴۵ و ۴۶ آیین‌نامه­ی مذکور نیز، اختیار تصویب فوق‌العاده‌های گسترده‌ای برای کارکنان این صندوق را بدون تعیین سقف را به هیأت مدیره­ ی این سازمان محول نموده بود که این آیین‌نامه بعد از وقوع تخلف در این سازمان و رسانه‌ای شدن موضوع پرداخت‌های نامتعارف به هیأت مدیره­ی صندوق توسعه­ی ملی اصلاح گردید.

سیاست‌هایی از این دست باعث می‌گردد دیگر نهادهای تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هنگامی‌که وضع حقوق و مزایای خود را در مقایسه با دیگر نهادهای غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مطلوب ارزیابی نکنند، تلاش کنند با استفاده از خلأهای قانونی و مجوزهایی که در قوانین پراکنده وجود دارد، میزان دریافتی خود را افزایش دهند و دستگاه‌های نظارتی به سهولت نتوانند وضعیت مالی این دستگاه‌ها را محاسبه کنند و نهایتاً نتیجه­ ی عدم نظارت کارآمد، وجود فساد مالی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید