ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | ۱۷:۲۸ ب.ظ
مشکل قانونگذاری در حوزه های سلامت و ورزش چیست؟
آسیب شناسی قوانین حوزه ی سلامت و ورزش
برای انسجام و اتقان قوانین حوزه­ی سلامت نیازمند بازنگری و تلفیق و تجمیع قوانین هستیم، زیرا بعضاً قوانین مختلف دارای ابهام هستند و در مرحله­ی اجرا، مجریان و نهادهای مربوطه دچار سردرگمی می‌گردند.

گروه اجتماعی کافه حقوق: در حوزه­ ی سلامت معضل مهمی که مطرح می‌گردد، بحث بیمه‌های سلامت است که جمعیت در این زمینه با مشکلات متعددی در زمینه­ ی تأمین بودجه مواجه است. این مساله نیز ناشی از فقدان بازوی مدیریتی- اجرایی کارآمد به نظر می رسد. از یک سو مقنن و از سوی دیگر نهادهای اجرایی، باید قبل از وضع قوانین حوزه ­ی سلامت با تشریک مساعی به یک جمع بندی پیرامون سلامت و الزامات قانونی آن نایل آیند و سپس قوانین محور سلامت را وضع و تصویب نمایند. در صورت عدم آسیب شناسی مشکلات حوزه ­ی سلامت، قوانین متعددی وضع می گردد که چندان قابلیت اجرایی ندارند و به تبع آن، عدم رضایت افراد تحت شمول قوانین مزبور را به دنبال دارد.

 از جمله نقاط قوت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرای دو طرح کلان کشوری- طرح تحول نظام سلامت و طرح پزشک خانواده- است که هر چند با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌باشد، اما برای تحقق عدالت توزیعی در زمینه­ ی خدمات سلامت تا حدودی اجرایی شده است. برای انسجام و اتقان قوانین حوزه ­ی سلامت نیازمند بازنگری و تلفیق و تجمیع قوانین هستیم، زیرا بعضاً قوانین مختلف دارای ابهام هستند و در مرحله ­ی اجرا، مجریان و نهادهای مربوطه دچار سردرگمی می‌گردند. به عنوان نمونه می توان به این معضل اذعان نمود که داروهای قاچاق موجود در کشور، یا مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گردند و یا  مشمول ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی. در صورت بروز تعارض در وظایف و اختیارات سازمان های متولی سلامت ( به عنوان مثال معاونت غذا و دارو و سازمان استاندارد) نظر کدامیک ساری و مجرا است.

در زمینه­ ی ورزش همگانی و ملزومات آن قانون جامعی وجود ندارد و در این زمینه دچار خلاء جدی هستیم. می‌توان اینگونه بیان نمود که ورزش‌های تخصصی که دارای فدراسیون می‌باشند، تقریباً دارای قوانین مجزا هستند البته برخی از آنها نیز دارای قانون نمی‌باشند. با این حال مطلوب به نظر می‌رسد، در برخی مقررات که مشترک در انواع و اقسام ورزش‌ها است، قانون مجزا و فراگیری داشته باشیم. هم چنین لازم به ذکر است قوانین مربوط به تربیت بدنی از پویایی کافی برخوردار نمی‌باشند؛ زیرا تخلفات عدیده‌ای در هر کدام از آنها به عنوان نمونه فوتبال رخ می‌دهد و نهاد نظارتی کارآمدی و به تبع آن ضمانت اجرای موثری وجود ندارد تا از بروز آنها جلوگیری نماید.

لازم به ذکر است سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه­ ی تربیت بدنی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. این مساله دلایل متعددی دارد که عبارتند از: رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به سبب وابستگی‌شان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه گذاری در کشور و … . از سوی دیگر در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی قوانین و مقررات موجود، به منظور اعمال نظارت دقیق باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند. هم چنین به روز رسانی قوانین و مقررات مربوط به تربیت بدنی و ورزش همگانی با تدوین لوایح مورد نیاز توسط دولت و هم چنین بستر سازی و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز توسط قوه مجریه، به منظور فرهنگ سازی گسترش ورزش همگانی در سراسر کشور و مقابله­ ی جدی با مافیای موجود در حوزه­ی تربیت بدنی و تدوین لوایح مورد نیاز به منظور مقابله با این مهم توسط قوه­ی مجریه ضروری به نظر می رسد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید