ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۴ ب.ظ
دادگاه قانون اساسی اسپانیا و استقلال کاتالونیا
قانون اساسی اسپانیا درباره استقلال کاتالونیا چه میگوید؟
دادگاه قانون اساسی اسپانیا تصمیم به برگزاری همه پرسی را به استناد «عدم وجود حاکمیت برای مردم کاتالونیا» مغایر با هفت ماده از قانون اساسی دانسته است.

گروه بین الملل کافه حقوق: دادگاه قانون اساسی اسپانیا در سال‌های اخیر در تصمیمات متعدد خود، با برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا از اسپانیا، هر چند به صورت نمادین باشد، مخالفت کرده است.

آخرین تصمیم این نهاد در این باره، در خصوص قانون رفراندوم کاتالونیا صادر شد و آن را تا ۵ ماه آینده برای دادن رأی نهایی، به حالت تعلیق درآورد. این قانون در ۷ سپتامبر امسال، با اکثریت ۷۲ رأی از ۱۳۵ رأی نمایندگان استقلال‌طلب پارلمان منطقه‌ای کاتالونیا تصویب شده بود و زمینه را برای برگزاری همه‌پرسی در اول اکتبر با ادعای یک‌طرفه‌ی حق تعیین سرنوشت فراهم می‌کرد.

دادگاه این تصمیم را با درخواست دولت مادرید در شب آن روز و تنها ساعاتی بعد از تصویب آن اتخاذ کرد. دولت مادرید در این باره به «عدم وجود حاکمیت برای مردم کاتالونیا» استدلال کرده بود و آن را مغایر با هفت ماده از قانون اساسی دانسته بود.

ماده ۲ قانون اساسی اسپانیا مصوب ۱۹۷۸ در خصوص تجزیه‌ناپذیر بودن اسپانیا می‌گوید: «قانون اساسی مبتنی بر وحدت تجزیه‌ناپذیر ملت اسپانیا؛ میهن مشترک و غیر قابل تفکیک همه‌ی اسپانیایی‌ها است. قانون اساسی حق اداره کردن را برای تمامی ملت‌ها و مناطقی که آن را تشکیل داده‌اند و همبستگی بین آنان را به رسمیت می‌شناسد و تضمین می‌کند.»

با این حال، تصمیمات این دادگاه را یکی از ارکان رشد استقلال‌طلبی مردم کاتالونیا دانسته‌اند. در سال ۲۰۰۶، قانونی موسوم به «خودگردانی کاتالونیا (۲۰۰۶ Statute of Autonomy of Catalonia)» به تصویب پارلمان اسپانیا و پس از آن در یک رفراندم به تأیید مردم کاتالونیا رسیده بود و اختیارات بسیاری را برای این منطقه به رسمیت می شناخت.

این دادگاه در ۲۸ ژوئن سال ۲۰۱۰ به درخواست بیش از ۵۰ نماینده‌ی یکی از احزاب حاضر در پارلمان که با آن مخالف بودند، این قانون ارگانیک را از نظر مطابقت با قانون اساسی و انجام اصلاحات بر آن بررسی کرد و از ۲۲۳ ماده، ۱۴ ماده‌ی آن را باطل و ۲۷ ماده را محدود کرد.

این دادگاه در رأی خود، به غیر از مواردی که به جایگاه زبان محلی آن منطقه یا استقلال دادگاه‌های محلی مربوط می‌شد، در آغاز آن اظهار می‌داشت: «تفسیر [این قانون] با ارجاع به «کاتالونیا به عنوان یک ملت» و «واقعیت ملی کاتالونیا» مذکور در مقدمه‌ی قانون خودگردانی کاتالونیا، هیچ اثر حقوقی ندارد. (Constitutional Court Judgment: No. 31/2010, of June 28).» این رأی موجب اعتراض سالانه‌ی مردم آن منطقه شده بود.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید