گروه بین الملل کافه حقوق: برگزاری همه پرسی استقلال در کردستان عراق موضوعی است که محدود به کشور عراق و مردم منطقه کرذستان نمی گردد. بلکه تبعات امنیتی و بین المللی آن کشورهای منطقه به خصوص همسایگانی نظیر ایران و ترکیه را نیز در بر میگیرد. از این رو برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو نمودیم با دکتر احمد مومنی راد، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

کافه حقوق: موضوع بحث‌ همه پرسی استقلال کردستان عراق از منظر حقوق داخلی عراق و حقوق بین الملل است. در این قضیه دو بُعد مطرح هست. یکی قانون اساسی عراق است که چه حکمی دارد و چه رویه‌ای را مشخص کرده است و دیگری بحث موازین حقوق بین‌الملل و اصل حق تعیین سرنوشت است. استناد کردهای عراق هم به همین دو موضوع است و بحث استقلال را مطرح می‌کنند. مخالفین‌شان که دولت عراق هست، همسایه‌ها هستند به اصول حقوق بین الملل استناد می‌کنند، یک توضیح و رفع ابهامی نیاز هست که چرا هر دو به همین اصول استناد می‌کنند ولی خب نتیجه‌ها متفاوت هست. حقیقت ماجرا چیست?

مومنی راد: بسم الله الرحمن الرحیم. همه پرسی استقلال کردستان عراق از دو منظر قابل بررسی است. از منظر حقوق بین‌الملل و از منظر حقوق داخلی عراق. ما در حقوق بین‌الملل چند اصل داریم که این اصول حاکم بر روابط بین کشورهاست. یعنی اگر ما اسناد بین‌المللی را نگاه کنیم از منشور ملل متحد گرفته تا سایر اسناد می بینیم چند اصل داریم که ناظر به این موضوع هست. من خیلی خلاصه هر کدام از این اصول را بحث میکنم.  هر کدام از این مباحثی که طرح می‌کنم قابل این است که بسیار مبسوط راجع‌ بهش گفتگو شود. ولی در فرصت کوتاهی که داریم من خلاصه بیان می‌کنم. ببینید ما اصل حاکمیت دولت‌ها را داریم، حاکمیت برابر دولت‌ها، احترام به حاکمیت دولت‌ها، این اصل اشاره می‌کند که به دنبال تشکیل سازمان ملل و تشکیل کشورها دولت- ملت‌ها  هر کشوری که عضو سازمان ملل شد طبیعتاً حاکمیت‌اش محفوظ است و محترم است و باید از ناحیه سایر کشورها بهش احترام گذاشته شود و حاکمیت‌اش به رسمیت شناخته شود. مسئله بعدی اصل تمامیت ارضی کشورهاست. هر کشوری طبیعتاً باید از منظر سایر کشورها مرزهایش به صورت مشخص محترم شمرده شود و تمامیت ارضی و یکپارچگی‌اش مورد حمله و هجوم قرار نگیرد. نکته دیگر اصل عدم توسل به زور است در مناسبات بین دولت‌ها که حالا ربط این مسئله با موضوع را بعدا اشاره خواهم کرد. از طرف دیگر ما در منشور حقوق اقلیت‌ها در بند ۴ ماده ۸ داریم که اصولاً اقلیت‌ها در یک کشور نمی‌توانند برخلاف یکپارچگی یک کشور حرکت بکنند و اقدامی بکنند که یکپارچگی آن کشور را خدشه‌دار بکند. و وحدت و استقلال ان کشور را از بین ببرد.

کافه حقوق: یعنی حقی اگر داده شود براساس چارچوبی است که حاکمیت را بهم نزند؟

مومنی راد: بله و موجودیت یک کشور و وحدت آن و استقلالش را دچار خلل نکند. یک نمونه مشخص برای این قضیه منطقه  “صحرا ” است که قرار بود با همین استدلال از مراکش جدا شود ولی موفق نشد چون جامعه جهانی این را نپذیرفت که آن شرایط آنجا حاکم هست. باید سازمان ملل اینجا بیاید و ورود پیدا بکند و مسئله را راهبری بکند. پس ببینید ما آن اصول را داریم. با پذیرش واحدهایی به نام کشور در نظام بین‌الملل طبیعتاً این کشورها باید یک مصونیتی داشته باشند به لحاظ مرزها، به لحاظ حاکمیت‌شان، به لحاظ اینکه دیگران دخالت نکنند. اگر به رویه سازمان ملل هم نگاه کنیم میبینیم که جدایی بخشی از خاک یک کشور از طریق همه پرسی یکجانبه قومی در جایی که تبعیض نژادی و نسل کشی وجود ندارد مردود است.

در مجموع میخواهم بگویم که اصل حق تعیین سرنوشت  اصلی مهم در حقوق بین الملل است ولی در جای خودش و نه اینکه در هر شرایطی بشود به این اصل استناد کرد. در حقیقت اصل باید حق تعیین سرنوشت با عنوان مبنای حقوقی استعمار زدایی و مقابله با تبعیض نژادی مورد استناد واقع شود. در حقوق بین الملل هیچ نوع شناسایی برای حق جدای طلبی یکجانبه وجود ندارد. گروه های قومی نمی توانند با استناد به حقوق بین المللی خواستار استقلال باشد.

 برای روشن شدن موضوع من چند نمونه ذکر میکنم دیوان بین‌المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل است اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها را از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی در نظریه‌های مشورتی خود در سال‌های ۱۹۷۱،( راجع به وضعیت نامبیا ۱۹۷۵ (راجع به صحرای غربی) ، مرتبط با روند استعمار زدایی و سرزمین‌های فاقد حاکمیت به رسمیت شناخته است، و دیگر اینکه همچنین در سال ۱۹۹۵ در جریان قضیه تیمور شرقی دیوان آن را از مصادیق سرزمین های فاقد حاکمیت دانسته که مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند به بیان دیگر دیوان از جهت ماهوی آن را در ادامه روند استعمار زدایی تلقی کرده نه جدایی طلبی و نیز در قضیه جزیره کریمه روسیه با استناد به همه پرسی استقلال آن را از اوکراین جدا کرد اما سازمان ملل صریحا نتیجه این همه پرسی را رد کرد . همینطور دادگاه قانون اساسی  کانادا هم موضوع استقلال و جدایی ایالت “کبک” را نپذیرفت.

حالا ببینیم آنچه که در کردستان پیش آمد و همه‌پرسی انجام شد وضعیت چطور است ؟ آیا شرایط کردستان عراق اینگونه است؟ به نظر نمی‌آید اینگونه باشد. آن شرط اول را که ندارد. بحث استعمار نیست. شرط دوم هم که در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد

کافه حقوق: از لحاظ نقض حداقل‌ حقوق بنیادین  گزارشی حتی خود دولت کردستان نداده در این قضیه که ما تحت این شرایط هستیم و سازمان ملل باید اقدامی بکند.

مومنی راد: نه تنها نداده، بلکه کردهای عراق الان براساس قانون اساسی دخیل هستند در حکومت عراق. رئیس جمهور از کردهاست. آقای طالبانی رئیس جمهور سابق ‌شان بود. و فواد معصوم که الان  رئیس جمهور است. نه تنها حقی از این‌ها تضییع نشده،  بلکه این‌ها هم قانون اساسی را امضا کردند و براساس آن قانون اساسی به درستی در حاکمیت شریک هستند، مشارکت دارند آن هم در سطح بالا مثل اخذ پست ریاست جمهوری. الان رییس جمهور عراق از انهاست. پس ببینید این‌ها همه نشان می‌دهد که موضوع کردستان واجد هیچ کدام از شرایطی که حقوق بین‌الملل راجع به جدایی و استقلال و اقدام برای همه‌پرسی اعلام میکند، نیست و البته قبلا سازمان ملل و شورای امنیت هم با آن مخالفت کرده است. بر اساس رویه و عرف بین‌المللی جاری، چنانچه این اقدام کردستان عراق زمینه ساز تهدید صلح و امنیت منطقه شود و به درگیری‌های نظامی کشانده شود، دخالت شورای امنیت در این امر ضرورت پیدا خواهد کرد و لزوم اخذ تصمیم تصمیماتی در جهت منافع دولت‌های حاکم منطقه احساس میشود.

از منظر دیگر مراجعه کنیم به قانون اساسی عراق و قوانین داخلی عراق. قانون اساسی عراق با مشارکت همه‌ی گروه‌ها، همه احزاب، همه قومیت‌ها از جمله اکراد تصویب شده است و همه آنرا پذیرفتند. قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ چه می‌گوید؟ در ماده اول می‌گوید کشور عراق به صورت فدرالی اداره می‌شود و قانون اساسی ضامن وحدت عراق است. در ماده ۱۳ می‌گوید قانون اساسی  عالی ترین قانون در کشور است و تصویب هر قانونی که به اتخاذ تصمیمی بر خلاف قانون اساسی منجر شود جایز نیست. یعنی هیچ قانونی نباید تصویب بشود برخلاف قانون اساسی عراق. الان همه پرسی برخلاف قانون اساسی است. ماده ۱۰۹ قانون اساسی میگوید نهادهای دولت فدرال حافظ وحدت عراق و نظام فدرال آن هستند. در حقیقت آنجا اگر بخواهد قانونی تصویب بکند که مغایرت با قانون اساسی داشته باشد در حالی که که قانون اساسی یکپارچگی عراق را به رسمیت شناخته است آن هم لغو است و ملغی است. اقلیم‌کردستان نمی‌تواند اقدامی بکنند که مغایر با قانون اساسی باشد.

نکته دیگری که اینجا قابل توجه هست این  است که هر یک از نهادهای فدرال می توانند برای حفاظت از یکپارچگی عراق و جلوگیری از تقسیم عراق وارد عمل شوند و هر گونه اقدامی را انجام دهند. ببینید براساس توافق‌هایی که شده سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک  از آن اقلیم کردستان است و براساس قانون اساسی قرار بود در سال  ۲۰۰۷ طی یک همه‌پرسی تکلیف سه استان کرکوک صلاح الدین  و دیالی نیز معلوم بشود. ولی به واسطه شرایط خاص عراق در آن سال این همه‌پرسی انجام نشد و چون انجام نشد این‌ها بلاتکلیف باقی ماند. ولی این دلیل نمی‌شود که بارزانی ها بیایند اینجا را اشغال کنند و به زور تصرف کنند. آن اصل حقوق بین الملل که قبلا اشاره کردم اینجا نمود پیدا میکند؛ اصل عدم توسل به زور. الان مسئولین اقلیم کردستان بر خلاف موافقت دولت مرکزی این مناطق را اشغال کرده اند و در انجا همه پرسی برگزار کرده اند در حالی که در این مناطق اکثریت هم ندارند.

نکته بعدی اینست که  قانون اساسی عراق می‌گوید منابع نفت و گاز عراق در هر نقطه‌ای از عراق مال همه مردم عراق هست. یعنی مالکیت‌اش برای همه است. این نیست اگر یک نقطه‌ای چاه نفتی بود  و یا میدان گازی وجود داشت فقط برای آن منطقه باشد. درامد حاصله از ان برای همه مردم عراق است. این خیلی روشن است و این را قانون اساسی می‌گوید. این‌ها هم امضا کردند، تایید کردند، قبول کردند ولی الان دارند برخلاف آن حرکت می‌کنند و ادعای این را دارند که نفت کرکوک از آن ماست…

نکته دیگر اینکه ببینید خود کردها هم در حقیقت بخشی‌شان موافق این همه‌پرسی نبودند و موافق جدایی و استقلال نیستند. از جمله رئیس جمهور قبلی عراق جلال طالبانی که سیاستمداری روشن بین بود و واقعا درک درستی از شرایط منطقه و جهان داشت، موافق این اقدام نبود. ولی متاسفانه فواد معصوم رییس جمهور فعلی همراهی کرد، که الان هم باید با او برخورد کنند ولی جلال طالبانی موافق نبود. ما اگر چند تا تشکیلات خیلی مهم در کردستان عراق احصاء بکنیم یکی از انها اتحادیه میهنی کردستان عراق است،  به رهبری جلال طالبانی معروف به مام جلال و دیگری حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی ها.

ببینید الان وفاق سیاسی در مسئله همه پرسی در کردستان عراق هم وجود ندارد. یعنی اتحادیه میهنی کردستان عراق که یکی از دو تشکیلات بسیار مهم کردهای آنجاست، با این موافق نیستند. البته باز نکته دیگری که وجود دارد این است که قانون اساسی اجازه داده به مقامات این کشور که اگر اقلیمی حرکتی کرد برخلاف قانون اساسی و برخلاف مصالح ملت، و برخلاف تمامیت ارضی عراق این نهادها وارد عمل بشوند برای مقابله با آنها، از جمله دولت می‌تواند با استفاده از ابزار نظامی مقابله بکند. کما اینکه مجلس به نخست وزیر این اختیار را داده است. و حتی بالاتر از این، غیر از تحریم‌ها، می‌توانند با نیروی نظامی مقابله کنند با این‌ها و اجازه ندهند که این اتفاق بیفتد. مسئله، مسئله مهمی است.

کافه حقوق: به نظر می رسد اگر قرار است تمامیت ارضی دولت عراق خدشه‌دار شود و این منطقه جدا شود، کل مردم عراق باید تصمیم بگیرند نسبت به این قضیه نه فقط یک منطقه خاص. یعنی همه‌پرسی در کل عراق برگزار بشود که آیا این بشود یا نه. کل عراق باید رای بدهند.

مومنی راد: وقتی شرایط به گونه‌ای می‌شود که یکی از آن دو حالت که در بخش اول عرایضم گفتم پیش می‌آید برای یک منطقه‌ای، همه‌پرسی باید در کل آن کشور انجام بشود و با نظر مردم انجام بشود. نمی‌شود این در یک منطقه باشد بدون نظر همه مردم. نکته دیگر هم که قابل توجه است در روابط بین عراق و ترکیه این را می‌بینیم. در گذشته رهبران ترکیه و عراق با نظارت انگلیس یک توافقنامه‌ای را امضا کردند و آن هم این بود که مرزهای عراق برای ترکیه به همین شکل ثابت بماند و اقدامی در جهت تغییر مرز صورت نگیرد و اگر صورت بگیرد این حق برای ترکیه وجود دارد که اقداماتی را انجام بدهد. این هم در حقیقت می‌تواند این حق را برای ترکیه ایجاد کند که اجازه ندهد این اتفاق بیفتد و دخالت بکند. این نکته بسیار اهمیت دارد.