ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
دکتر طاهر حبیب زاده در یادداشتی مطرح کرد:
پیشنهادی به اسنپ برای احراز هویت رانندگان
طاهر حبیب زاده
امنیت کاربران مسافر و راننده اسنپ، همیشه مهمترین اولویت ما بوده است، آنقدر که رخ دادن حتی یک حادثه ناگوار را در بین میلیون‌ها سفر موفق، نمی‌پذیریم. اینها سخنان مدیر اجرایی اسنپ در واکنش به انتشار خبر شکایتی زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است. در ادامه پیشنهادی اجرایی برای رفع این مشکل پیشنهاد می گردد.

گروه اقتصادی کافه حقوق: اسنپ تا کنون بیش از ۱۰۰ میلیون سفر موفق را در صحت کامل به انجام رسانده است و صدها هزار هم‌راه (راننده) معتمد، مسئول و سخت‌کوش از طریق این سامانه به خدمات‌رسانی و کسب روزی می‌پردازند.
امنیت کاربران مسافر و راننده اسنپ، همیشه مهمترین اولویت ما بوده است، آنقدر که رخ دادن حتی یک حادثه ناگوار را در بین میلیون‌ها سفر موفق، نمی‌پذیریم. اینها سخنان مدیر اجرایی اسنپ در واکنش به انتشار خبر شکایتی زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است. در ادامه پیشنهادی اجرایی برای رفع این مشکل پیشنهاد می گردد.

در حقوق تجارت و کسب و کارهای الکترونیکی روشی برای احراز هویت نیامده است. اما در حقوق سنتی، ماده ۸۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ مقرره روشن و سخت گیرانه ای دارد: در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.
در ماده ۱۰۲ همان قانون آمده است: هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ‌ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
در ماده ۱۰۱ مجازات ادارای، انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک تا سه‌ سال مقرر شده است.  ماده ۵۰ همین قانون در موارد تردید نسبت به هویت اینگونه مقررات گذاری کرده است:
هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت‌ آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید. در این امر آنچنان سخت گیری شده است که ماده ۵۱ مقرر می کند: در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد.
نهایت اینکه در ماده ۵۲ اشعار می دارد: وقتی که مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید. در سکوت قوانین و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با تجارت و کسب و کارهای الکترونیکی برای اطمینان یابی از هویت متقاضی، به نظر می رسد بهترین راه توسل به رهنمودهای قانون ثبت اسناد و املاک است که در بالا آورده شد.

اسنپ می تواند با الزامی کردن ثبت قرارداد استخدام راننده در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از این معضل رهایی یابد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید