ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
بررسی زمینه‌های پیشگیری برای مبارزه با قاچاق کالا
نبود قوانین بازدارنده و اجرای سیاست های غلط اقتصادی تشدید کننده قاچاق است
محمدعلی خاشی
ارتکاب جرائم اقتصادی در سطوح سازمان‌یافته بین‌المللی و یا داخلی، از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر ساماندهی وضع اقتصادی دولت‌ها به شمار می‌رود. در میان جرائم اقتصادی، قاچاق به عنوان فعالیتی مخرب از آسیب‌زاترین فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی به شمار می‌رود.

گروه اقتصادی کافه حقوق: ارتکاب جرائم اقتصادی در سطوح سازمان‌یافته بین‌المللی و یا داخلی، از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر ساماندهی وضع اقتصادی دولت‌ها به شمار می‌رود. در میان جرائم اقتصادی، قاچاق به عنوان فعالیتی مخرب از آسیب‌زاترین فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی به شمار می‌رود.

قاچاق به هر صورتی در نگاه افکار عمومی، عمل خلاف مقررات حاکم بر جامعه تلقی می‌شود که این خود نشانگر تنوع در مصادیق و گستردگی دامنه آن است. به هر حال تعاریف مختلف و متنوعی از قاچاق وجود دارد که ماحصل آن را می‌توان در عبارات زیر خلاصه کرد که قاچاق عبارت است از مال موضوع درامد دولت بدون پرداخت درامد یا ورود یا صدور مال ممنوع یا تحصیل اموال انحصاری از غیرکانال دولتی و به طور کلی می‌توان قاچاق را جریان ورود کالا به کشور به‌صورت مخفیانه، به‌منظور فرار از عوارض متعلقه و سایر نظارت‌های دولتی دانست.

در همین زمینه مقام معظم رهبری لزوم توجه جدی به مسئله قاچاق را مکرراً متذکر گردیده و می‌فرمایند: «معضل رواج قاچاق یک معضل بزرگ است. یک عده‌ای، قاچاق را که یک راه بسیار ناسالمی است پیدا کرده‌اند. به مردم هم ظلم می‌کنند. به استان هم ظلم می‌کنند. تولید داخلی را به شکست می‌کشانند. به جای اینکه رو بیاورند به تولید. کشور را آباد کنند. شهر و روستای خود را آباد کنند. روی میاورند به کالای ناسالم خلاف قانون که یقیناً جز فساد برای مردم هیچ اثری ندارد؛ زیرا برای خود آن‌ها پول‌های بادآورده‌ای را به ارمغان میاورد. این هم یک معضل بزرگ است.»

فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی بر اساس سیاست‌های کلان کشور همواره در سبد حمایتی دولت قرار داشته و هرساله هزاران میلیارد تومان برای اختصاص یارانه به این کالاها هزینه می‌شود. این مسئله باعث ایجاد اختلاف قیمت شدید بین فرآورده‌های نفتی در دو سوی مرزهای کشور نیز گردیده است.

سود حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، به میزانی است که باعث ترغیب قاچاقچیان به این موضوع می‌شود. متأسفانه حجم قابل توجهی از یارانه‌های دولتی که باید برای حمایت از مصرف کنندگان هزینه شود، به دلیل قاچاق سوخت به جیب شبکه‌های قاچاق این کالا سرازیر می‌شود.

در فرآیند کشف، استحصال، تولید و توزیع نفت و فرآورده‌های اصلی آن، همه در مجموعه اجرایی و حکومتی انجام می‌شود. مسئله قاچاق نیز ریشه در بسیاری از عملکردها، تصمیم‌ها و سیاست‌های دولتی و بخشی این حوزه دارد.

دولت در چند سال گذشته، توجه ویژه‌ای به موضوع قاچاق فرآورده‌های نفتی داشته و مبارزه با قاچاق این کالای مهم را در کنار اقدامات پیشگیرانه، یکی از اولویت‌های خود قلمداد کرده است.

ابعاد منفی قاچاق کالا، ارز و سوخت را می‌توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد. با خروج غیرقانونی کالا (سوخت)، صادرات رسمی کشور ضربه می‌خورد و تقاضا از خارج برای خرید قانونی دولت‌ها از طرق قانونی، کاهش می‌یابد و به دنبال آن، درآمدهای ملی با کاهش مواجه می‌شود و متعاقب آن، سرمایه‌گذاری رسمی و اشتغال، با کاهش مواجه شده و میزان بیکاری افزایش خواهد یافت.

امروزه وقوع جرم، از معضلات اساسی جوامع بشری است. پدیده مجرمانه با توجه به نوع جرم و دامنه وقوع آن، آثار مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه می‌گذارد. منحرف شدن سرمایه‌های داخلی به سوی قاچاق و نیز افزایش تقاضای ارز بازار آزاد ارز و در پی داشتن اثرات تورمیان است. در هر کشوری محدودیت‌های قانونی برای ورود و خروج کالا به‌طور بالقوه می‌تواند موجب شکل‌گیری پدیده قاچاق کالا شود. افراد سودجو و بعضاً معارض، همواره از این حربه استفاده کرده و بر پیکره اقتصادی جامعه و دولت ضربه وارد می‌کنند.

طول مرزهای ایران ۸۷۵۵ کیلومتر است.۲۷۰۰ کیلومتر آن مرز آبی دریایی و مابقی مرزهای زمینی و رودخانه‌ای است. استان خراسان جنوبی با دارابودن ۳۳۰ کیلومتر مرز زمینی با کشور افغانستان، با دارا بودن ۴ معبر شناخته شده با این کشور، در زمره استان‌های زمینه‌ساز قاچاق سوخت به کشور افغانستان قرار دارد.

چنانچه بخواهیم به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قاچاق سوخت اشاره کنیم باید تأکید کنیم که اگرچه قاچاق سوخت باعث اشتغال کاذب تعداد کثیری از مرزنشینان می‌شود ولی این امر باعث وارد آمدن خسارات بسیار سنگینی به واردات و اختصاص یارانه‌ها را به دنبال دارد و خروج منابع عظیمی از ارز کشور را سبب شده و باعث نابودی فعالیت‌های سالم مردم از جمله کشاورزی و دامداری در نقاط مرزی می‌گردد.

انگیزه اصلی برای تجارت بین کشورها، وجود اختلاف قیمت بین کالاهای قابل مبادله است که زمینه را برای صادرات یا واردات فراهم می‌کند. هنگامی که کالایی در داخل، ارزان‌تر از خارج باشد و دولت جلوی صادرات آن کالا را از مجاری قانونی بگیرد، یکی از پیامدهای ناخواسته تشویق به خروج و صدور غیرقانونی به آن سوی مرزهاست که به شکل بازار سیاه و غیررسمی و به بیان دیگر قاچاق به خارج منجر می‌شود. هراندازه اختلاف قیمت داخلی با بیرون مرزها بیشتر باشد، انگیزه برای چنین فعالیتی بیشتر خواهد شد. این پدیده‌ای است که در مورد حامل‌های انرژی، سال‌های سال رخ داده و نقاط مرزی ایران را وابسته به این تجارت غیرقانونی کرده است.

این پولی است که می‌توانست به خزانه دولت واریز گردد اما سیاست یارانه دادن به حامل‌های انرژی، دولت را از چنین درآمدی محروم کرده است. به علت ماهیت پنهانی فعالیت قاچاق سوخت، برآورد میزان سوخت قاچاق شده به خارج از کار دشواری است اما مشخص است که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، قاچاق سوخت به خارج از کشور کاهش یافت. درعین‌حال، آن‌طور که از اخبار کشفیات سوخت قاچاق بر اساس آمار و اطلاعات موجود در استان خراسان جنوبی برمیاید، با روش‌های ابتکاری نوین از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بکارگیری سیاست‌های جدید در این عرصه، قاچاق سوخت به صورت عمده از سال ۹۰ به بعد حداقل در این استان سیر نزولی داشته است و همچنین کاهش نرخ بین‌المللی نفت از حدود ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار در هر بشکه، در ماه‌های اخیر و همچنین برقراری رویه‌های فروش سوخت مرزی مرزنشینان و خرده‌فروشی در باک زمینه قاچاق عمده این کالا را به حداقل ممکن رسانده است.

بااین وجود، فراورده‌های نفتی از مشهودترین کالاهایی هستند که درصد بالایی از حجم قاچاق کالای خروجی را در سطح ملی به خود اختصاص داده‌اند.

 مسائل و موضوعات فراوانی وجود دارد که به عنوان زمینه‌های قاچاق سوخت تلقی می‌شوند که اهم آن‌ها عبارتند از:

«تفاوت فاحش قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور، مسائل اقتصادی و معیشتی به خصوص در نقاط مرزی، تقاضای زیاد از سود کشور مقابل، کیفیت سوخت ایران، نوسانات نرخ ارز، تأثیرات مسائل سیاسی و بین‌المللی، نوسانات قیمت بین‌المللی سوخت، نفوذ افغان‌ها به راحتی هرچه تمام‌تر در کشور و زمینه‌سازی قاچاق سوخت بر افغانستان، نقض قوانین و مقررات جاری، ضعف کنترل‌های لازم و…»

قاچاق کالا به‌عنوان یک جرم فراگیر باید مورد توجه ویژه جرم انگاری قرار گیرد. نبود قوانین دقیق و بازدارنده در زمینه پیشگیری از جرم قاچاق یکی از زمینه‌ها اصلی بروز این جرم است. علل اساسی دیگری نیز در بروز این جرم مانند سیاست‌های غلط در تعیین قیمت حامل­های انرژی مؤثر است که برای پیشگیری حقیقی از این معضل باید این زمینه‌های فسادزا اصلاح شود.

منابع:

شریف مصطفی، حسین بر محمد اسلم، بخشنده قاسم، بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در مرزهای دریایی سیستان و بلوچستان-اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌اندازهای اقتصاد ایران ۲۸/۹/۹۲، بیابانی-غلامحسین-رستمی-بهمن-قاچاق سوخت و اقدامات مقابله‌ای استان‌های مرزی با این پدیده-نشریه کاراگاه-شماره ۹-سال ۱۳۸۸-صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۲٫

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید