ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
آسیب شناسی نظام تامین اجتماعی
تصویب قوانین حمایتی بدون توجه به طرق تأمین بودجه
بیمه های تامین اجتماعی پایه در قوانین تعریف دقیقی از آن ارائه نگردیده است و ضروری است در نص قوانین مربوطه تعریف و ابهام مربوط به آن برطرف شود. رفع ابهام در حوزه­ ی بیمه های تامین اجتماعی پایه می تواند به برنامه ریزی کارآمد و دقیق دستگاه های ذیربط و متولیان بیمه در زمینه­ ی فراگیری و جامعیت آن، منجر گردد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: پیرامون اهمیت و ضرورت پرداختن به نظام تامین اجتماعی لازم به ذکر است، اندیشمندان اجتماعی، پیشرفت و تعالی جوامعی از جمله جامعه­ ی اسلامی- ایرانی را امکان پذیر می دانند که از رفاه و امنیت اجتماعی کافی برخوردار باشند و میزان قابل قبولی از عدالت اجتماعی، جهت پرورش و شکوفایی اندیشه ها و توانایی طبقات مختلف جامعه فراهم باشد. به عبارت دیگر فقدان نظام کار آمد رفاه و تامین اجتماعی، مسیر را برای وصول به اهداف عالی نظام با معضلات جدی روبرو می سازد و در برخی مواقع ناممکن می گرداند. البته باید توجه نمود که این مهم یکی از مولفه های اساسی تلقی می گردد و تنها لازمه­ ی پیشرفت و تعالی جامعه محسوب نمی شود و مولفه های دیگری نیز باید محقق شوند. به عبارت دیگر؛ رفاه و تامین اجتماعی از فراگیر ترین و پیچیده ترین مباحث در حوزه­ ی علوم انسانی است، چرا که این موضوع می تواند طیف وسیعی از اعمال و رفتارهای فرد و حاکمیت را در بر گیرد و ساماندهی و مدیریت مطلوب آن، بخش عمده ای از رضایت عمومی را تامین می نماید.

در ادامه مسائلی چند پیرامون نظام تامین اجتماعی کشور به نظر می رسد که بدین شرح است:

الف) پیرامون قوانین تأمین اجتماعی معضل عمده‌ای که به نظر می‌رسد، اینست که بدون کارشناسی دقیق و پیش بینی طرق تأمین بودجه مالی قوانین حمایتی پی‌درپی تصویب می‌گردد و منبع مالی کافی برای انجام کلیه­ ی آنها موجود نمی‌باشد و این تراکم قوانین حوزه­ ی حمایتی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و اینکه با حجم بالایی از قوانین روبرو باشیم و به درستی نتوانیم کلیه­ ی آنها را اجرایی نماییم، باعث وهن قوه مقننه و عملکرد آن می‌گردد. بدین ترتیب پیرامون تأمین اجتماعی با فقدان کارآمدی قوانین و مقررات روبرو می باشیم.

ب) اگر برای تصویب هر یک از قوانین حمایتی به صورت تخصصی کارگروه‌هایی تشکیل گردد و به طبقه بندی نیازهای اساسی جامعه بپردازند، مسلماً نتیجه­ ی کار که در قالب قوانین در می‌آید، قدرت اجرایی مؤثرتری را دارا خواهد بود و رضایت مندی مضاعفی را به همراه دارد.

ج) بعلاوه عدم شفافیت در قوانین حمایتی به چشم می‌خورد و این مهم نیز باعث عدم شناسایی اشخاص تحت شمول می‌گردد.

د) معضل دیگری که در ارائه­ ی حمایت های اجتماعی به نظر می رسد وجود دارد عبارتست از تداخل و هم پوشانی وظایف نهادهای حمایتی و نبود نظام اطلاعات جامع و دقیق پیرامون مدد جویان. این مساله منجر به ناهماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه­ ی نهاد های حمایتی و نبود انسجام سازمانی بین بخش های مرتبط در حوزه­ ی حمایت اجتماعی می گردد.

به نظر می‌رسد برای ساماندهی نظام تأمین اجتماعی بتوان از پتانسیل نهادهای مردمی و مشارکت آنها بهره برد. البته این مهم نیازمند مدیریت به جا، نظام مند و سازماندهی شده است. با این حال این مساله نیز چندان مورد توجه نهادهای ذیربط قرار نگرفته و نظامند نگردیده است. بی شک در آینده ای نزدیک شاهد افزایش متقاضیان نهادهای حمایتی(کمیته­ ی امداد و بهزیستی) خواهیم بود و باید بتوان ظرفیت های بالقوه را تبدیل به بالفعل نمود.

با رصد نیازهای جامعه و کشور، در برنامه ­ی ششم توسعه جامعیت و همه شمولی بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه به درستی و بر حسب ضرورت مد نظر مقنن قرار گرفته است. بنا بر اصل ۲۹  قانون اساسی در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه­ ی عدالت اجتماعی و حمایت از همه­ ی افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، دولت را مسوول دانسته است.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، در بندهای ۱۲ گانه ماده ­ی ۱ کلیه­ ی موارد مشمول نظام تأمین اجتماعی را بر شمرده است که برای شناخت چهارچوب و ساختار، مناسب و مطلوب به نظر می رسد؛ با این حال راهکارهای اجرایی و عملیاتی موثر و کارآمدی برای تحقق تأمین اجتماعی همگانی پیش بینی نگردیده و برخی از آنها که مد نظر قرار گرفته است، عملیاتی به نظر نمی‌رسد. بعلاوه تأمین بودجه برای اجرای قوانین موجود نیز دچار معضل جدی است و بدهی دولت در این زمینه بسیار بالا است و باید راهکارهایی به منظور برون رفت از این معضلات پیش بینی گردد.

هم چنین نیاز است بیمه های تامین اجتماعی پایه – که در قوانین تامین اجتماعی تعریف دقیقی از آن ارائه نگردیده است- در نص قوانین مربوطه تعریف و ابهام مربوط به آن برطرف شود. رفع ابهام در حوزه­ ی بیمه های تامین اجتماعی پایه می تواند به برنامه ریزی کارآمد و دقیق دستگاه های ذیربط و متولیان بیمه در زمینه­ ی فراگیری و جامعیت آن، منجر گردد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید