ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
معمای هزارتوی مالیات آستان قدس رضوی
مبانی قانونی معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی
محمد بهادری
قوانین حاکم بر مالیات آستان های مقدسه به ویژه آستان قدس رضوی یکی از مسائلی است که ممکن است ابهاماتی را برانگیزد. به ویژه آنکه برخی از این آستان ها با ورود به عرصه اقتصادی به تولید درآمد نیز می پردازند. در این نوشتار به قوانین حاکم بر مالیات این نهادها می پردازیم.

گروه اقتصادی کافه حقوق: بر طبق سوابق موجود، در سال ۱۳۶۵ و در پی ارائه «لایحه مالیات‌های مستقیم» که در آن نام آستان قدس رضوی از ردیف سازمان‌هایی که مشمول معافیت مالیاتی بودند، حذف شده بود، حضرت امام خمینی (ره) به طور شفاهی مقرر فرمودند: «آستان قدس رضوی مالیات ندهد و به جناب آقای نخست‌وزیر هم گفته شود از آستان قدس نباید مالیات بگیرند» و در نتیجه در «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع پرداخت مالیات آستان قدس رضوی و شرکت‌های وابسته مسکوت ماند. به همین دلیل ایشان در مورخ ۲۰/۱/۱۳۶۸ نیز به طور کتبی خطاب به نخست‌وزیر وقت تأکید فرمودند: «همان‌طور که قبلاً گفته‌ام، آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌باشند.»

در سال ۱۳۸۰ و در پی تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» در مجلس شورای اسلامی که در آن بر معافیت مالیاتی «موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌های دریافتی نقدی و غیر نقدی» آستان قدس رضوی تأکید شده بود لکن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آن مشمول مالیات شده بود، شورای نگهبان در نظر شماره ۳۰۲۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۰ خود، «اطلاق عدم ‌معافیت مالیاتی … نسبت به مواردی که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نظر به معافیت داده‌اند، نظیر آستان قدس رضوی را خلاف شرع و مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی» شناخت. در نهایت و پس از چند دور رفت و برگشت مصوبه، متن کنونی ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم از نظر شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در وضعیت کنونی و بر اساس بند «الف» ماده اخیرالذکر، «موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌های دریافتی نقدی و غیر نقدی» آستان قدس رضوی به‌صراحت از معافیت مالیاتی برخوردارند و در مورد شمول مالیات به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آن، در تبصره «۴» مادهٔ مذکور چنین مقرر شده است که این امر «بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد». در این خصوص ذکر این نکته لازم است که در ماده (۵) «لایحهٔ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی» (موضوع الحاق ماده (۳) به «قانون مالیات‌های مستقیم») چنین پیش‌بینی شده بود که «در مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر آستان‌های مقدس … و شرکت‌های وابسته به اشخاص مذکور و سایر اشخاص از معافیت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، از تاریخ اجرای این اصلاحیه نسبت به کلیهٔ فعالیت‌های اقتصادی خود مطابق این قانون مشمول پرداخت مالیات خواهند شد» که دفتر مقام معظم رهبری طی نامهٔ شمارهٔ ۲۲۶۶۳/۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲، نظر ایشان را در این خصوص چنین اعلام کرد: «در مورد آستان‌های مقدس در ماده (۱۳۹) قانون و تبصره‌های آن تعیین تکلیف گردیده و لذا نیاز به حکم جدیدی ندارد.»

همچنین در ماده (الحاقی ۵۳) «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی آمده بود: «به‌منظور … آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعهٔ نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند… .» که شورای نگهبان در بند «۳۵» نظر شماره ۳۲۸۴/۱۰۰/۹۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳، در خصوص آن اعلام کرد: «در ماده الحاقی ۵۳، چون وضعیت مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی مذکور یکسان نیست، باید طبق ضوابط تعیین‌شده توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که در نامه‌های شماره ۲۲۶۶۳/۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دفتر مقام معظم رهبری، شماره ۶۰۶۱۷/۵ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری … ذکر گردیده، اصلاح شود و الا مغایر اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد.» مجلس نیز برای رفع این ایراد، قید «به ‌استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد» را به ماده مذکور افزود که نهایتاً به صورت ماده (۷۸) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»[۱] مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، تصویب شد.

در خصوص شبهه مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر الزام مجلس نهم بر مالیات دهی آستان قدس و امتناع این استان از مالیات دهی با افزود: اولاً همان‌طور که با ذکر سابقه تاریخی موضوع مشخص شد، اساساً معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی مبتنی بر حکم حضرت امام (ره) و سپس مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بوده است و بیش از ۳۸ سال است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می‌شود و به تولیت فعلی و حتی تولیت سابق آستان قدس رضوی ارتباطی ندارد که بخواهند آستان قدس رضوی را از مالیات معاف کنند.

ثانیاً، قانون مصوب مجلس نهم که در این شبهه به آن استناد شده است، همان ماده (۷۸) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ است که به سیر تصویب آن اشاره شد و در آن، «مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد» به‌صراحت از حکم پرداخت مالیات معاف شده‌اند و این استثنا اساساً به دلیل ایراد شورای نگهبان به این ماده مبنی بر شمول آن بر آستان قدس رضوی، به این ماده افزوده شد و بنابراین آستان قدس رضوی به دلیل وجود اذن چندباره ولی‌فقیه، از پرداخت مالیات معاف بوده و اساساً مشمول این قانون نبوده است.

اما نکته‌ای که در خصوص اموال و موقوفات آستان قدس رضوی وجود دارد آن است که به دلیل ملاحظات شرعی نمی‌توان آزادانه در دخل و خرج آن‌ها عمل کرد و باید برای بعضی تصمیمات در خصوص این اموال، از ولی امر مسلمین اجازه شرعی دریافت کرد.

[۱]. ماده ۷۸- به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش‌وپرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعهٔ نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به‌استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. منابع حاصله صرفاً جهت توسعهٔ عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، هزینه نماید.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید