ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ | ۰۸:۳۶ ق.ظ
تاملی پیرامون تعلیق عضویت یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد
بررسی حقوق اقلیت‌های دینی در انتخابات
محمد سلگی
از جمله مسائل و در عین حال، شاخصه‌های دولت‌های حق‌بنیاد و مردم‌سالار در دوران مدرن، مساله حقوق اقلیت‌ها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آن‌ها در عرصه‌های گوناگون بوده است. در این راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دین اسلام و مذهب تشیّع را به عنوان رکن اساسی نظام حقوقی-سیاسی کشور معرفی و تعیین کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت سایر شهروندانی که مذهب و دین دیگری را در ایران اختیار کرده‌اند از نظر قانون اساسی اقلیت دینی و مذهبی به شمار می‌روند.

گروه سیاسی کافه حقوق: از جمله مسائل و در عین حال، شاخصه‌های دولت‌های حق‌بنیاد و مردم‌سالار در دوران مدرن، مساله حقوق اقلیت‌ها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آن‌ها در عرصه‌های گوناگون بوده است. به طوری که مساله حقوق اقلیت‌ها برای اولین بار در سال ۱۸۱۴ در کنگره وین که در مورد سرنوشت یهودیان آلمانی و به خصوص لهستانی‌هایی که برای بار اول تفکیک شده بودند، مطرح شد و تا به امروز نیز ادامه داشته است. در این راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دین اسلام و مذهب تشیّع را به عنوان رکن اساسی نظام حقوقی-سیاسی کشور معرفی و تعیین کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت سایر شهروندانی که مذهب و دین دیگری را در ایران اختیار کرده‌اند از نظر قانون اساسی اقلیت دینی و مذهبی به شمار می‌روند.

در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی، قانون‌گذار اقلیت‌های مذهبی همچون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و اقلیت‌های دینی همانند زرتشتی، کلیمی و مسیحی را مورد شناسایی رسمی قرار داده و پیروان مذاهب و ادیان مذکور را تا حدودی، از حقوقی بهره‌مند ساخته است. این میزان از بهره‌مندی مبتنی بر کلیّت قانون اساسی و مشخصاً اصل نوزدهم قانون اساسی است. چه اینکه این اصل، قیدی مطلق و اساسی را بر کلیّت حقوق اقلیت‌ها وارد می‌سازد. آنجایی که در این اصل می‌خوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» که مفهوم مخالف این اصل، با توجه به بافتار سیاسی-حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول مهمی از جمله اصل چهارم و یکصد و هفتاد و هفتم، این است که دین و مذهب سبب امتیاز خواهد بود؛ زیرا قانون‌گذار اساسی در ذکر مواردی که موجب تبعیض نیستند، با دین و مذهب با رویکردی سلبی برخورد کرده و این بدان معنی است که در مقام وضع حکم و قانون‌گذاری، دین و مذهب عامل و تعیین‌کننده تمتّع از حقوق هستند.

 مؤید و مقوّم دیدگاه فوق، اصل شصت و چهارم قانون اساسی است. تعداد نمایندگان اقلیت‌های دینی در این اصل بدین ترتیب است که زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند؛ بنابراین، اقلیت‌ها در ایران از حقوق یکسانی از منظر شرکت در تعیین حق سرنوشت در مقایسه با سایر شهروندانِ پیرو مذهب رسمی کشور برخوردار نیستند. در واقع تنها اشتراک حقوقی در این زمینه برخورداری از حق رأی دادن است. اینک، بررسی جزئی‌نگرانه حقوق انتخاباتی اقلیت‌های دینی و مذهبی در عرصه انتخابات مختلف را از نظر می‌گذرانیم.

مراد از اقلیت‌های مذهبی بر اساس آنچه در قانون اساسی از آن یاد شده است اهل سنت هستند که قریب به ۱۰ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. در هیچ‌یک از قوانین انتخاباتی ایران در مبحث اقلیت‌های دینی اشاره‌ای به اقلیت مذهبی نشده است. در واقع به لحاظ حقوقی می‌توان چنین استنباط کرد که قانون محدودیتی را برای اهل سنت در کنار سایر شهروندان از نظر حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن اعمال نکرده است. تنها محدودیت قانونی برای اهل سنت معرفی کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری است که با توجه اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شرط تشیّع به عنوان مذهب رسمی کشور برای رئیس‌جمهور قرار داده شده است.

بند ۶ ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه می‌گوید: انتخاب شونده باید معتقد و مؤمن به مذهب رسمی کشور باشد و از آن رو که مذهب رسمی کشور شیعه است، اهل سنت به صورت قانونی نمی‌توانند در ایران رئیس‌جمهور باشند؛ اما در سایر انتخابات سراسری چنین منعی در قانون پیش‌بینی‌ نشده است؛ بنابراین از منظر قانونی، یک اهل سنت می‌تواند نماینده یک جمعیت اکثریتیِ شیعه باشد در حالی که برای یک مسیحی یا زرتشتی چنین فرضی متصور نیست.

در انتخابات شوراها نیز با فرض رعایت شرط سکونت چنین امکانی به لحاظ حقوقی متصوراست. به واقع، قانون انتخابات شوراها در خصوص نحوه مشارکت اقلیت‌ها در انتخابات سکوت کرده است. این قانون سهمیه‌ای برای اقلیت‌های دینی در نظر نگرفته و در عین حال محدودیتی نیز برای تعداد انتخاب شوندگان نیز قائل نشده است. بنابر این فرض که اعضای شورای یک شهر را اقلیت‌ها تشکیل دهند از لحاظ نظری امکان‌پذیر خواهد بود. هرچند اخیراً، دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داده شده بود، خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شورای شهر و روستا شد. در این ابلاغیه آمده بود؛

«در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶[۱] قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد:

با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.» که سخنگوی شورای نگهبان در بیست و نهم فروردین در این خصوص گفتند: «اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آن‌ها در شوراها بلامانع است. این مطلبی است که هم در روزنامه رسمی کشور و هم به وزارت کشور اعلام شده است».

در انتخابات خبرگان رهبری نیز اهل سنت در مناطق دارای اکثریت دارای نماینده هستند هرچند که قانون‌گذار منعی برای کاندیدا شدن اهل سنت در مناطق شیعه‌نشین اعمال نکرده است. چرا که در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری در باب شرایط انتخاب شوندگان آمده است؛ خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند: الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ب) اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد ج) بینش سیاسی و اجتماعی با مسائل روز د) نداشتن سوء سوابق سیاسی و اجتماعی

بنابراین، نظر به ماده مذکور و اصل یکصد و نهم قانون اساسی در خصوص شرایط و صفات رهبر و اینکه تنها خبرگانی توانایی تشخیص ویژگی‌های رهبر را دارند که شرط اجتهاد در فقه که یکی از علوم اسلامی است را دارا باشند؛ پر واضح است که بر این بنیان فقط مسلمین می‌توانند در انتخابات خبرگان رهبری به عنوان کاندیدا و انتخاب شونده حضور یابند که بدین ترتیب اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی نقشی در این انتخابات جز حق رأی دادن نخواهد داشت.

در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز باید بگوییم که بر اساس قانون اساسی و اصل ۶۴ و تبصره ماده ۲ قانون انتخابات مجلس، اقلیت‌های مسیحی، کلیمی و زرتشتی به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده هستند و از این رو برای پیروان این ادیان حقوق ویژه‌ای در انتخابات دیده شده است. به طوری که از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به این ترتیب مربوط به اقلیت‌های دینی می‌باشد. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده می‌توانند در مجلس داشته باشند. در واقع این معرفی نیز صرفاً محدود به مناطقی است که اقلیت‌ها در آن منطقه تراکم جمعیتی دارند و البته بر اساس میزان رشد جمعیت آنان تعداد نمایندگان آنان نیز می‌تواند افزایش یابد. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین حقوق انتخاباتی که اقلیت‌ها در ایران دارند، حق حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده است.

نکته قابل توجه در اصل ۶۴ قانون اساسی این است که بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ جمعیت مسلمانان حدود ۷۴۶۸۲۸۴۲ نفر، جمعیت مسیحیان ۱۱۷۷۰۴ نفر و کلیمیان ۸۷۵۶ نفر و زرتشتیان ۲۵۲۷۱ نفر می‌باشد که این تعداد حدود % ۳ جمعیت کل کشور است. جمعیت مسلمانان، ۲۹۰ نماینده و اقلیت‌های دینی با توجه به تعداد قلیلشان ۵ نماینده دارند. اگر بخواهیم نسبتی میان جمعیت و تعداد نمایندگان داشته باشیم، باید بگوییم برای هر ۲۵۸۶۲۰ مسلمان یک نماینده به طور متوسط در مجلس شورای اسلامی حضور دارد، در حالی که مجموع اقلیت‌های دینی ۱۵۱۷۳۱ نفر می‌باشد که ۵ نماینده دارند. نکته دیگر این‌که ۵ نماینده مذکور حتی اگر جمعیت اقلیت‌های ایرانی کمتر از % ۳ حاضر هم شود، باز هم در تمام دوره‌های مجلس حضور دارند و این حقی است برای اقلیت‌های دینی که با توجه به اهمیت آن در قانون اساسی ذکر شده است.

منابع

۱- خیراله، پروین و سپهری‌فر، سیما (۱۳۹۳)، حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی، دو فصلنامه حقوق بشر اسلامی، سال سوم، شماره ششم. ۲- هاشمی، محمد (۱۳۹۲)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، بنیاد حقوقی میزان. ۳- سایت روزنامه رسمی کشور. ۴- سایت مرکز پژوهش‌های مجلس. ۵- سایت مرکز اطلاع‌رسانی شورای نگهبان. ۶- قانون اساسی. ۷- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. ۸- قانون انتخابات ریاست جمهوری. ۹- قانون انتخابات خبرگان رهبری. ۱۰- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

[۱] اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید