ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ | ۲۱:۴۹ ب.ظ
چالش های کلان پیوستن به توافقنامه­ ی پاریس
اجرای معاهده پاریس چه اثری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت؟
بعد بین المللی توافقنامه­ ی پاریس، عدم مسئولیت پذیری و همراهی برخی از کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا با توافقنامه های محیط زیستی است. در بعد داخلی نیز باید گفت بر اساس اهداف مشارکت ملی معین کشور (INDC) ایران کاهش انتشارحداقل۴ درصد و حداکثر ۱۲ درصد را نسبت به میزان انتشار در سال ۲۰۳۰ هدف­گذاری نموده و می­ بایست عملیاتی نماید.

گروه بین الملل کافه حقوق: چالشهای کلان پیوستن به توافقنامه­ ی پاریس را می­توان در دو بعد داخلی و بین المللی مورد ارزیابی قرار داد. بعد بین المللی توافقنامه­ی پاریس، عدم مسئولیت پذیری و همراهی برخی از کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا با توافقنامه های محیط زیستی است.

در مارس ۲۰۰۱ جورج بوش اعلام کرده بود که اجرای تعهدات مبتنی بر پروتکل کیوتو، هزینه­ ی بالایی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت لذا مسئله­ ی پیگیری تصویب این پروتکل و ارائه­ ی آن به کنگره منتفی خواهد بود. ترامپ نیز اخیراً اعلام کرده است پذیرش توافقنامه­ ی پاریس و محدودیت سنگین استفاده از انرژی که برای ایالات متحده­ی آمریکا قرار داده شده است می­تواند تا سال ۲۰۲۵ موجب از دست دادن ۷/۲ میلیون شغل شود که ۴۴۰ هزار آن در مشاغل تولیدی مثل اتومبیل سازی و نابودی بیشتر صنایع حیاتی آمریکا است.

خوشبختانه جامعه­ی  بین المللی اتفاق نظر دارد که بخش عمده­ ای از چالشهای زیست محیطی به ویژه گرمایش زمین و تغییر آب­ و هوا ناشی از فعالیتهای صنعتی کشورهای توسعه یافته در دو قرن گذشته بوده است. از این رو کشورهای توسعه یافته باید مسئولیت بیشتری در قبال چالشهای جهانی به عهده بگیرند و شکاف موجود در زمینه توسعه یافتگی و بین فقیر و غنی را کاهش دهند. آنها باید سهم خود را با اختصاص منابع مالی بیشتر، تسهیل انتقال فناوری­ های مناسب پیشرفته و آموزش و تبادل دانش و تجربیات و به طورکلی وسایل اجرایی کافی و قابل پیش­بینی به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار فراهم آورند.

چالشهای جهانی همکاری­ بین­المللی و راه­حلهای جهانی می­طلبد و تکروی در تقابل با چالشها راهی به جایی نمی­برد؛ و به­طورقطع خروج ازچنین توافقنامه­های­ برخلاف اصول مسلم حقوقی ازجمله اصل عدالت، اصل انصاف، اصل مسئولیت پذیری و اصل توازن است.

در بعد داخلی نیز باید گفت بر اساس اهداف مشارکت ملی معین کشور، (INDC)، ایران کاهش انتشار حداقل ۴ درصد و حداکثر ۱۲درصد را نسبت به میزان انتشار در سال ۲۰۳۰ هدف­گذاری نموده و می­بایست عملیاتی نماید.

ازنظر کارشناسان از آنجا که رشد اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانه­ ای رابطه­ ی مستقیم دارد، اجرای سیاست­ه ای کاهش انتشار دی­ اکسیدکربن تبعات و آثار اقتصادی زیانباری بر اقتصاد و تولید کشور برجای خواهد گذاشت و رشد اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، کاهش ۴درصدی انتشار گازهای گلخانه­ ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۸/۲۸۱۳۵ میلیارد ریال خواهد شد که این میزان چیزی در حد۱۲/۱ درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می­شود. همچنین کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه­ ای در کل اقتصاد کشور موجب کاهش ارزش تولید به میزان ۸/۱۸۰۰۷۸ میلیارد ریال خواهدشد که این میزان چیزی در حد۲/۷ درصد از کل حجم اقتصاد کشور را شامل می­شود. در این شرایط بیشترین کاهش حجم تولید متوجه بخشهای حمل­ و نقل، استخراج نفت خام، گازهای طبیعی و سایر معادن و بخش کشاورزی هرکدام­ با ۱۵درصد است.

چالشهای دیگر الحاق به توافقنامه پاریس، چالشهای قانونی است؛ از منظر قانونی، عدم وجود الزامات محکم و قابل پیگیری از دیگر جنبه­ هایی است که برنامه­ ریزی و مدیریت اقلیم محور با آن روبروست.

در سالهای­ اخیر قوانین مهمی همچون قانون برنامه­ ی چهارم و پنجم کشور، قانون هدفمندی یارانه­ ها، اصلاح الگوی مصرف انرژی، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، بند ق تبصره ۲قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ماده۱۲­­ قانون رفع موانع تولید، همگی مصرف بهینه­ ی انرژی در کشور را موردنظر قرار داده اند، اما عدم تخصیص مناسب بودجه، برنامه ریزی نامتناسب و گاه غیر عملیاتی و کارشناسی همگی عدم توفیق حجم عظیمی از مقررات، قانون و سیاستهای ابلاغی را در پی داشته است. در خصوص عدم حصول به اهداف قوانین و مقررات و مقررات فوق، دستگاههای نظارتی نقش صرفاً نظارتی داشته و تحلیلی از علل ناکارآمدی و ریشه­ یابی آن و نیز عدم تطابق توان فردی، دستگاهی و مقرراتی را برای نیل به­ این­ اهداف­ مد نظر نداشته­ اند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید