گروه سیاسی کافه حقوق: بنا به مقتضای قاعده­ ی شروط،  هرکس نسبت به دیگری تعهدی بنماید , قولی را مطرح نماید می‌بایست به قول، قرار، وعده و تعهد خویش پایبند بماند و بدان وفا کند. عدم وفا و به‌جا نیاوردن تعهد، گذشته از آنکه عملی غیر اخلاقی و مخالف روحیه­ ی اسلامی و ایمانی است، ضمانت‌اجرای دنیوی و حقوقی نیز دارد.

وعده انتخاباتی از منظر مبانی اخلاق سیاسی

مسئولیت و مدیریت از منظر مبانی اخلاق سیاسی اسلامی، نه یک «طعمه» برای برخورداری از مواهب دنیایی است و نه «فرصتـ» ی به جهت ارضای غریزه­ی ریاست‌طلبی، بلکه به‌مثابه­ی «امانتـ» ی است که متصدی آن می‌بایست در رابطه با آن امین و صالح باشد. بدیهی است که هیچ‌کس اولاً و اساساً داوطلب قبول یک امانت نمی‌گردد، چراکه لزوم نگاهداری و حسن مراقبت از امانت وظیفه­ی دشواری است که عقل به آدمی حکم می‌نماید تا کسی دیگر برای این امر وجود دارد، انسان برای قبول آن داوطلبانه اقدامی انجام ندهد.

از منظر مبانی اخلاق اسلامی حکومت و ریاست به‌خودی‌خود دارای ارزشی نیست، مگر آنکه بتوان با قبول آن حقی را احقاق و باطلی را ابطال نمود. هم‌چنین اگر کسی عهده‌دار مسئولیتی شود در حالی‌که بهتر از او موجود باشد، وی به خدا و پیامبر (ص) و مسلمانان خیانت نموده است.

حال با این نگاه و با درنظرگرفتن مسئولیت به‌مثابه­ی امانت، می‌توان گفت طرح وعده­ی انتخاباتی به‌معنای مصطلح امروزی آن اولاً و بالذات امر مطلوبی نیست، چراکه طبق مبانی اخلاق اسلامی، انسان نمی‌بایست برای طلب ریاست به رقابت بپردازد و در این راه تمام مساعی خویش را به‌کار بندد؛ مگر آن‌که اولاً برای انسان محرز شود که در وی لیاقت و توانایی‌ای هست که در دیگران موجود نیست و ثانیاً چنانچه قرار بر طرح وعده هم باشد نباید از وعده‌های فریبنده، عاری از حقیقت و خلاف مبانی اخلاقی و اسلامی سود جست.

سیره­ی ائمه­ی اطهار (ع) خصوصاً امام علی (ع) و نیز علمای سلف مبنی بر دنیا گریزی و پرهیز اولیه از قبول مناصب حکومتی، سیاسی و اجتماعی خود گواه بر آنچه گفته شد است. در رابطه با حاکم شدن امام علی (ع) که البته با مقوله­ی امامت ایشان متفاوت است تا زمانی که مردم بدیشان روی نیاوردند و حجت را بر ایشان تمام ننمودند، حضرتشان هیچ کنش و واکنشی در زمینه تصدی مسئولیت سیاسی و زعامت امت از خود بروز ندادند. وعده‌­ی ایشان به مردم در آغاز خلافت خود نیز جالب‌توجه است: اجرای صحیح احکام اسلامی و بازگرداندن بیت‌المال مسلمین .

وعده­ی انتخاباتی از منظر مبانی فقهی

قرآن کریم یکی از صفات مؤمنان را چنین برمی‌شمرد: «وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» (مؤمنون/ ۸)، «و آنان که امانت‌ها و پیمان خویش را رعایت می‌کنند». آیه‌ای دیگر نیز مستقیماً اهل ایمان را مورد خطاب خویش قرار می‌دهد و از ایشان وفای به عهدها و عقدها را می‌طلبد: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده/ ۱)، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به قراردادهای خود وفا کنید». این آیات در کنار احادیثی نظیر «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلاّ ما خالَفَ کتابَ اللّه» (وسائل‌الشیعه، ج ۱۵، ص ۴۹) موجب پدیداری قاعده‌ای فقهی موسوم به «قاعده شروط» شده است.

بنا به مقتضای این قاعده هرکس نسبت به دیگری تعهدی بنماید، قراری منعقد کند، شرطی را ملتزم شود و قولی را مطرح نماید می‌بایست به قول، قرار، وعده و تعهد خویش پایبند بماند و بدان وفا کند. عدم وفا و به‌جا نیاوردن تعهد گذشته از آنکه عملی غیراخلاقی و مخالف روحیه­ی اسلامی و ایمانی است، ضمانت‌اجرای دنیوی و حقوقی نیز دارد. البته این ضمانت‌اجرا بسته به هر قرارداد متفاوت است.

 طبق نظر غالب فقهای امامیه می‌توان وعده­ی انتخاباتی را نوعی شرط –به معنای فقهی- تلقی نمود و احکام ناظر به لزوم وفاء به شروط را به آن تسری داد.

در رابطه با ضمانت‌اجرای آن نیز می‌توان چنین گفت که اگر کسی در یک رابطه­ی طرفینی تعهد کوچکی بنماید و سپس از انجام آن اجتناب نماید فقه امامیه وی را ملزم به اجرای آن و یا پرداخت خسارت به طرف دیگر قرارداد می‌داند، حال اگر کسی در مقیاسی نظیر تعهد به یک جمعیت چند ده میلیونی تعهد و قراری را پایه بگذارد و بدان وسیله آراء ایشان را به‌سوی خود جلب کند و پس از تصدی آن منصب به شروط و تعهدات خویش عمل ننماید، آیا فقه حکومتی امامیه ضمانت‌اجرایی برای تعهدات وی و مجازاتی برای شخص وی درنظر نخواهد گرفت؟ آیا چنین کسی می‌تواند متصف به صفات «تقوا» و «امانتداری» باشد؟ آیا می‌توان وی را علی‌رغم بی‌اعتنایی به قول‌وقرار پیشین خود مجدداً به سمتی گماشت و یا به وی امکان حضور مجدد در یک رقابت انتخاباتی را اعطاء کرد؟