ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
یک رای حقوقی در دیوان‌ عالی کشور بازخوانی شد؛
وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم «عروسی»
زن و شوهری که پس از گذشت ۷ سال از آغاز زندگی مشترک به دلیل «عروسی» نگرفتن از سوی شوهر، کارشان به دعوا رسیده بود، در نهایت دیوان عالی کشور، تکلیف‌شان را روشن کرد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: مردی که در سال ۱۳۸۴ دختری را در قم به عقد خود در آورده بود، پس از سال‌ها کشمکش در نهایت در سال ۸۹ از دختر می‌خواهد تا به خانه مشترک پسر با پدر و مادرش رفته و همراه آنها زندگی را شروع کنند؛ اما دختر از تمکین امتناع کرده و به دادگاه شکایت‌ می‌برد.

دادگاه بدوی قم، در ابتدا، دعوای طرفین مبنی بر وقوع عسر و حرج و درخواست طلاق را رد می‌کند اما با رفت و آمد طرفین و تلاش برای صلح و سازش، در نهایت، در سال ۹۰، شوهر متعهد می‌شود تا ظرف مدت ۲ ماه خانه مستقل، وسایل خانه و سایر ملزومات را تهیه کرده و عروسش را بالاخره به منزل ببرد. اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود و دختر تقاضا می‌کند که باید مراسم «عروسی» برگزار شود و بعد از این همه سال، دو طرف، آبرومند به خانه بخت بروند که همین مساله دوباره موجب اختلاف و طرح دعوا در دادگستری می‌شود.

کار بین زن و شوهر آنقدر بالا می‌گیرد که دختر در دادگاه اعلام می‌کند که حاضر است از مهریه ۶۰۰ سکه‌ای خودش بگذرد و از شوهرش جدا شود. شوهر هم در مقابل، دعوای الزام به تمکین زوجه را مطرح کرده و خواستار الزام زن به حضور در منزل تهیه شده توسط شوهر می‌کند.

رسیدگی در دادگاه بدوی قم

پس از دعواهای طولانی بین این زن و شوهر، بالاخره در سال ۹۰، زن با وکالت یک وکیل دادگستری، دادخواستی به طرفیت شوهرش به دادگاه می‌دهد و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق از شوهرش را مطرح می‌کند. وکیل زوجه، در دادخواست خود اینگونه عنوان می‌کند که این زن و شوهر ۶ سال است که عقد بسته هستند و زندگی مشترک را شروع نکرده‌اند و در مدت این ۶ سال هم اختلافات فراوانی فی‌ما‌بین زوجین وجود داشته و هر بار که زن حاضر به شروع زندگی مشترک و مراسم ازدواج و عروسی شده، شوهر اقدامی در این خصوص نکرده است.

وکیل خانم در ادامه درخواست خود مطرح کرده است که «اکنون مدت یک سال و‌ نیم است که اختلافات شدیدتر شده است و زن عنوان می‌دارد به‌هیچ‌وجه حاضر به زندگی مشترک با زوج نمی‌باشد و در وضعیت عسر و حرج قرار دارد و حاضر است در قبال طلاق از مهریه‌اش که ۶۰۰ عدد سکه بهار آزادی است، گذشت نماید.»

پرونده این زن و شوهر ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح شد و با وجود تلاش برای صلح و سازش، به نتیجه نمی‌رسد و همین مساله موجب ارجاع پرونده به دادگستری قم می‌شود. با تشکیل پرونده در شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی خانواده قم، رسیدگی به پرونده شروع می‌شود اما شوهر در جلسه دادرسی شرکت نمی‌کند؛ دادگاه هم پس از شنیدن صحبت‌های وکیل خانم، پرونده را به داوری ارجاع می‌دهد و هرکدام از طرفین، داوران خودشان را معرفی می‌کنند اما داوران هم اعلام می‌کنند که موفق به حصول سازش بین این زن و شوهر نشده‌اند. با وجود همه این موارد، دادگاه درخواست خانم برای طلاق را رد می‌کند و اعلام می‌کند که خانم هیچ دلیلی بر عسر و حرج خود ندارد.

با ابلاغ رای دادگاه، وکیل خانم، در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر خواهی نمی‌کند اما پس از مهلت ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی، از دیوان‌عالی کشور تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند.

دیوان عالی کشور ابتدا به سوابق قبلی در خصوص دعوای بین این زن و شوهر اشاره می‌کند که در سال ۸۹ و در شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی خانواده قم، و در زمانی که به دعوای الزام به تمکین زوجه رسیدگی شده، دادگاه با تهیه گزارش اصلاحی، سعی در سازش بین طرفین داشته و در همان زمان زوج متعهد شده تا جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ دی ماه ۸۹ منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت(وسایل زندگی) را فراهم کند. علاوه بر این تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه هم مبلغ ۹۰ هزار تومان به زوجه پرداخت کند. پس از انجام این موارد، زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه هم از زوج تمکین کند.

تکلیف شوهر به برگزاری مراسم عروسی

اما تا دی ماه سال ۹۰ یعنی یکسال پس از تعهد قبلی، هیچ اقدامی از سوی زوج برای انجام این موارد صورت نمی‌گیرد و حتی زوج، حاضر به برگزاری مراسم عروسی و آغاز زندگی مشترک هم نمی‌شود. موضوعی که از دید قضات دیوان عالی کشور دور نمی‌ماند، این قضات، در این خصوص در رای خود تاکید می‌کنند که «در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند، زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده، متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید.»

در ادامه رای قضات دیوان عالی کشور در این خصوص تاکید شده است که «در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این شرط و توافق‌ نانوشته فی‌ما‌بین طرفین محسوب نبوده و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته بین خود به هنگام عقد نکاح ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در مهلت تعیین‌ شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید.»

نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور

قضات دیوان عالی کشور در ادامه رسیدگی خود، با توجه به همه جهات پرونده، رای شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی خانواده قم، که دعوای زن برای طلاق را وارد ندانسته بود، را رد کرده و اینگونه استدلال می‌کنند که «چون در وضعیت فعلی پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و هم‌چنین به تعهد عرفی خود در انجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر؟ ضرورت قانونی داشته که دادگاه پرونده، موضوع گزارش اصلاحی استنادی و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورت‌مجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که آیا زوج در مهلت مقرر نسبت به تهیه منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث‌البیت لازم و ضروری را فراهم و نسبت به پرداخت نفقه زوجه که مورد تعهد وی قرارگرفته اقدام نموده است یا خیر؟ و به‌علاوه آیا مقدمات انجام عروسی را جهت شروع زندگی مشترک مهیا کرده است یا خیر و سپس بر اساس نتیجه محصله و میزان پایبندی ایشان (زوج) به تعهدات قراردادی و عرفی و لحاظ اختلافات فی‌ما‌بین و اینکه علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح هنوز زندگی مشترک زناشویی بین طرفین آغاز نشده و طرفین هنوز نتوانسته‌‌اند در خصوص مورد به تفاهم برسند و نیز بذل کلیه مهریه به تعداد ۶۰۰ سکه بهار آزادی از طرف زوجه در قبال طلاق که خود قرینه‌ای بر لاینحل بودن اختلافات فی‌ما‌بین بوده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام کند.»

در ادامه دیوان عالی کشور با اشاره به نقص‌های موجود در پرونده، رای صادره از دادگاه حقوقی خانواده قم را نقض می‌کند و پرونده را برای تکمیل نواقص و رسیدگی مجدد بر اساس موارد مطرح شده توسط دیوان، به همان دادگاه ارجاع می‌دهد تا دادگاه هم حکم طلاق را صادر کند.

منبع: خبرگزاری آنا


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید