گروه اقتصادی کافه حقوق: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در هر کشوری نقش به سزایی در فرآیند اقتصادی و پولی دارند؛ به طوری که با حذف این مؤسسات بخشی از وظایف اقتصادی دولت به سرانجام نمی‌رسد. این مؤسسات دارای کارکردهای مختلفی می‌باشند که از جمله آن‌ها دادن وام و کمک به تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است. اخیراً با گسترش این مؤسسات مالی و اعتباری در کشور، بحران‌هایی از نظر اعطای سود علی‌الحساب به مردم مطابق وعده‌های داده شده به وجود آمده است که حل این بحران‌ها نیازمند راهکارهای اقتصادی- حقوقی می‌باشد. در این زمینه گفت و گویی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم انجام داده‌ایم که در ادامه تقدیم شما خواهد شد.

کافه حقوق: مطابق قوانین و مقررات فعلی، چه مراجعی باید بر عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری نظارت کند؟

مصباحی مقدم: بر اساس قوانین سابق، نهادی که باید به تعاونی‌ها مجوز می‌داد، نیروی انتظامی بود؛ اما بر اساس قانون مؤسسات غیر متشکل پولی که مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است، این عمل و هر نوع موضوع مربوطه به مسائل مالی، اعتباری و پولی در قلمرو اختیارات بانک مرکزی قرار گرفت و مجوز را باید بانک مرکزی صادر کند و نظارت نیز بر عهده این نهاد است.

کافه حقوق:دلیل بروز معضلات فعلی برای مؤسسات مالی و اعتباری چه می‌باشد؟

مصباحی مقدم: این بحران‌ها و مشکلات به دلیل غفلت و کم‌کاری نسبتاً طولانی بخش نظارت بانک مرکزی رخ داده است. در دوره‌ای ین مؤسسات به صورت بی‌رویه و بدون حساب و کتاب ظهور کردند و بسط و گسترش پیدا کردند و نظام بانک مرکزی کشور را در مقابل یک عمل انجام شده قرار دادند. ضعف و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی نیز موجب شد که نتواند جلوی گسترش این مؤسسات را بگیرد و حوادث و مسائلی که برای این مؤسسات پیش آمد را نتواند به خوبی جمع و مدیریت کند؛ بنابراین ریشه این معضلات کوتاه‌مدت نبوده و به دوره حدوداً ۱۰ ساله برمی‌گردد.

کافه حقوق:قوانین و مقررات فعلی دارای چه خلأهایی در زمینه ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری هستند که با رشد قارچ گونه این نهادها مواجه هستیم؟

مصباحی مقدم: به نظر بنده از سوی قانون نقصی احساس نمی‌شود. به نظر می‌رسد قوانین و مقررات فعلی از کفایت لازم برخوردار است. دلیل این بحران‌ها درباره مؤسسات مالی و اعتباری بیشتر به حوزه اجرایی برمی‌گردد و ما در مقام اجرا با مشکل روبرو هستیم؛ بنابراین از لحاظ تقنین کمبودی در این زمینه نداریم.

مسئولیت و نقش قوای مختلف مانند قوه قضاییه که بنا بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیشگیری را بر عهده دارد و قوای دیگر از جمله قوه مقننه و مجریه را چگونه می‌بینید؟

تبعا قوه مقننه وظیفه قانون‌گذاری و همچنین نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد. رصد چگونگی اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه بوده و اگر در جایی ضعفی را مشاهده کرد از مسئولین مربوطه باید مطالبه کند که این ضعف را برطرف کنند. در مجلس هفتم یعنی به طور دقیق در سال ۱۳۸۳، در گام‌های اول با دو موسسه مالی و اعتباری که در اصفهان فعالیت می‌کردند و با مشکل روبرو شده بودند، مواجه شدیم.

موسسه محمد رسول‌الله و موسسه جی که دران زمان ما از باب نظارت ورود کردیم و مسئولان بانک مرکزی و نیروی انتظامی را احضار کردیم. در آن زمان با یک کار نظارتی این مؤسسات را سروسامان دادیم و جلوی بروز بحران گرفته شد. شبیه این عمل را مجلس به طور مرتب و به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس باید در خصوص وقایع و اتفاقاتی که برای این مؤسسات رخ می‌دهد اعمال کرده و این مسائل را مدیریت نماید. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در کمیسیون‌های مرتبط باید مسئولین مربوطه را بازخواست کرده و آز آن‌ها پاسخگویی بخواهند. متأسفانه در سال‌های اخیر با این مسائل مواجه هستیم که می‌شد این مسائل را زودتر سامان‌دهی کرد اما مسامحه برخورد کرده است و این موجب بروز بحران‌هایی در مؤسساتی مانند موسسه ثامن‌الحجج، کاسپین و ثامن‌الائمه و … شده است.

عدم نظارت صحیح و جدی بانک مرکزی نسبت به این مؤسسات سبب نگرانی مردم و تجمع آنان شده است. مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مقام مسئول موظف به رسیدگی و پیگیری هستند؛ اما اقدام صحیح و صریح دیده نمی‌شود. قوه قضاییه نیز وظیفه پیشگیری از مسائل مربوطه را دارد اما معلوم نیست که اقدامی صورت گرفته است یا خیر و بعد از آن نیز وظیفه گزارش برخورد با خاطیان نیز بر عهده این قوه می‌باشد.

کافه حقوق: معضلات مؤسسات مالی و اعتباری در بلندمدت چه آثاری هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حقوقی و سیاسی برای جامعه دارد؟

مصباحی مقدم: اگر این مسائل مهار نشود در بلندمدت ممکن است این بحران به بانک‌ها سرایت کرده و اعتبار آن‌ها را مورد خدشه قرار دهد که اگر چنین اتفاقی بیفتد، معضل گسترده‌تر شده و بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی پدید خواهد آمد و در آن زمان دیگر مسئله به راحتی قابل جمع نیست.

کافه حقوق: با توجه به اینکه شما سال‌ها در کسوت ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس بودید و در مجلس شورای اسلامی حضور داشته‌اید، آیا ادغام مؤسسات مالی و اعتباری ازنظر حقوقی و اقتصادی صحیح به نظر می‌رسد؟

مصباحی مقدم: در شرایطی که با کمبود مؤسسات مالی و اعتباری مواجه باشیم ضروری است؛ اما متأسفانه شرایط امروز، شرایط کمبود این مؤسسات نیست بلکه بحران ناشی از فزونی چنین مؤسساتی است. بر اساس آمار، هر ۳۶۵۰ ایرانی یک شعبه بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارند که چنین پدیده‌ای در دنیا بی‌نظیر یا حداقل کم‌نظیر است. وجود تعداد زیاد این مؤسسات فرصت نیست بلکه تهدید است. از این جهت تهدید است که رقابت بین این‌ها مخرب است و به جای ارائه خدمات خوب سعی بر این دارند که در نرخ سپرده‌ها با یکدیگر رقابت کنند که همین اتفاق در حال حاضر افتاده است.

نتیجه این کارکردها این است که مردم را فریب داده و سپرده‌گذاران را به صورت غیرقابل پیش‌بینی به تحرک وادار می‌کند تا از یک موسسه مالی پول خود را به دیگر مؤسسات انتقال دهند که این اتفاق حکایت از رانت‌خواری و به دست آوردن منافع زودبازده بدون اساس و ریشه است. این کار بدون اینکه منافع واقعی از حوزه واقعی کسب و کار، تولید و تجارت به دست آمده باشد، تنها با جابجایی پول‌ها منافع را به دست می‌آورد که هم از نظر شرعی و هم از نظر اقتصادی مناقشه دارد.

اصولاً اگر بنا شد که مؤسسات مالی و اعتباری پرمنفعت‌تر از بخش تولید باشند باید فاتحه اقتصاد کشور را خواند. این بدین معنی است که تولید متوقف می‌شود و مردم در پی به دست آوردن سودهای معین و زودبازده هستند و شاهد هستیم که برخی از تجار و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، تحت تأثیر چنین وضعیتی بنگاه‌های خود را تعطیل می‌کنند و منافع مالی خود را به انتظار دست یافتن به پول هنگفت به این گونه مؤسسات می‌دهند. نکته عجیب این است که چانه‌زنی هم صورت می‌گیرد؛ یعنی صاحبان وجوه کلان با مدیران مؤسسات وارد چانه‌زنی می‌شوند. یکی از اتفاقات رخ داده این است که پول‌ها از بانک‌های مجاز و رسمی خارج می‌شود و به این مؤسسات که به صورت هوس‌انگیز نرخ‌های بالا را پیشنهاد می‌کنند منتقل می‌کنند و این مؤسسات هم قدرت مالی لازم جهت پاسخگویی بلندمدت را ندارند.

کافه حقوق: در صورتی که این مؤسسات به تعهدات و قول خود به مردم عمل نکنند، از نظر حقوقی چه مسئولیتی بر این مؤسسات مالی و اعتباری دارد؟

مصباحی مقدم: وقتی که تولید و تجارت چنین سودی ندارد، نباید چنین مؤسساتی وعده‌های هوس‌انگیز دهند. بنده معتقد هستم در صورت بروز تخلف باید برخورد قضایی صورت بگیرد زیرا هم اصل این وعده بیجا است و هم نتیجه آن ایجاد توقعات غیرقابل انجام می‌باشد و در صورت بروز مشکل باید به تعهدات عمل کند. پس می‌بایست با متخلف برخورد قضایی صورت گیرد و اگر جدی برخورد شود، می‌تواند منجر به نتایج خوب و قابل قبول شود. البته در این موارد پیشگیری بهتر از درمان است؛ یعنی باید جلوی رشد چنین فعالیت‌ها و مؤسسات را قبل از اینکه مسئله ایجاد شود گرفت.

تعداد زیاد این مؤسسات موجب شده است تا منابع مالی مردم در چنین بنگاه‌هایی بلوکه شود. به جای اینکه این وجوه برای وام‌دهی استفاده شود تبدیل به مستقلات و هزینه حفظ و نگهداری بنگاه می‌شود که این هم به زیان اقتصاد ملی است. به نظر می‌رسد از این جهت توصیه به ادغام، توصیه مناسبی است یعنی به جای وجود چهار موسسه، یک بنگاه شکل بگیرد و آن کسانی که در یک بنگاه حضور دارند باید خدمات آن چهار بانک را انجام دهند.

کافه حقوق: فارغ از بحث اقتصادی، ریشه رفتارشناسی مردم برای هجوم به سمت این مؤسسات چیست؟

مصباحی مقدم: رفتار مردم تحت تأثیر تبلیغاتی است که توسط این مؤسسات صورت می‌گیرد. به جای اینکه جهت‌دهی به سمت اقتصاد واقعی شود به سمت اقتصاد پولی است. در حالی که اقتصاد پولی باید فرعی و در خدمت اقتصاد واقعی باشد. به طور کلی یک بازار واقعی کالا و خدمات و یک بازار پولی داریم که بازار پول باید قابل مشتق از بازار کالا و خدمات باشد. اینکه تبلیغاتی صورت گیرد تا سپرده‌گذاران را به هوس بیندازد زیان‌بار است و باید جلوی این کار را گرفت و فرهنگ عمومی جامعه را اصلاح کرد. فرهنگ عمومی باید کار، تولید، سرمایه‌گذاری و تلاش برای ایجاد ثروت باشد نه برای جابجایی ثروت.

اتفاقی که در مؤسسات مالی و اعتباری افتاده است ثروت را جابجا می‌کند و به ثروت چیزی اضافه نمی‌کند و این جابجایی ثروت به صورت ناسالم است. بنده معتقد هستم فرهنگ عمومی جامعه باید در این زمینه اصلاح شود و این اصلاح در صورتی واقع می‌شود که نهادهای بانکی و پولی به صورت متین کار کنند و نهادهایی وجود داشته باشند که نرخ سود آن‌ها نرخ سود واقعی و تابع بازار کالا و خدمات باشد. در هیچ جای دنیا حتی در کشورهای پیشرفته چنین نرخی داده نمی‌شود. به عنوان مثال ژاپن از سپرده‌گذاران وجهی نیز دریافت می‌کند و این نشان می‌دهد که اقتصاد سالم اقتضا نمی‌کند که چنین سودهایی به سپرده‌گذاران داده شود.

متأسفانه در حال حاضر به جای اینکه منابع سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری واقعی سوق پیدا کند به سمت واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها می‌رود و به جای اینکه وجوه مردم در بازار، صرف خرید شود و رفاه آنان را بالا ببرد، آن وجوه تبدیل به سپرده می‌شود و این سپرده‌ها برای آن‌ها درامدهای هوس‌انگیزی با به وجود می‌آورد. من معتقد هستم به دلیل اینکه بازدهی این گونه سرمایه‌گذاری‌ها کاذب است، هم فرهنگ و هم ساختارهای بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری را باید اصلاح کرد.

کافه حقوق: به نظر شما هجوم هوس‌انگیز مردم به چنین مؤسساتی ناشی از بی‌اعتمادی مردم به بخش سرمایه‌گذاری در تولید نیست؟ به عنوان مثال در پرونده پدیده مردم به این نتیجه رسیدند که سپرده‌گذاری در این مؤسسات به مراتب امن‌تر از سرمایه‌گذاری در تولید است.

مصباحی مقدم: پدیده یک پدیده بود و واقعیت این است کهان موسسه نیز رفتاری شبیه رفتار مؤسسات مالی و اعتباری دنبال کرد و سهام خریداری شده توسط مردم در آنجا دارای سود سرشار روزانه بود. در آنجا نوعی تبعیت از رفتار همین مؤسسات مالی و اعتباری رخ داد و به صورت کاذب این سودها رشد کرد. اگر رفتار اقتصادی، سالم باشد نمی‌تواند سودهای هوس‌انگیز بدهد و ما باید بدانیم که این سودها یا ناشی از قاچاق می‌باشد یا ناشی از اقداماتی می‌باشد که در کوتاه‌مدت دارای سود زیاد است اما در میان‌مدت و بلندمدت بحران به وجود می‌آورد.

کافه حقوق: چه راهکارهایی برای برون‌رفت از این معضل یا بحران پیشنهاد می‌نمایید؟

مصباحی مقدم: راهکار اساسی که به ذهن بنده رسیده و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس هم در دستور کار قرار گرفته این است که در سودهای سپرده‌های بانکی تغییر جدی ایجاد شود. این سودها به شکلی که الآن تحت عنوان سود علی‌الحساب وجود دارد ریشه در قانون عملیات بانکی ندارد و بعد از تصویب قانون، در دستورالعمل‌های اجرایی به وجود آمد و تبدیل به پاشنه آشیل سیستم بانکی ما شده است. این را باید دقیقاً اصلاح کرد. هرگونه وعده سود در سیستم بانکی مشکل‌آفرین است و باید اجازه دهیم تا سود سپرده‌های بانکی بدون اینکه وعده پیش‌بینی شده نسبت به آن باشد از لحاظ میزان تولید کالا و خدمات استخراج شود.

این راهکار متضمن این است که بانک‌ها وجوه را دریافت می‌کنند و به سرمایه‌گذاران می‌دهند و بر آن نظارت می‌کنند که نسبت به آن سرمایه چقدر بازدهی واقعی دارد و بخشی از آن بازدهی واقعی را به عنوان سود در اختیار نظام بانکی قرار داده و پس از کسر حق‌الوکاله خود، مابقی را به سپرده‌گذاران بدهند که این به معنای حذف سود علی‌الحساب است. البته ممکن است این سخن در مقام اجرا با مشکل مواجه شود؛ اما حداقل نرخ سود علی‌الحساب درصدی زیر واقعیت بازار پولی اعلام می‌شود؛ چراکه سپرده‌گذاران با سپرده خود می‌خواهند زندگی خود را تأمین کنند. چون این هدف را دنبال می‌کنند باید حداقلی به آنان داده شود؛ اما سود واقعی را باید پس از محاسبه سود و زیان نظام بانکی در پایان هرسال مالی مشخص کرد و اگر مابه‌التفاوتی وجود دارد، به سپرده‌گذاران اهدا شود.