ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
ریشه مشکلات چیست؟
بررسی عوامل حقوقی حجم بالای پرونده های ورودی قضایی
هما داودی
بنا بر آخرین آمار و اطلاعات ، حدود ۱۶ میلیون پرونده در سال به دادگستری وارد می شود . اگرچه ممکن است این آمار چندان علمی و دقیق هم نباشد اما به هر حال تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی امر روشنی است. واکاوی ریشه های این ناهنجاری نشان می دهد که بعضی عوامل حقوقی و برخی عوامل جامعه شناختی در این مسئله دخالت دارد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: بنا بر آخرین آمار و اطلاعات ، حدود ۱۶ میلیون پرونده در سال به دادگستری وارد می شود . اگرچه ممکن است این آمار چندان علمی و دقیق هم نباشد اما به هر حال تراکم پرونده ها در دستگاه قضایی امر روشنی است . اگر در هر پرونده ، اصحاب دعوی تنها دو نفر باشند ، یعنی حدود ۳۲ میلیون نفر با دستگاه قضایی سروکاردارند واگر تصور کنیم که مشکلات و درگیری های هر پرونده خواه و ناخواه به داخل خانواده این افراد کشیده می شود و هر خانواده را به طور متوسط ۴ نفر فرض کنیم یعنی ۶۴ میلیون نفر درگیر مسائل قضایی هستند .

ظاهراً در کشورهای دیگر ورودی پرونده ها بسیار کم است . در هند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون نفر ، بنابر گزارش بازدید مقامات عالیرتبه قضایی در سال ۸۷ ورودی پرونده ها حدود ۴ میلیون پرونده بوده است و در کشورهای اسکاندیناوی آمار پرونده ها بسیار کم است .

اگر این میزان را به نسبت جمعیت بسنجیم ، ملاحظه خواهیم کرد نسبت کسانی که مستفیما” درگیر فرآیندهای مختلف قضایی هستند یک به پنج است و این نسبت خبر از یک ‌‌ آنومی میدهد .

این مسئله در جای خود سبب شده است که قضات ما چندبرابر کارکنند و طبق اعلام برخی مقامات ، قاضی مجبور است در ماه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ پرونده را رسیدگی نماید و این رقم برای بازپرسان و دادیاران به ۲۵۰ پرونده در ماه می رسد که این امر خود سبب اطاله دادرسی ، کاهش دقت در رسیدگی و افزایش اشتباهات قضایی خواهد بود .

واکاوی ریشه های این ناهنجاری نشان می دهد که بعضی عوامل حقوقی و برخی عوامل جامعه شناختی در این مسئله دخالت دارد .

از جمله عوامل حقوقی موثر دراین قضیه عبارتند از :
۱ – تورم عناوین جزایی در قوانین کیفری ؛
۲ – افزایش نرخ جرائم ارتکابی؛
۳ – عدم نظارت حقوقی لازم بر تنظیم قراردادها ؛
۴ – توسعه نیافتگی نهاد داوری در جامعه ؛
۵ – توسعه نیافتگی شیوه های حل و فصل غیرقضایی دعاوی ؛
۶ – فقدان نظم کافی در ثبت معاملات و املاک ؛
۷ – طرح دعاوی اشتباه و تکراری ؛
۸ – الزامی نبودن مداخله وکیل در طرح و پیگیری دعاوی؛

شاید بعضی تصور کنند با افزایش بودجه دستگاه قضایی و توسعه کمّی دادگستری از طریق افزایش تعداد قضات و دادگاهها ، بتوان موضوع را مدیریت کرد در حالی که این راه حل مربوط به مشکل پرونده های ورودی نیست بلکه در مرحله رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی می تواند کارساز باشد .

به طور کلی برای رفع عوامل حقوقی این ناهنجاری ، نیازمند اصلاح و بعضی تغییرات در قوانین هستیم مثلا” اجباری کردن وکالت می تواند از طرح دعاوی واهی ، اشتباه و ناموفق که یکی از علل انبوهی پرونده ها است ، پیشگیری نماید یا سامان دادن امر تنظیم قراردادها می تواند حجم دعاوی حقوقی را به میزان چشمگیری کاهش دهد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید