گروه سیاسی کافه حقوق: بعد از تصمیم رئیس اقلیم کردستان مبنی بر برگزاری انتخابات، اعتراضات سیاسی و حقوقی به این تصمیم آغاز شد. در این خصوص، سه نفر از نمایندگان مجلس عراق، در قالب دو درخواست جداگانه، و نیز رئیس مجلس وزیران، حیدر العبادی، اعتراض‌های خود را به دادگاه عالی فدرال ارسال کردند.

درخواست حیدرالعبادی در این خصوص، صدور دستور موقت (الأمر الولایی) برای متوقف کردن دستورات رئیس اقلیم کردستان و رئیس پارلمان آن اقلیم، یعنی متوقف کردن اقدامات مربوط به همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان بود.

دلایلی که در درخواست اخیر بر ضد دو شخص یادشده آمده، عبارت است از اینکه دستورات آن‌ها مبنی بر جدایی کردستان از عراق، منجر به تقسیم عراق و تعرض به وحدت و کاسته شدن حاکمیت آن و مغایر با مواد متعدد قانون اساسی و خدشه به مبانی آن است.

موادی از قانون اساسی که در این درخواست به آنها استناد شده، عبارت است از مواد ۱، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۶، ۱۴۰ و ۱۴۳. این مواد شامل مسائلی چون حاکمیت کامل عراق، صلاحیت اقلیم کردستان و شرایط اصلاح قانون اساسی است.

ماده ۱ قانون اساسی عراق، مصوب ۲۰۰۵، می‌گوید: «جمهوری عراق یک دولت فدرال مستقل دارای حاکمیت کامل است و نظام سیاسی آن جمهوری نیابی (پارلمانی) و دموکراتیک است و این قانون اساسی تضمین‌گر وحدت عراق می‌باشد.»

این دیوان نهایتاً با هفت رأی موافق و دو رأی مخالف از مجموع آرای نه عضو، این درخواست را پذیرفت و دستور موقت در خصوص توقف این همه‌پرسی، تا زمانی که حکم نهایی در این زمینه صادر شود، داد. (قرار ۹۱ و ۹۴ و ۹۶/اتحادیه/۲۰۱۷).

لازم به ذکر است که در دولت‌های فدرال، دادگاهی عالی، علاوه بر نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی، به حل و فصل اختلافات بین ایالت‌ها هم می‌پردازد. داگاه عالی فدرال عراق نیز به موجب ماده ۹۳ قانون اساسی این مسئولیت را نیز برعهده دارد.

منبع: کانال پژوهشکده‌ی شورای نگهبان