ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۲ ب.ظ
واکاوی جامعه شناختی یک پدیده حقوقی
چه الگوهای اجتماعی زمینه ساز حجم بالای پرونده های قضایی می شود؟
هما داودی
معمولا” مسائل حقوقی بخشی از پدیده های اجتماعی هستند که نمی توان ریشه های جامعه شناختی آن را انکار کرد . حجم نگران کننده ورودی پرونده های قضایی ، بعنوان یک « ناهنجاری » از نگاه جامعه شناسی نیز قابل مطالعه است. چه اتفاقی رخ داده است که مردم به این آسانی به مراجع قضایی متوسل شده و طرح دعوی می کنند و زبان قانون را بر هر حرف دیگری ترجیح می دهند؟

گروه اجتماعی کافه حقوق: معمولا” مسائل حقوقی بخشی از پدیده های اجتماعی هستند که نمی توان ریشه های جامعه شناختی آن را انکار کرد . حجم نگران کننده ورودی پرونده های قضایی ، بعنوان یک « ناهنجاری » از نگاه جامعه شناسی نیز قابل مطالعه است. چه اتفاقی رخ داده است که مردم به این آسانی به مراجع قضایی متوسل شده و طرح دعوی می کنند و زبان قانون را بر هر حرف دیگری ترجیح می دهند؟ این وضعیت در جای خود سبب خواهد شد که سطح آرامش اجتماعی و روانی افرادِ درگیر با پرونده ها کاهش یافته و منجر به بازتولید دعاوی دیگری شود.

قطعا” از نقش عواملی از قبیل عدم وجود ثبات اقتصادی، افزایش مشکلات و آسیب های اجتماعی، گسترش اعتیاد و قاچاق و … نمی توان چشم پوشی کرد. امّا ضعف شدید فرهنگ مفاهمه و گفتگو و صلح مداری و آشتی در روابط اجتماعی سبب شده است که مردم در صورت بروز کوچکترین اختلاف ، تنها دستگاه قضایی را ملجأ و پناه خود قرار دهند و آخرین راه را اوّل انتخاب کنند که شاید بعضی مواقع هزینه های ورود در فرآیند قضایی بسیار بیشتر از سود حاصل از آن است .

در بعد جامعه شناختی مسئله شاید بتوان به این عوامل اشاره کرد :

۱- پایین بودن سطح تاب آوری اجتماعی و نرخ بالای اختلافات و درگیری های اتفاقی ؛
۲- ضعف شدید فرهنگ مفاهمه و گفتگو و صلح مداری ؛
۳- ضعف کارکرد نهاد های جامعه پذیر کننده که منجر به افزایش نرخ بزهکاری می شود؛
۴- توسعه نیافتگی و رشد ناکافی نهادهای مدنی ؛
۵- خود کارشناس بودن اکثر افراد در زمینه هایی که تخصص ندارند مانند پزشکی و حقوق . توضیح اینکه ما معمولاً درصد بسیاری از بیماری ها را خود درمانی می کنیم و در امر دعاوی نیز تا کارد به استخوان مان نرسد از مراجعه به وکیل یا حقوقدان خودداری می نماییم . بعنوان مثال در انجام سنگین ترین کار حقوقی یعنی تنظیم قرارداد معاملات که معمولا” با تمام سرمایه مالی ما مرتبط است ، نیازی به مداخله وکیل احساس نمی کنیم و خودمان قرارداد را می نویسیم .

خوب است که مسئله حجم ورودی پرونده ها بعنوان یک « آنومی » مورد مطالعه و پژوهش متخصصین جامعه شناسی قرار گرفته و راهکارهایی برای کاهش آن جستجو شود. هرچند که برطرف کردن هر یک از عوامل دخیل در این مسئله ، کاری سخت و سترگ می طلبد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید