ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
بررسی برنامه ششم توسعه در حوزه امور اجتماعی
سیاست های کلی نظام در حوزه امور اجتماعی به چه میزان موفق بوده است؟
بند ۴۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم، به صورت ناقص در برنامه های چهارم و پنجم توسعه تحت عنوان «ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و …» بیان گردیده بود اما این موارد در برنامه ششم به گونه ای دیگر مطرح می گردد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: ارتقا و بهبود کیفیت سلامت نظام اداری و اقتصادی یکی از مؤلفه‌های نظام اداری جوامع مختلف تلقی می‌گردد. این مهم در بند ۳۹ سیاست‌های کلی برنامه­ ی ششم قید گردیده است. با این حال با این عبارت در برنامه‌های چهارم و پنجم به کار نرفته است؛ بلکه در قالب عبارت اصلاح نظام اداری- قضایی و پیشگیری از فساد اداری به کار رفته است. بنابراین می‌توان اذعان نمود که بند ۳۹، تا حدودی بدیع به نظر می‌رسد؛ به عبارت دیگر بسیاری از مفاسد اقتصادی در اداره‌جات ناشی از وجود نظام اداری بیمار است. بدین ترتیب سلامت اداری- اقتصادی مکمل یکدیگر تلقی می‌گردند؛ هرچند نظام قضایی می‌تواند برای ارتقای سلامت اداری- اقتصادی نقش برجسته‌ای را ایفا نماید.

بند ۴۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم، به صورت ناقص در برنامه­ی چهارم توسعه تحت عنوان «ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و …» بیان گردیده بود و در برنامه­ ی پنجم نیز به طور کلی مورد توجه قرار نگرفته است. با این حال در برنامه­ ی ششم، به صورت دقیق و با بیان قیود ۵ گانه برای تأمین اجتماعی بر روی تحقق و استقرار آن تأکید شده است. بنابراین این بند از سیاست‌های کلی برنامه ششم نیز بدیع تلقی می‌گردد. بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی سلامت و بند ۴ سیاست‌های کلی جمعیت به برخی از ابعاد نظام تأمین اجتماعی کشور اشاره نموده است، اما تصریح دقیقی به مؤلفه‌های نظام تأمین اجتماعی در متن سیاست‌ها ملاحظه نمی‌گردد.

در برنامه­ ی پنجم توسعه به بند ۴۱ از سیاست‌های برنامه ششم تصریح نگردیده است و در برنامه چهارم به صورت پراکنده – و نه منسجم و یک پارچه- اشاراتی به اهتمام به اقشار محروم در برنامه‌های رفاه و تأمین اجتماعی شده است (ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و آمایش سرزمین مبتنی بر:(رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور). بنابراین در هیچ کدام از برنامه­ های چهارم و پنجم، بندی مستقل در این قالب پیش بینی نگردیده بود.

پیرامون بیمه­ ی اجتماعی پایه و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار آن، در برنامه­ ی پنجم توسعه صرفاً به توسعه­ ی کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت تصریح گردیده است که این مهم، یکی از شقوق بیمه‌های تأمین اجتماعی است؛ در حالیکه حیطه­ ی بیمه‌های پایه بسیار وسیع است و نیازمند امعان نظر مقنن به کلیه­ ی آنها است. در برنامه­ ی چهارم توسعه نیز ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی در بند ۱۳ پیش بینی گردیده است؛ با این حال بند مزبور به صورت کلی و مجمل بیان گردیده است و تصریحی به بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه بطور اخص ملاحظه نمی‌گردد.

پیرامون حقوق سلامت با بیان دیگری، بند ۴۳ از سیاست‌های کلی سلامت در برنامه­ ی پنجم توسعه بیان گردیده است. بند ۱۹ این سیاست در قالب ۵ عنوان به ابعاد مختلف و ملزومات رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه تصریح نموده است. هم چنین بند ۱۲ سیاست‌های کلی برنامه­ ی چهارم به ارتقای عدالت اجتماعی درزمینه­ ی سلامت تصریح نموده است که بسیار مجمل به نظر می‌رسد.

 لازم به ذکر است، برنامه ­ی ششم توسعه در این بند بسیار دقیق و تخصصی تنظیم گردیده است؛ زیرا مسائل به روز مصرح در سیاست‌های کلی سلامت را مدنظر قرار داده و در نوع خود بدیع به نظر می‌رسد.

در متن سیاست‌های کلی برنامه­ ی چهارم و پنجم به توسعه­ ی تربیت بدنی و ورزش همگانی تصریح نگردیده است؛ هرچند در متن قوانین به این مهم پرداخته شده است. بدین ترتیب بند مزبور نیز بدیع تلقی می‌گردد.

در سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم و پنجم، به صورت پراکنده به برخی ابعاد جمعیت اشاراتی شده است؛ اما در سیاست­های کلی برنامه­ ی ششم به فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت توجه شده است که خود سیاست­ های کلی جمعیت حاوی بندهای ۱۴ گانه بوده و به مؤلفه‌های مورد نیاز برای وصول به اقتدار ملی و رشد مطلوب جمعیت می‌پردازد. در نتیجه در سیاست­های کلی برنامه­ ی ششم همه ابعاد مرتبط با جمعیت مدنظر قرار گرفته است و این امر نیز ابتکاری به نظر می‌رسد.

بند ۴۶ در برنامه‌های چهارم و پنجم با همین عبارت (تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان)  به کار رفته است؛ بنابراین در این برنامه نیز به نظر می‌رسد از باب تاکید به آن تصریح گردیده است؛ به عبارت دیگر؛ ظاهرا این بند به جهت اهمیتی که دارا می‌باشد و چندان تحقق نیافته و عملیاتی نگردیده است، مورد تأکید قرار گرفته است. هم چنین لازم به ذکر است، باید در جهت اجرایی نمودن مولفه های تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن و استیفای حقوق شرعی و قانونی راهبردهای نوینی را پیش بینی نمود و مولفه های اساسی این حوزه را در قانونگذاری مورد توجه قرار داد.

هم چنین بند ۴۷ (اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی) از سیاست‌های کلی برنامه­ ی ششم در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز عیناً تکرار شده و این موضوع دال بر اهمیت آن است. این مورد در حوزه امور اجتماعی به درستی مورد توجه قرار گرفته است.

بند ۴۸ نیز در برنامه‌های چهارم و پنجم تکرار شده که بیانگر اهمیت معماری اسلامی- ایرانی است. سیمای شهر و روستا یکی از مؤلفه‌های هویت بخشی به جوامع تلقی می‌گردد. بنابراین پرداختن به این مهم در ایران اسلامی به دلایل عقیدتی- مذهبی اهمیت مضاعفی می‌یابد و باید مورد توجه نهادهای ذیربط بخش مسکن و شهرسازی قرار گیرد. تدوین سیاست‌های کلی معماری اسلامی- ایرانی نیز می‌تواند به عنوان سند مادر در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت مناطق حاشیه نشین در برنامه­ ی پنجم – برخلاف برنامه­ ی چهارم که در این زمینه ساکت است- نیز تصریح گردیده است. بعلاوه در برنامه­ ی چهارم و پنجم توسعه صریحاً به توسعه­ ی صنعت ایرانگردی و صنایع دستی و میراث فرهنگی اشاره نگردیده است. صرفاً در برنامه­ ی چهارم، آمایش زمین را مبتنی بر اصولی نموده بود که یکی از آنها، حراست از میراث فرهنگی است. هم چنین در برنامه­ ی پنجم توسعه، گسترش فعالیت‌های گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی را ذکر نموده است.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید