ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
وعده­ ی انتخاباتی از منظر مبانی حقوقی
آیا وعده‌های کارگزاران دولتی و مقامات عمومی بعدحقوقی دارد؟
طرح وعده‌هایی برای جلب مشارکت عمومی و تصدی مناصب سیاسی در چارچوب موازین اسلامی و قانونی مورد پذیرش است؛ اما باید توجه داشت که چنانچه کسی با طرح وعده‌هایی موجب اقبال مردمی به‌سوی خود شود و سپس این وعده‌ها تحقق نیابند به‌نوعی موجب فریفتن و اغواء مردم شده است.

گروه سیاسی کافه حقوق: طرح وعده‌هایی برای جلب مشارکت عمومی و تصدی مناصب سیاسی در چارچوب موازین اسلامی و قانونی مورد پذیرش است؛ اما باید توجه داشت که چنانچه کسی با طرح وعده‌هایی موجب اقبال مردمی به‌سوی خود شود و سپس این وعده‌ها تحقق نیابند اولاً به‌نوعی موجب فریفتن و اغواء مردم شده است و این از حیث اخلاقی و حقوقی مردود است، ثانیاً برخوردار شدن وی از آن مسئولیت به‌گونه‌ای مصداق برخورداری نارواست که حکم قانونی و شرعی خود را دارد و ثالثاً موجب ازاله­ی صفات امانت و تقوا در وی می‌شود.

منطق حقوق خصوصی

در منطق حقوق خصوصی ضمن تمایز میان «وعده» و «تعهد» برای وعده بار حقوقی کمتری نسبت به تعهد در نظر گرفته می‌شود. بر این مبنا اساساً وعده نمی‌تواند موجد یک تعهد الزام‌آور حقوقی شود. باتوجه به مبانی حقوق خصوصی که ناظر بر روابط میان افراد است، اساساً نمی‌توان وعده­ ی انتخاباتی را در چارچوب منطق حقوق خصوصی تحلیل نمود.

حال با لحاظ گستره­ ی فراگیرتر مسائل و موضوعات حقوق عمومی و تأثیرگذاری بسیار بیشتر آن‌ها نسبت به مسائل و موضوعات حقوق خصوصی، وعده­ ی انتخاباتی محقق نشده به‌طریق‌ اولی می‌بایست دارای مقررات و ضمانت‌اجراهای بیشتری در منطق حقوق عمومی باشد.

منطق حقوق عمومی

در حقوق عمومی مدرن که مبتنی بر جمهوریت و نشأت گرفتن حق حاکمیت از آن ملت است و با تئوری سیاسی دموکراسی پشتیبانی می‌شود، تبلور حق حاکمیت ملی و سهیم شدن همگان در اداره امر عمومی با نظام انتخاباتی انجام می‌شود. در این نظام‌های سیاسی افراد برای دستیابی به مناصب سیاسی اقدام به طرح وعده‌های جذاب، فریبنده و گاه مبتنی بر نفسانیت می‌نمایند تا به مقصود خویش نائل شوند.

در نظام سیاسی اسلام که مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، اولاً حق حاکمیت مردم در راستای حاکمیت خداوند به رسمیت شناخته‌شده است و ثانیاً معیارهایی نظیر تقوا و خداترسی و نیز وجود دستگاه صلاحیت سنج شورای نگهبان که متشکل از فقیهان خدا ترس و حقوقدانان پرهیزکار است موجب می‌شود که صالحان در معرض آراء عمومی قرار بگیرند و ثالثاً بنیان مکتبی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و ملت مسلمان ایران موجب می‌شود که غالب انتخاب‌شوندگان از استفاده از شگردها و شارلاتانیزم رسانه‌ای و تبلیغاتی رایج در دموکراسی‌های غربی اجتناب نمایند.

با این‌حال شایان‌ذکر است طرح وعده‌هایی برای جلب مشارکت عمومی و تصدی مناصب سیاسی در چارچوب موازین اسلامی و قانونی مورد پذیرش است؛ اما باید توجه داشت که چنانچه کسی با طرح وعده‌هایی موجب اقبال مردمی به‌سوی خود شود و سپس این وعده‌ها تحقق نیابند اولاً به‌نوعی موجب فریفتن و اغواء مردم شده است و این از حیث اخلاقی و حقوقی مردود است، ثانیاً برخوردار شدن وی از آن مسئولیت به‌گونه‌ای مصداق برخورداری نارواست که حکم قانونی و شرعی خود را دارد و ثالثاً موجب ازاله­ی صفات امانت و تقوا در وی می‌شود.

گذشته از این در منطق حقوق عمومی اصلی با عنوان «انتظار مشروع» وجود دارد که این اصل در واقع تجلی تمایز بنیادین میان حقوق خصوصی و عمومی است، بدین‌ صورت که پیش‌تر دیده شد حقوق خصوصی، عموماً برای وعده‌ی صِرف قائل به ارزش حقوقی خاصی نیست، حال آن‌که حقوق عمومی صِرف وعده را نیز تحت این اصل به‌شکل مجزا مورد شناسایی و ارزش‌گذاری حقوقی قرار داده است. این اصل در حقیقت بیانگر آن است که تصمیم‌ها، اعلان‌ها و وعده‌های کارگزاران دولتی و مقامات عمومی موجب پدیدار شدن انتظاری در شهروندان می‌گردد که این انتظار بعدی حقوقی دارد و می‌بایست حتماً تحقق یابد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید