





گروه بین الملل کافه حقوق: در یک کنفراس بین المللی راجع به آزادی اطلاعات، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان نخستین اجلاس طی قطعنامهی شمارهی (۱)۵۹ که به تصویب رساند مقرر داشت: «آزادی اطلاعات، یک حق بنیادین بشر بوده که معیار کلیهی آزادیهایی است که سازمان ملل مقدس شمرده است. آزادی اطلاعات متضمن حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی است، که در هر حرکت جدی جهت پیشبرد صلح و توسعه در جهان، مؤلفهای ضروری بشمار میرود».
در سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل در راستای تنظیم یک چارچوب جهت شناسایی حقوق و آزادیهای فردی در کشورها اقدام به تصویب اعلامیهی جهانی حقوق بشر نمود، که در مادهی ۱۹ بدون تصریح به اصطلاح آزادی اطلاعات، آن را مورد توجه قرار داده و مقرر داشت: «هر کس حق دارد در عقیده و بیان آزاد باشد، این حق متضمن آزاد بودن در داشتن عقاید بدون تعرض و مداخله، و نیز جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و باورها از طریق هر رسانه و صرفنظر از ملاحظات مرزی میباشد». سند مزبور، اگر چه در ظاهر به صورت یک اعلامیه تصویب شده، ولی با توجه به تکرار آن در اسناد بین المللی بعدی حقوق بشر و نیز تأکید بر اهمیت بر آن در تمام قطعنامه های حقوق بشری صادر شده توسط مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر، به خوبی قابل استنباط است که مفاد آن جنبهی حقوق بین الملل عرفی یافته است.
در بند یک مادهی ۱۰ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی چنین آمده است: «هر کس دارای حق آزادی بیان است، حق مذکور متضمن آزادی در داشتن عقاید، دریافت و انتقال اطلاعات و اندیشهها ورای مداخلهی مقامات دولتی و صرفنظر از مرزها است. این ماده مانع از آن نمیباشد که دولتها اخذ مجوز برای مؤسسات رادیویی، تلویزیون و سینما را ضروری سازند.»
بند دوم مادهی ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، با اندک تغییراتی مفاد مادهی ۱۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر را بدین شرح تکرار نمود: «هر کسی دارای حق آزادی بیان است؛ این حق شامل آزادی در جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و نظرات از هر نوع و بدون در نظر گرفتن مرزها، چه به صورت شفاهی، مکتوب یا چاپی، یا در قالب هنری و یا هر رسانهی دیگری به انتخاب خود میباشد.»
از مجموع آنچه گفته شد مشخص میگردد در اینکه حق اشخاص به دسترسی آزاد به اطلاعات جزء مصادیق مسلم حقوق بشر و از لوازم لاینفک حقوق شناخته شدهی بین المللی میباشد تردید وجود نخواهد داشت و لذا هر گونه اقدامی که در این حق افراد خلل ایجاد نماید معارض با اصول و اسناد بین المللی خواهد بود.
از این رو قطع برنامههای برون مرزی صدا و سیمای کشور ما از ماهوارهها اقدامی معارض با الزامات ناشی از اسناد مذکور میباشد که حق بسیاری از مردم را در سراسر جهان جهت بهره مندی از اطلاعات مورد تضییع قرار داده است.
عاملین اقدام موصوف در توجیه عملکرد خویش اظهار داشتهاند که این اقدام در راستای تحریمهای اتحادیهی اروپا جهت تحدید حق ملت ما در بهره مندی از انرژی هستهای است.
اقدام به قطع شبکههای برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نقض آشکار اسناد بین المللی در حق انسانها بر دریافت و انتقال اطلاعات بوده که نه تنها حقوق کشور ما را مورد هجمه قرار داده بلکه بی احترامی به حق مردم و سایر ملتها در سراسر دنیا جهت دسترسی آزاد به اطلاعات است، و استناد به تحریمهای اتحادیه اروپا نیز جهت جلوگیری از پیشرفت هستهای کشور ما که به عنوان مستمسکی برای این اقدام مذبوحانه و ناکام مورد استناد قرار گرفته است به لحاظ عدم تطبیق با استانداردهای بین المللی مشروعیت نداشته و قابل پیگیری حقوقی در نهادهای بین المللی است.