





گروه بین الملل کافه حقوق: پس از وقفه موقتی که به عنوان کاتالیزور پیشرفت مذاکرات هستهای در روند تشدید تحریمها علیه ایران ایجاد شده بود و در پی به نتیجه رسیدن برجام، کنگره آمریکا با پشتوانه حمایت دولت این کشور بار دیگر سیاست تشدید تحریمها را در قبال ایران از سر گرفت. تلاش عمده در این زمینه، طرح «S.722» در سنا با عنوان «مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده ایران»[۱] است که از حمایت هر دو حزب برخوردار شده و به سرعت مسیر تصویب و تبدیل به قانون را طی کرد[۲].
نگاهی به مفاد این مصوبه، از جامعیت قابلتوجه این قانون حکایت میکند به طوری که همزمان ۴ حوزه صنایع موشکی، نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و تجارت تسلیحات متعارف (اعم از اسلحه سنگین و سبک و حتی لوازم یدکی و ارائه خدماتی همچون آموزش در این زمینهها) را هدف گرفته است. تنوع و جامعیت اهداف و ابزارها عملاً این امکان را برای کنگره و دولت فراهم میکند که بر پایه این مصوبه، گامهای بعدی (مثل تحریمهای فراتر، دستورهای اجرایی رئیسجمهور، تدوین مقررات اداری در ساختار اجرایی آمریکا و…) در تشدید تحریمها را برنامهریزی نماید. بهتبع گسترش دامنه تحریمها افزوده شدن فهرست بلندبالایی از اسامی جدید نیز به فهرست هویتهای تحریمی آمریکا (SDN) انتظار میرود.
نکته مهم دیگری که در این تحریم به چشم میخورد، اعمال تحریمهای مربوط به گروههای تروریستی (همچون القاعده و داعش) به سپاه پاسداران است. این امر علاوه بر اینکه مراودات تجاری و غیرتجاری سپاه را بیش از پیش دچار مشکل میکند، مشکلاتی حادتر را نیز متوجه کشور میسازد. از جمله اینکه با توجه به درهم تنیدگی بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی ایران و حضور سپاه در این عرصهها، بنگاههای اقتصادی خارجی (بانکها، شرکتهای صنعتی، شرکتهای حملونقل و بیمه و…) ریسک معامله با بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی ایرانی را بالا ارزیابی کرده و از پذیرش شرایط معقول در قراردادها امتناع خواهند ورزید. یکی دیگر از پیامدهای عمده این بخش از تحریم جدید این است که زمینه را برای افزوده شدن هزاران شخص حقیقی و حقوقی جدید به فهرست هویتهای تحریمی آمریکا (SDN) به دلیل مراوده با سپاه پاسداران فراهم میآورد.
الزام دولت به تهیه گزارشی مشروح از توازن قدرت منطقه و وضعیت ایران در این توازن قدرت، یکی دیگر از ابداعات این طرح است. مرور تجربه تاریخی تهیه چنین گزارشهایی در پروندههای مختلف بینالمللی نشان میدهد این دست گزارشها صرفاً فرآیندهایی تشریفاتی و فرمایشی نبوده و اولاً دستآویزی برای اقدامات آتی دولت و کنگره فراهم میکند (مثلاً تصویب تحریمهای آتی و مقررات سختگیرانهتر). ثانیاً امکان مانور روانی برای آمریکا فراهم میکند و باعث میشود قدرت تبلیغاتی این کشور علیه کشورِ هدف افزایش یابد و به گامهای بعدی مشروعیت میبخشد. ثالثاً زمینه فشار آمریکا به سایر کشورها به بهانه کمکاری و ناهماهنگی با سیاستهای آمریکا و استفاده از زور و تهدید را فراهم میکند و به این ترتیب نوعی جبهه مشترک جهانی به رهبری آمریکا را علیه کشور هدف سازمان میدهد.
مفاد مصوبه اخیر تحریمی
مفاد پیشنویسی که به عنوان طرح تحریمی در دستور کار سنا قرار گرفته است، به صورت خلاصه از این قرار است:
بنا بر روال معمول قوانین، تعاریف به صورتی انجام شدهاند که بیشترین میزان تأثیرگذاری در جهت هدف مصوبه را ایجاد نمایند. برای مثال در این قانون بنا به تعریف، «فرد ایرانی»[۳] به شرکتهایی که تحت قوانین ایران فعالیت مینمایند نیز اطلاق میشود و به این ترتیب برای مثال شعب ایرانی شرکتهای خارج ایران نیز مشمول این تعریف قرار میگیرند.
این بخش وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانهداری و رئیس اداره اطلاعات ملی (DNI) را ملزم میکند مشترکاً ظرف شش ماه از تصویب قانون و در فواصل ۲ ساله بعد از آن، گزارشی مشروح از توان ایران در زمینه تهدید منافع آمریکا و همپیمانان آن کشور و نیز استراتژی آمریکا برای مقابله با این توان تدوین و به کنگره ارائه نماید.
جزئیاتی که باید در این گزارش تشریح شود در این بخش توصیف شده و شامل این موارد میگردد:
الزام کردن دولت آمریکا به ارائه گزارش در زمینه مسائل متعارف ایران، نشاندهنده زمینهسازی و هدفگیری آمریکا برای جرمانگاری برنامههای ایران در زمینه تسلیحات متعارف در گامهای بعدی است. برای اولین بار است که ظرفیت ایران در زمینه فضاسازی تبلیغاتی به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار به ایران مورد توجه قرار گرفته است. نمونه اخیر اعمال فشار آمریکا به روسیه به اتهام اعمال نفوذ این کشور در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا با استفاده از ظرفیت رسانههایش (از جمله RT) الگویی از این رویکرد را نشان میدهد.
افرادی که به هر صورتی (کارگزاری، پشتیبانی و کمک فنی و تدارکاتی، مشارکت در تأمین مالی و …) در برنامه موشکهای بالستیک ایران دخیل باشند مشمول مجازات میشوند. این مجازات شامل مصادره اموال و منع صدور روادید میگردد.
لازم است رئیسجمهور ۹۰ روز بعد از تصویب این قانون و به فواصل ۱۸۰ روزه گزارشی از این افراد و نیز افرادی که مرتکب نقض این تحریم شدهاند به کنگره ارائه دهد.
درج عبارت «محتمل بودن مشارکت در…»[۴] که در قسمت مربوط به مواردی که میتوانند فردی را مستوجب تحریم سازند، گستره این تحریم را بسیار وسیع ساخته و مجازات قبل از عمل را ممکن نموده است. به این معنی که لازم نیست فردی اقدامی در جهت برنامه موشکی ایران انجام دهد، بلکه به صِرف اینکه در مظان این احتمال قرار گیرد که ممکن است در آینده دست به چنین اقدامی بزند کافی است تا او را بتوان تحریم نمود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشمول مجازاتهایی قرار میگیرد که ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با تحریم گروههای تروریستی و حامیان تروریسم مطرح شده است.
اگرچه شناسایی سپاه به عنوان یک گروه تروریستی در این قانون مورد تصریح قرار نگرفته است، اما طرح نام سپاه به عنوان مشمول مجازاتهای درج شده در دستور اجرایی مربوط به تروریسم، فضای روانی برای تروریست قلمداد شدن سپاه را فراهم میآورد.
اموال افرادی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند، مصادره میگردد.
وزیر خارجه موظف است ظرف ۹۰ روز پس از تصویب این قانون و به فواصل سالیانه، گزارشی از افراد مسئول نقض حقوق بشر در ایران تهیه و به کنگره ارسال نماید.
افرادی که به هر نوعی در صادرات تسلیحات جنگی به مقصد ایران یا از مبدأ ایران درگیر باشند، مشمول مجازات میشوند. این مجازات شامل مصادره اموال و منع صدور روادید میگردد.
رئیسجمهور موظف است ظرف ۹۰ روز پس از تصویب این قانون و به فواصل ۱۸۰ روزه گزارشی از افرادی که در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا هستند و در لیست تحریمهای آمریکا نیستند، یا بالعکس، با ذکر دلیل این اختلاف به کنگره ارائه دهد.
رئیسجمهور موظف است ظرف ۹۰ روز پس از تصویب این قانون و به فواصل ۱۸۰ روزه گزارشی از شهروندان آمریکایی تک تابعیتی یا چند تابعیتی که توسط ایران یا گروههای مورد حمایت ایران بازداشت شدهاند به کنگره ارائه دهد. این گزارش شامل اطلاعاتی پیرامون مرجع بازداشتکننده و اقدامات آمریکا برای آزادی فرد بازداشت شده میگردد.
[۱] Countering Iran’s Destabilizing Activities Act of 2017
[۲] جهت مشاهده متن و کسب اطلاع از آخرین وضعیت طرح S. 722 بنگرید به صفحه اختصاصی این طرح بر روی وبسایت کنگره آمریکا در:
[۳] Iranian person
[۴] Poses a risk of…