ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
مسئله حاکمیت و اینترنت
وظیفه قانونی پالایش فضای مجازی با کیست؟
محمد صالحی
فضای مجازی تیغ دو لبه‌ای است که انبوه اطلاعات و موضوعات در آن منتظر می‌شود و می‌تواند سودمند و در عین حال زیان‌آور باشد. در این یادداشت با فرض ضرورت پالایش، در خصوص مقام مسئول و صاحب صلاحیت و نحوه انجام کار بحث خواهیم کرد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: امروزه با گسترش فضای مجازی یکی از موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته است، میزان دسترسی افراد و کاربران به محتواهای منتشر شده در این فضا می‌باشد. مطالب و محتواهایی که روزانه به صورت فزاینده‌ای و هر کدام با اهدافی منتشر می‌شود. فضای مجازی تیغ دو لبه‌ای است که انبوه اطلاعات و موضوعات در آن منتظر می‌شود و می‌تواند سودمند و زیان‌اور باشد.

کشور ما ایران که بر ارزش‌های اسلامی بنا شده، نیز در این فضا قرار گرفته است. طبق اصل دوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای رسیدن به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر همه امکانات خود را به کار برد. البته در اصول دیگر قانون اساسی مانند اصول نهم[۱] و دهم[۲] به وظایف دیگر دولت اشاره شده است. مسلماً فضای مجازی و این وظایف با هم ارتباط زیادی دارند. و در برخی موارد انتشار و دسترسی به فضای مجازی با موارد مذکور در تزاحم و تناقض قرار دارد. در اینجاست که بحث پالایش[۳] به میان می‌آید. ما در این یادداشت به همین میزان اکتفا می‌کنیم و ضرورت پالایش را مفروض می‌گیریم و در خصوص مقام مسئول و صاحب صلاحیت و نحوه انجام کار بحث خواهیم کرد.

در خصوص بحث فضای مجازی و به خصوص جرائم رایانه‌ای مواد (۷۲۹) الی (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع به طور خاص پرداخته است. جرائمی که جرم‌انگاری شده است شامل: جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی (دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای)، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی (جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی)، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب است.

ماده (۷۵۰) قانون قوه قضائیه را ملکف کرده است تا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد؛ که این کارگروه هم‌اکنون تشکیل شده و فعال می‌باشد. وظیفه اصلی این کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که بر طبق قوانین مختلف مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات، قانون جرائم رایانه‌ای و … تهیه شده است.[۴]

وظیفه دیگر این کارگروه رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق فیلتر شده است که به استناد تبصره (۲) ماده (۷۵۰) صورت می‌گیرد.

این کارگروه از وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه را تشکیل شده است و ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور است.

همچنین این کارگروه در مواردی را به صورت خاص از موارد و مصادیق محتوای مجرمانه و مصداق آنچه در فهرست آمده است تشخیص دهد می‌تواند دستور پالایش آن را به ارائه دهندگان خدمات دسترسی [۵](Internet Service Provider) و ارائه دهندگان خدمات میزبانی (host) بدهد و طبق مواد مواد (۷۴۹ و ۷۵۱) آن‌ها موظف به پالایش می‌باشند. در صورتی که از انجام دستور استنکاف کنند، منحل خواهند شد. دستور کارگروه می‌تواند به صورت کلی یعنی اعلام فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و یا به صورت خاص تارنمایی (مثلاً بی بی سی یا صدای آمریکا) باشد.

در کنار تشخیص کارگروه مبنی بر اینکه محتوایی مصداق محتوای مجرمانه باشد، دادستان به عنوان مقام قضایی صالح نیز با استناد به ماده (۶۴ و ۶۵) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند دستور پالایش دهد. یعنی زمانی‌که موردی به صورت خاص از مصادیق محتوای مجرمانه باشد و مقام قضائی تشخیص به پالایش دهد می‌تواند نسبت به صدور دستور پالایش اقدام کند.

البته چنانچه شکایت خصوصی از تارنمایی در یکی از محاکم یا مراجع قضایی مطرح گردد، طبق تبصره (۲) ماده (۷۴۹) قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده نیز می‌تواند دستور پالایش یا مسدودسازی تارنمای مربوطه را صادر نماید. لذا کارگروه در موارد خصوصی صالح به رسیدگی نمی‌باشد.

در نتیجه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقام قضائی در صدور دستور به پالایش صلاحیت دارند و دریافت کنندگان دستور موظفند که نسبت به پالایش آن خودداری کنند. ارائه دهندگان خدمات دسترسی و ارائه دهندگان خدمات میزبانی پس از دریافت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین دستور خاص در خصوص پالایش باید نسبت به آن اقدام نمایند و الا در صورت ثابت شدن مسئولیت کیفری منحل یا محکوم یه مجزات خواهند شد.

ارجاعات:

[۱]. در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

[۲]. از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

[۳]. فیلتر یا فیلترینگ

[۴]. http://internet.ir/crime_index.html

[۵]. ISP یا ارائه دهنده خدمات اینترنتی سازمان یا شرکتی است که به کاربران امکان اتصال به اینترنت و استفاده از آن را می‌دهد؛ درواقع می‌توان به آن واسط میان کاربر و اینترنت گفت. این خدمات معمولاً درمقابل دریافت مبلغ و هزینه‌ای از سوی کاربر به وی ارائه می‌شوند. ISP ها معمولاً علاوه بر اتصال کاربران به اینترنت، خدماتی از قبیل میزبانی وب، ثبت دامنه‌های اینترنتی، خدمات ایمیل  و … را نیز انجام می‌دهند. البته ISP می‌تواند زیر یک ISP دیگر قرار بگیرد. یعنی نه به عنوان یک ISP مستقل بلکه به عنوان یک ISP وابسته برای کاربران خدمات ارائه کند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید