گروه بین الملل کافه حقوق: فاجعه منا از ابعاد مختلف حقوقی قابل بررسی هست. از باب مسئولیت مدنی دولت عربستان، از باب مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان، از باب حقوق بشر، حقوق عمومی، حقوق کیفری و از ابعاد مختلف دیگر قابل بررسی هست، حتی از باب حقوق گردشگران. ولی پرداختن به همه‌اینها اقتضای وقت خیلی موسعی را می‌طلبد. ما تلاش کردیم برای روشن شدن پاره ای از ابعاد آن که مهمتر هست به سراغ دکتر احمد مومنی راد، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه تهران برویم و دقایقی را با ایشان پیرامون این موضوع صحبت کنیم. در ادامه این شما و این مصاحبه با دکتر احمد مومنی راد.

کافه حقوق: با توجه به اینکه عربستان به بسیاری از معاهدات حقوق بشری نپیوسته است، ایا از این منظر می توان فاجعه منا را تحلیل نمود؟

مومنی راد: از منظر حقوق بشر باید بگوییم گرچه عربستان به خیلی از معاهدات بین‌المللی در باب حقوق بشری نپیوسته است و البته از آن طرف متاسفانه با ثروت بادآورده ای که از ناحیه نفت دارد توانسته در سازمان ملل و شورای حقوق بشر نفوذ کند ولی همه دنیا می‌داند که حقوق بشر در عربستان بسیار سطح نازلی دارد. یعنی نظام قبیلگی و بدوی استبدادی و امنیتی عربستان علی‌رغم نمود ظاهری که از خودشان در دنیا نشان می‌دهند در باب حقوق بشر بسیار بسته عمل می‌کند. از طرفی علی‌رغم اینکه عربستان به خیلی از این معاهدات نپیوسته ولی برخی از موضوعات حقوق بشری در زمره حقوق عرفی هستند. یعنی چه کشورها به آن بپیوندند و چه نپیوندند، چه قبول بکنند و چه نکنند، عرفی بودن انها  اقتضا می‌کند که این حقوق رعایت بشوند.

از زاویه دیگر برخی از قواعد حقوق بشری، در عداد قواعد آمره محسوب میشوند و آمره بودن این قواعد هم اقتضا دارد که در عمل اجرا بشوند و به هیچ وجه نمی‌شود از آنها تخطی کرد و نمی‌شود بر علیه ‌انها توافقی کرد و لاجرم باید اجرا بشوند.

کافه حقوق: در حادثه منا چه حقوقی نقض شد؟

مومنی راد: آنچه که در منا اتفاق افتاد، یکی نقض حق حیات برای کسانی که به عنوان زائر به عربستان مسافرت کرده بودند، تلقی می شود و این حق هم در منابع اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته و هم در حقوق بشر بین‌المللی و هم در اعلامیه حقوق بشر اسلامی. ماده سه اعلامیه حقوق بشر می‌گوید هر انسانی حق حیات دارد و در آیات و روایات متعددی هم ما این را می‌بینیم.

حق بعدی که در این فاجعه نقض شد حق امنیت فردی است. ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید هر کس امنیت شخصی دارد و باید از این حق بهره‌مند شود. از طرفی حق امنیت با تعبیری که در اعلامیه آمده در هر نقطه از دنیا یک امری است لازم الاجرا اما از منظر آیات و روایات یک درجه بالاتری از امنیت را مشاهده می کنیم. مکه یک جای امن معرفی شده و خداوند مکه را حرم امن خودش قرار داده است. براساس آیاتی که داریم از جمله آیه ۶۷ سوره عنکبوت. الم تر انا جعلنا حرما امنا  آیا تو نمی‌بینی که ما آنجا را حرم امن قرار دادیم. همه موجودات در مکه از منظر خداوند در امنیت هستند. ولی متاسفانه در فاجعه منا نقض حق امنیت فردی حجاج که زائران و مهمانان خدا بودند، رخ داد.

نکته دیگر نقض حق کرامت انسانی حجاج هست. که قرآن ما به آن اشاره کرده است. لقد کرمنا بنی آدم … ، آیات دیگری نیز در این زمینه داریم. حق کرامت انسان  اصلی بنیادین در تمام اسناد حقوق بشری است گزارشات متعددی که ما دریافت کردیم نشان دهنده این است که ماموران سعودی متاسفانه با زائران، با مجروحان آن حادثه و حتی با اجساد مطهر کشته شدگان در این فاجعه هم به درستی رفتار نکردند و حرمت اجساد را پاس نداشتند.

ماده دو اعلامیه حقوق بشر اسلامی که مصوب ۱۹۹۰ قاهره هست می‌گوید حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بی‌احترامی، شکنجه، رفتار تحریک‌آمیز، رفتار غیرانسانی و وحشیانه نباید اتفاق بیفتد. ماده هفت میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی هم همین را می‌گوید. می‌گوید نباید هیچکسی را در معرض رفتار تحریک‌آمیز قرار داد. ولی متاسفانه این اتفاق افتاد. نه یک بار. بلکه مکرر در طول این چند روزی که این فاجعه در آنجا در حال وقوع بود.

نقض حق رفت و آمد. این هم یکی از حقوقی است که آنجا نقض شد و کسانی که به هر شکلی می‌خواستند کمک بکنند تا اینکه این فاجعه ابعاد گسترده‌تری پیدا نکند متاسفانه با ممانعت از رفت و آمد مواجه شدند. یعنی افرادی که کارکنان بعثه ما بودند، می‌توانستند بروند و اوضاع را بررسی بکنند و کمک بکنند.تا افرادی دیگر حتی از کشورهای دیگر  اما آنجا وضعیت امنیتی ایجاد کردند و اجازه ندادند که این‌ها رفت و آمد داشته باشند و بتوانند دسترسی به محل حادثه داشته باشد.

نقض حق دسترسی به کمک‌های بهداشتی، غذایی و دارویی. این هم مسلم هست که اتفاق افتاده. این حادثه دفعی و یکباره و در یک زمان کوتاه نبوده بلکه چند ساعت استمرار داشته، طبیعتاً اگر در ابتدا کمک رسانی ممکن نبود، بعداً می‌توانستند کمک کنند، بعداً می‌توانستند تمهیداتی اتخاذ بکنند و اجازه ندهند که این فاجعه این قدر گسترده شود. آبرسانی نکردند، دارو نرساندند. کمک‌های بهداشتی نداشتند. همه این‌ها باعث شد حتی تعداد زیادی که می‌توانستند نجات پیدا بکنند نیز متاسفانه جان باختند.

نقض حق بر آب سالم و هوای سالم، نیز صورت گرفته است. اگر آبرسانی مناسبی می‌شد، اگر از مسیر زمینی حتی اگر ممکن و میسر نبود، از راه هوا روی سر زائران با هلی‌کوپتر آب می‌ریختند، این وضعیت به وجود نمی آمد. چرا که تشنگی و عطش ناشی از هوای گرم یکی از عوامل تشدید این فاجعه بود.

نقض حق دسترسی اتباع به خدمات کنسولی یکی دیگر از این موارد است. ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین که ناظر بر حقوق کنسولی دولت‌هاست می‌گوید اتباع هر کشوری میتوانند از حق دسترسی به خدمات کنسولی بهره‌مند باشند و مبنای این حق هم این است که اصولاً کشورها این حق را دارند که از اتباع خودشان در کشورهای دیگر حمایت کنند. بدیهی است برای اجرای این حق ضروری است دولت میزبان باید سریع اطلاع رسانی کند و به نحو مقتضی زمینه اجرای این حقوق را فراهم نماید.

غیر از اسناد بین‌المللی، مستحضر هستید که ما و عربستان یک معاهده مودت داریم که نکات بسیاری را اشاره کرده است. غیر از آن هر ساله سازمان حج و زیارت ما یک توافقنامه‌هایی را به صورت مشخص در موضوعات مختلف نظیر اسکان زائران، راجع به رفت و آمدشان، راجع به مسائل امنیتی و حفاظتی با عربستان می‌بندد. مثلا موافقتنامه ۱۳۴۶ و نیز تفاهم نامه ۱۳۸۰ و …

بنابراین ماده ۲ عهد نامه مودت سال ۱۳۰۸ ایران و عربستان دقیقاً ناظر به این مسئله هست که طبیعتاً باید عربستان هر گونه حادثه‌ای را که برای اتباع ایرانی پیش می‌آید، اطلاع بدهد و به اعضای سفارت ما اجازه بدهد وارد بشود به مجروحین کمک کند. ولی متاسفانه این موضوع هم رعایت نشد.

کافه حقوق: با توجه به تعهدات گوناگونی که برای دولت عربستان برشمردید، آیا در این حادثه میتوان مسئله مسئولیت بین المللی دولت عربستان را مطرح کرد؟

مومنی راد: مسئولیت بین‌المللی دولت در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت در سال ۲۰۰۱ در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل تصویب شد و بعد از آن در معرض تصویب دولتها قرارگرفت ولذا  از این منظر ما باید ببینیم که آیا می‌توانیم عربستان را در قبال این فاجعه مسئول بدانیم یا خیر؟ اصولاً هر موضوعی که مسئولیت دولت را در پی دارد باید چهار عنصر در آن احراز شود. یکی اینکه نقض تعهدی بشود، دوم خسارتی ایجاد بشود، سوم رابطه سببیت بین آن خسارت و آن نقض تعهد باید اثبات شود و چهارمین نکته اینکه قابلیت اثبات آن حادثه به یک دولت مشخص وجود داشته باشد. اگر این عناصر فراهم باشد طبیعتاً یک دولت مسئول هست. حالا ببینیم آیا عربستان در این زمینه مسئول هست یا خیر.

اگر ما بخواهیم تعهدات عربستان را در موضوع برگزاری حج بررسی کنیم، غیر از تعهدات قراردادی که اشاره خواهم کرد، اصولاً یک سری تعهدات غیر قراردادی را هم می‌توانیم برای عربستان در حقیقت قائل بشویم. از جمله موارد حقوق بشری.

در زمره تعهدات غیر قراردادی دولت‌ها دو اصل مسلم هست که در تنظیم تعاملات‌شان با هم وجود دارد، نخست اصل حداقل استانداردهای بین‌المللی است. الان ما مواجه هستیم با اینکه رفت و آمد بین کشورها خیلی زیاد هست. این اصل می‌گوید شما اگر قبول کردید و پذیرفتید که یک فردی از کشور دیگر وارد کشورتان بشود و به او ویزا دادید، این مفهومش این است که شما باید در مورد مدت حضور این فرد در کشورتان آن حداقل‌های استاندارد بین‌المللی را رعایت بکنید و امکانات و تجهیزاتی که لازم هست برای امنیت این فرد را داشته باشید و فراهم بکنید و اجازه ندهید که شرایطی بشود که این فرد دچار خسران و ضرر و زیان و حادثه بشود. پس اصل حداقل استاندارد این اقتضا را دارد که عربستان  آن زمینه را فراهم کند که زائران بیت‌الله بدون هیچ مشکلی بتوانند فرائض‌شان را انجام بدهند.

اصل دومی هم داریم که اصل پیشگیری و تلاش معقول نام دارد. دولت‌ها موظفند از قبل تمهیدات لازم را برای پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی در نظر بگیرند. طبیعتاً در جایی وقتی احتمال ازدحام است باید پیش‌بینی‌های لازم انجام بشود، این برای همه گردشگران هست،‌ در کشورهای مختلف این تمهیدات را اتخاذ می‌کنند. در اینجا هم باید عربستان این پیش‌بینی را می‌کرد و در حقیقت قبل از اینکه حادثه‌ای پیش بیاید و حتی حین حادثه و بعد از حادثه باید تلاش منطقی و معقولی را از خود نشان می داد.

این دو اصل در روابط بین کشورها دقیقاً از حقوق عرفی بدست می‌آیند و در زمره تعهدات غیر قراردادی همه کشورها هست. بر اساس قراین و شواهد و اخبار در این فاجعه متاسفانه مشخص است که این دو اصل رعایت نشده است.

گذشته از اینها بیایید تعهدات قراردادی عربستان را بررسی کنیم. یک موافقت‌نامه همکاری در سال ۱۳۸۰ با عربستان داشتیم که به طور مشخص آنجا تصریح می‌کند دو کشور باید برای پیشگیری از جرم همکاری و برای تامین امنیت و برقراری نظم عمومی در عربستان کنند.

ماده سه آن موافقتنامه به نجات در حوادث می‌پردازد. یا مثلا در ماده شش شرایط عدم همکاری را ذکر کرده است که در حقیقت استثنائاتی بر این همکاری است. اما این شرایط در رابطه با ایران حاصل نشده است. بنابراین عربستان موظف بوده است که براساس ماده دو و سه، این اقدامات را انجام بدهد.

خب حالا سوال این است که آیا دولت عربستان در این پروسه‌ی اعزام حجاج و برگشت‌شان و انجام مناسک‌شان مستقیم مسئولیت برگزاری را بر عهده داشته یا این را واگذار کرده به افراد با  شرکت‌های دیگر؟ اگر چه وزارت حج عربستان مسئولیت راجع به برگزاری حج دارد و وزارت کشور عربستان وظیفه امنیت را برعهده دارد اما ما گزارشاتی داریم که یک شرکتی به نام جی فور اس، ( مخفف نام  گروه امنیتی انگلیسی ) براساس قراردادی که با وزارت کشور عربستان داشته است، مسئولیت تامین امنیت در آن دوره را بر عهده گرفته است.

خب در اینجا اگر چه امنیت سپرده شده به یک شرکت خصوصی ولی آن شرکت در حقیقت اقتدارات حاکمیتی دولت عربستان را انجام می‌داده، یعنی از باب حاکمیت دولت عربستان این مسئولیت به او سپرده شده است. مساله تامین امنیت  انجام مناسک حج کار حاکمیتی است که عربستان به این شرکت واگذار کرده است یعنی یک شرکت خصوصی با مسئولیت خصوصی برای یک کار جزئی نیست. طبیعتاً اگر قصوری برای این شرکت حاصل بشود، این قصور به وزارت کشور عربستان و بعد هم به دولت عربستان منتسب است.

کافه حقوق: به فرض که برگزاری حج و تامین امنیت مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده دولت عربستان بوده است. آیا نمی توان گفت عواملی خارج از اداره دولت عربستان رخ داده است که رافع مسئولیت است؟

مومنی راد: باید ببینیم در حقوق بین‌الملل موارد رافع مسئولیت چیست؟ یکی ضرورت است. این ضرورت مفهومش این است که یک کشوری می‌تواند برای نقض یک تعهدش به منافع اساسی کشورش اشاره بکند و بگوید که خب تفویت این منافع اساسی من را وادار کرد که این تعهد را نقض کنم. آیا اینجا این شرایط بوده؟ مسلماً نبوده. پس این را ما می‌توانیم کنار بگذاریم و نمی‌توانیم به عنوان رافع مسئولیت از عربستان بپذیریم.

مسئله دوم قوه قاهره یا فورس ماژور است.یعنی حادثه طبیعی یا اتفاق بیفتد و در پی آن دولت تعهدش را نقض کند. اینجا هم که این مسئله وجود نداشته است.

موضوع دیگر اضطرار است که میتواند رافع مسئولیت باشد در جایی که جان تعدادی از اتباع یک کشور در معرض خطر جدی قرار گیرد ان کشور میتواند نقض تعهدش را استناد به ان بکند که این مورد هم اینجا از سوی عربستان قابل طرح نیست

کافه حقوق: همه در داخل کشور اتفاق نظر دارند که عربستان مقصر بوده و باید پاسخگو باشد. اما دولت و قوه قضائیه ما چطور می‌تواند در این قضیه احقاق حق بکند؟

مومنی راد: ببینید ما اگر بخواهیم ساز و کارهای حقوقی را بررسی بکنیم باید ببینیم که نهادهای حقوقی و بین‌المللی در این زمینه وضع‌شان چطوری هست. آیا ما می‌توانیم طرح دعوا بکنیم؟ مهمترین‌شان دیوان بین‌المللی دادگستری هست.دولتهای عضو سازمان ملل به دو صورت میتوانند صلاحیت این نهاد را برای رسیدگی اختلافات بین المللی خود بپذیرند یکی از  طریق یک معاهده بین المللی  ویا از طریق صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری . البته ما اگر مبنا را کنوانسیون حقوق کنسولی ۱۹۶۳ قرار بدهیم، درست است این کنوانسیون یک الحاقیه ای دارد که پذیرش صلاحیت دیوان در مورد نقض این کنوانسیون در انجا  مطرح شده است و ایران درسال  ۱۹۷۵ به ان ملحق شده است ولی عربستان  به ان نپیوسته است و لذا امکان ارجاع اختلاف به د یوان در چارچوب این کنوانسیون وجود ندارد

کافه حقوق: دیوان عدالت کیفری چطور؟

مومنی راد: دیواناز بدو تاسیس ناکنون چهار جرم مشخص که عبارتند از نسل کسی جنایت علیه بشریت جنایت جنگی و تجاوز را رسیدگی می‌کندو در صلاحیت خود قرار داده است  ایا  این حادثه مصداقی برای جنایت علیه بشریت هست یا نه ؟ اگر بشود این را ثابت کرد بعد باید برویم سراغ اینکه ایا طرفین اختلاف عضو دیوان هستند یانه؟ خب نه ایران عضو دیوان کیفری بین المللی است و نه عربستان. هر دو کشور عضو نیستند. طبیعتاً اینجا هم امکان طرح دعوی وجود ندارد

از سوی دیگر ما دیوان عدالت اسلامی یا دادگاه اسلامی حقوق بشر را هم داریم. این دادگاه براساس اعلامیه حقوق بشر اسلامی بالقوه تاسیس شده است ولی شروع به کار نکرده است. آیا می‌تواند شروع به کار بکند؟ فکر نمیکنم تازه اگر هم الان شروع بکار کند ایا میتواند صلاحیت خودش را عطف به ما سبق بداند. لازمه‌اش اراده کشورهای اسلامی است و سازمان همکاریها اسلامی باید وارد بشود و این کار را بکند. با توجه به افتراق و تشتت و چندگانگی که در حال حاضر در این سازمان وجود دارد ،تصور این موضوع بسیار مشکل است چرا که کشورهای اسیب دیده در این فاجعه اراده ای بر این موضوع ندارند یعنی عربستان متاسفانه به وسیله سیاست و ثروت و نفوذی که دارد اجازه اینکار را نمیدهد بعضی از کشورهای عرب ثروتمند دیگر هم همسو با عربستان هستند  و نقش مهمی در این سازمان دارند این سازمان را از وظایف و ماموریتهای خود دور کرده اند. اگر شرایطی که عرض کرده فراهم شود ظرفیت و امکانی برای طرح دعوی علیه عربستان فراهم میشود

مسئله دیگر داوری بین‌المللی هست که این مسئله را به داوری ببریم. این هم نیازمند این است هر دو کشور موافقت بکنند. یعنی موافقتنامه‌ای امضا کنند که این اختلاف را به داوری بین المللی ارجاع دهند ولی اینجا هم عربستان بعید است این را بپذیرد.

کافه حقوق: از طریق محاکم داخلی عربستان چطور؟

مومنی راد: ببینید دولت‌ها در مقابل محاکم داخلی خودشان مصونیت ندارند. یعنی می‌شود که دادگاهی داخلی در کشوری به موضوع رسیدگی بکند و دولت خودش را محکوم بکند  این اولین گزینه ما در پیگیری مساله است که در محاکم داخلی انجا طرح دعوی کنیم ولی در عربستان این فضا وجود ندارد. چرا که قوه قضائیه درست و حسابی ندارند. در آنجا نظام پادشاهی و استبدادی، حاکم است و تفکیک قوا به شکلی که در کشورهای دیگر وجود ندارد در آنجا نیست. آنجا همه چیز به اراده شخص پادشاه و هیئت حاکمه برمی‌گردد.

اما اگر در محاکم داخلی عربستان طرح دعوا بکنیم و بعد از مدتی ببینیم که رسیدگی نمی‌کنند این یک محملی می‌شود که ما برویم در نهادهای بین‌المللی و این را طرح کنیم و بگوییم که در عربستان این را رسیدگی نمی‌کنند و شما بیایید ورود بکنید و یک راه‌حلی را ارائه بدهید. من در مصاحبه های قبلی‌ام به این مسئله اشاره کرده‌ بودم اما نمی‌دانم تا چه اندازه‌ای مقدمات این امر را فراهم شده است .

کافه حقوق: نکته مهمی وجود دارد این است که روابط دیپلماتیکی که بین ایران و عربستان قطع شده و حتی کنسولگری هم نداریم. آیا این کار را سخت نمی کند؟

مومنی راد: بله متاسفانه یکی از عوامل این هست. قطع رابطه عربستان با ما مانع این شد که این موضوع پیگیری شود. عربستان بهانه پیدا کرد برای فرار از این مسئله و خسارتی که از این ناحیه ما دیدیم خیلی قابل توجه است.

کافه حقوق: در محاکم ایران چطور؟ ما می‌توانیم به این مسئله بپردازیم؟

مومنی راد: طرح دعوی علیه یک دولت خارجی در محاکم ما یک مساله است و طرح دعوی در علیه افراد خارجی  مساله دیگر در مورد طرح دعوی علیه افراد سعودی و ماموران و کارکنان انها. در مورد طرح دعوی علیه دولت عربستان قانون مجازات و قانون مدنی ساکت هستند و در این موارد باید به اصول کلی حقوقی مراجعه کنیم طبق اصول کلی میشود علیه دولت خارجی در محاکم داخلی طرح دعوی کرد ولی اصل “مصونیت دولت ” مانع از این میشود که دادگاه بتواند دعوی را استماع کند البته اصل مصونیت استثنائاتی هم دارد که در جای خود قابل بحث است  ودر مورد محاکمه افراد خارجی در دادگاههای ایران  ماده هشت قانون مجازات ما می‌گوید، اگر هر یک از اتباع ایرانی در خارج از کشور دچار حادثه و خسرانی بشود و بعد ان فردیا افراد که خسارت زده اند و موجب خسارت شده اند  در ایران یافت بشوند یا به ایران منقل بشوند ، ایران می‌تواند از طریق شکایت اتباع ایرانی، تحت شرایطی به پرونده انها رسیدگی نماید. منتها مشکل این است که آن کسانی که مسبب این حادثه بودند در ایران نیستند و بنظر میرسد انتقال انها هم به ایران مشکل است.

کافه حقوق: ما نه از عربستان انتظاری داریم و نه آن کشور کاری برای ما انجام خواهد داد. از طرف دیگر مطالبه ما از داخل هست. یعنی از داخل دولت و دستگاه‌های اجرایی ما کدام قسمت‌ها باید فعال بشود؟ کدام قسمت‌ها تا الان می‌توانستند کاری بکنند که کاری نکردند در این دو سال و پرونده را به نتیجه نرساندند؟ راهکار داخلی ما باید چه باید باشد؟

مومنی راد: من بلافاصله بعد از حادثه در همایشی در سالن شیخ بهایی دانشگاه تهران عرض کردم که خبر بیست و سی شبکه یک هم انرا پخش کرد. در انجا عرض کردم که با فوریت  دولت باید فهرستی از اقدامات را انجام دهد از جمله اینکه باید کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد باید از سازمان همکاریهای اسلامی بخواهد تا جلسه فوق العاده سران تشکیل شود باید خواستار تعقیب قانونی مسببین حادثه میشد باید عذرخواهی عربستان و تضمین عدم تکرار را بصورت رسمی درخواست میکرد و نیز حفظ ادله و شواهد حادثه بمنظور تحصیل دلیل. این کارها از ابتدا باید انجام می‌شد. بعد هم ما باید با گرفتن وکلای مجرب سریع در دادگاههای عربستان از سوی اولیائ دم طرح دعوی میکردیم این نکته اخر خیلی مهم است که باید تلاش میشد این حادثه مستند بشود و اجازه داده نشود که اسناد از بین بروند. با افرادی که میتوانند شهادت بدهند از ایرانی ها و سایر کشورها گفتگو شود، اجازه ندهیم که دوربین‌های مدار بسته‌ای که وجود داشتند را محو بکنند و فیلم‌ها را از بین ببرند.تمام شواهد و قراین و ادله را حتی المقدور جمع اوری میکردیم ولو از طریق خرید فیلمها و عکسهای خبرگذاریهای سراسر دنیا و کشورهای اسلامی.

از طرف دیگر برای راه انداختن کمپینی جهانی در فضای مجازی کشورهای اسلامی و اثبات بی‌کفایتی عربستان باید تلاش میشد ما به اجماع کشورهای اسلامی نیازمند هستیم. ما باید برویم به این سمت که در سازمان همکاری‌ها پیشنهاد بدهیم یک شورا یا یک کارگروه یا مجمعی از کشورهای اسلامی برای اداره‌ی حج تشکیل بشود. یعنی بی‌کفایتی عربستان را ثابت بکنیم در این مسئله چون حوادث قبلی هم بسیار زیاد بوده، مثل حادثه‌ی سقوط جرثقیل که در همان سال قبل از فاجعه منا رخ داد. و حوادث بیشمار دیگر در سالهای قبل که موجب مرگ هزاران حج گذار شده است  خب این کارها باید انجام می‌شد از طرف دولت.حداقل کار پرداخت دیه ها باید دنبال میشد. قبل از قطع رابطه باید به جد این کارها پیگیری می‌شد. الان کار دشوار شده است